“المتابعة”: الاضطهاد القومي لن يفصلنا عن شعبنا وعن قضيته، وإسرائيل ترتكب حرب إبادة مدعومة من دول كبرى

أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في ختام اجتماع السكرتارية قبل ظهر اليوم الخميس في الناصرة، بيانا سياسيا، أكدت فيه مجددا، على أن جماهيرنا الفلسطينية في الداخل، جزء حي من شعبنا الفلسطيني، وكل سياسات القمع والاضطهاد لن تغير هذه الحقيقة؛ وشددت على أن حجم القتل والدمار في قطاع غزة، يؤكد مجددا على أن شعبنا يواجه حرب إبادة إسرائيلية، مدعومة من دول كبرى، واولها الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحثت لجنة المتابعة في اجتماعها الدوري التطورات الأخيرة، ودور المتابعة الكفاحي، إلى جانب قضايا أخرى، ووضع رئيس المتابعة محمد بركة، في بيانه، ركائز البيان السياسي، مشددا على ضرورة وحدة شعبنا في مواجهة العدوان والمؤامرات التي تحاك عليه، بمشاركة أطراف دولية، ولربما عربية، متورطة بهذا التآمر.

وقال إن إسرائيل تسعى لجر المنطقة الى حرب إقليمية تريدها إسرائيل وحليفاتها، في محاولة لتغيير أوراق المنطقة، تكون إسرائيل لاعبا مركزيا وأساسيا فيها، وبضمن هذا تغيير واقع الديمغرافيا الفلسطينية، من خلال ارتكاب جرائم طرد جماعي “ترانسفير”.

وبعد التداول والنقاش حول الأمور المطروحة، صدر البيان التالي:

تؤكد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مجددا، على أن جماهيرنا الفلسطينية في الداخل هي جزء حي من شعبها الفلسطيني، ولها قسطها الكبير من السياسات العنصرية، والاضطهاد القومي، والسعي لمحاصرة آفاق تطورها في وطنها الذي لا وطن لها سواه، وهي لا يمكن أن تنفك يوما، عن انتمائها القومي والوطني، مهما اشتد بطش الحكم الإسرائيلي، لمنعنا من التماثل مع شعبنا، الذي يواجه حرب إبادة جماعية، خاصة في قطاع غزة.

إن احصائيات نتائج العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، والمعتمدة رسميا، ما هي إلا مشهدا ليس كاملا لحقيقة الكوارث، فعدد الشهداء تجاوز 22 الف شهيد، وهؤلاء الذين وصلوا المستشفيات أو تم التعرف عليهم، وكذا أكثر من 60 ألف مصاب، وآلاف كثيرة من المفقودة آثارهم، واعتبار 1.8 مليون فلسطيني نازحين قسرا عن بيوتهم ومناطق سكناهم في قطاع غزة، عدا تدمير مئات آلاف البيوت إما كليا أو جزئيا، وتدمير البنى التحتية في قطاع عزة، لجعله غير قابل للسكن والحياة الطبيعية، وكل هذا يؤكد مجددا على أن شعبنا يواجه حرب إبادة مدعومة من دول كبرى، وأولها الشريكة الأساس، الولايات المتحدة الأمريكية.

والجريمة التي يواجهها شعبنا متشعبة، فسجون الاحتلال تعج بآلاف كثيرة من الأسرى والمعتقلين، بمن فيهم عشرات المعتقلين من فلسطينيي الداخل، وكلهم يواجهون ظروفا خطيرة للغاية، وأولها التعذيب على مدار الساعة، بمن في ذلك المحكومين في السجون، ويواجهون عمليات تجويع ومحاولات إذلال، والتعريض للأجواء الباردة، والاكتظاظ والحرمان من النوم، وحتى الآن أسفرت هذه الظروف في الأشهر الثلاثة الأخيرة، عن 7 أسرى داخل السجون، عدا مئات المصابين الذين يصعب احصاؤهم.

