محكمة العدل الدولية وجرائم الإبادة الجماعية

الاثنين 1 كانون الثاني/ يناير 2024.

في خطوة بالاتجاه الصحيح رفعت جمهورية جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث قدمت جنوب إفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لقيامها بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسبما أعلنت المحكمة الدولية وأكّدت جنوب إفريقيا أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع” حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان .

وتعد الخطوة المهمة التي أقدمت عليها جنوب إفريقيا خطوة هامة بالفعل كون ان جنوب إفريقيا وفلسطين أعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، وما قدمته جنوب افريقيا استنادا للمادة التاسعة من الاتفاقية، وإلى انتهاك اسرائيل للمادة الثانية والثالثة، متسق تماما مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة.

سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية سلطة غير شرعية، وتصريحات مسؤوليها وممارساتها وحربها التدميرية على شعبنا في قطاع غزة هي إبادة جماعية، كما أن تشبيه الشعب الفلسطيني “بالحيوانات البشرية وأطفال الظلام” تعكس نوايا قوات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة الى القطع الفعلي للماء، والغذاء، والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود، واستهداف البيوت، والمستشفيات وأماكن الايواء، وتدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش .

وبات من الضروري وفي ظل إصرار حكومة التطرف على مواصلة عدوانها وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني العمل على حماية المدنيين من الإبادة والقتل كون إن دولة الاحتلال تتعمد في وضع المزيد من العراقيل امام طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2720 لإفشاله وتعميق حرمان المدنيين الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، أو تخفيض نسبة المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها، بحيث لا تلامس الحد الأدنى من المطلوب، خاصة في شمال قطاع غزة وان حكومة التطرف تمعن في استكمال حرب الإبادة الجماعية وإحكام حلقاتها واحدة تلو الأخرى، من الإبادة بالقصف الوحشي الى سياسة التجويع والتعطيش أو الموت بسبب الأوبئة والكارثة الصحية، ووصل بها الحد لإطلاق النار على قافلة المساعدات التي عادت من شمال قطاع غزة .

يجب ان تتحمل محكمة العدل الدولية مسؤولياتها وسرعة الاستجابة إلى طلب الأصدقاء في جنوب إفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إصدار قرار بوقف العدوان، وإطلاق النار، والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد شعبنا أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول وقف إطلاق النار الفوري .

يجب العمل على قيام المجتمع الدولي والتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية وأهمية تحمل الدول الأطراف مسؤولية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني استنادا إلى الاتفاقية وضرورة المعاقبة وأن المساءلة والمحاسبة لاسرائيل واجبة استنادا لقواعد القانون الدولي .

ولا بد من استمرار الجهد الدولي المبذول والعودة لمجلس الأمن من جديد لإصدار قرار لوقف الحرب على شعبنا فوراً، والعمل على اتخاذ مواقف عملية لوقف مجازر الاحتلال في غزة بدلا من التعبير عن القلق والتخوفات أو التحذيرات من عمق الكارثة الإنسانية والتباكي منها، خاصة وأن شعبنا يتعرض كل لحظة للموت والدمار والمزيد من النزوح بفعل آلة الحرب الإسرائيلية .