وتستمر ممارسات القمع السلطوية، ومعها أماكن العمل، ولكن بشكل خاص الجامعات والكليات الأكاديمية، التي تلاحق طلابنا، لمنعهم من التعبير عن رأيهم، ويشتد هذا بشكل خاص في جامعة حيفا، التي قررت إبعاد 8 طلاب عرب عن مقاعد الدراسة. عدا عن أن طلابنا يواجهون حالة ترهيب، والخطر على حياتهم في الجامعات والكليات، أمام انتشار حملة السلاح من الطلاب اليهود.

وتدين لجنة المتابعة العليا التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد شعبنا، وتدعو إلى وقف العدوان فورا، للضرورة، وهذا ما سيمهد لإبرام صفقة تبادل أسرى ورهائن على أساس: “الكل مقابل الكل”.

كما ترى لجنة المتابعة العليا في جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، مع آخرين ممن كانوا معه في مكتبه في العاصمة اللبنانية بيروت، انها جريمة متشعبة الاتجاهات، ومنها الاعتداء على الدولة اللبنانية، والسعي لجر المنطقة لحرب اقليمية تسعى لها إسرائيل لمواصلة جرائم القتل والتهجير والابادة في قطاع غزة ولرسم خارطة جيو سياسية جديدة في المنطقة.

وتدين المتابعة المساعي التي تبذلها اسرائيل مع تاجر الدم توني بلير لإقناع دول غربية للموافقة العملية على تهجير الشعب الفلسطيني.

كما توجه لجنة المتابعة العليا تحياتها الى حكومة جنوب أفريقيا، على تقديمها التماس لمحكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل على حرب الإبادة التي ترتكبها، وهو الالتماس الذي انضمت له تركيا لاحقا، ومن المفترض أن تكون أولى الجلسات يوم 11 كانون الثاني الجاري، وتأمل لجنة المتابعة أن لا تتعرض المحكمة الدولية لضغوط من دول كبرى لإجهاض هذه المحاكمة لاستجلاء حقيقة جرائم اسرائيل امام العالم.

قرارات اجتماع السكرتارية:

– تواصل هيئات لجنة المتابعة، والمكلفون بالمهمات، السعي للقيام بنشاطات كفاحية ضد حرب الإبادة، إن كانت على مستوى مظاهرات جماهيرية، أو وقفات شعبية.

– حصيلة ضحايا دائرة الجريمة في المجتمع العربي في العام 2023 المنصرم، تؤكد مجددا تورط المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة برمتها مع عصابات الاجرام وانتشار السلاح، فقد بلغ عدد الضحايا 234 ضحية، مقابل 108 ضحايا في كل واحد من العامين 2021 و2022، وهي الإحصائية لا تشمل الجرائم الجنائية في القدس المحتلة، بخلاف عما تنشره السلطات الإسرائيلية.

وحجم الجريمة هو أكبر، مع شمل مئات كثير جدا من المصابين، ومن جرائم إطلاق النار على البيوت للترهيب وجباية الخاوة، وتحمّل لجنة المتابعة حكومة إسرائيل الحالية وما سبقها، بالمسؤولية الكاملة عما يعانيه مجتمعنا العربي.

– تؤكد لجنة المتابعة العليا، على أن واقع الفقر في المجتمع العربي، الذي ظهر في تقرير “مؤسسة التأمين الوطني” الحكومية، هو اثبات مجدد على سياسات التمييز العنصري، فإن 39% من عموم جماهيرنا، و49% من أطفالنا، دون خط الفقر، فهذا يعني أن الفقراء رسميا، ومن هم مهددون بالهبوط الى دون خط الفقر الرسمي يتجاوز 50% بين الأفراد، وأكثر من 60% بين الأطفال، وتبرز الجريمة السلطوية، هو أن الفقر بين العرب سجل ارتفاعا ولو طفيفا مقارنة مع التقرير الذي سبق، في حين أن الفقر بين اليهود تراجع مرة أخرى، وهذا كله بسبب سياسات التمييز العنصري.