إسرائيل بين فكّي محكمتين دوليتين

يبدو أن شهية العالم انفتحت بصورة أكثر لرؤية إسرائيل في محاكم دولية. فبعد نجاح جنوب افريقيا في جر إسرائيل للمثول أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، ظهر على الساحة الدولية بلدان يطالبان بمحاكمة إسرائيل في محكمة الجنائيات الدولية وهما المكسيك وتشيلي. هذا الطلب ليس بجديد على المحكمة الجنائية الدولية، لأنها تجري بالفعل منذ فترة تحقيقا في وضع الاراضي الفلسطينية بشكل عام فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبت فيها منذ 13 يونيو/ حزيران 2014.

في منتصف شهر نوفمبر الماضي، قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه تلقى طلبا مشتركا من خمس دول، للتحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية، وإن التحقيق الآن يمتد ليشمل تصعيد الأعمال العدائية منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. والسبب في تقديم هذا الطلب، هو من أجل ضمان إيلاء المحكمة الجنائية الدولية اهتماما عاجلا بالوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية.

وزارة الخارجية المكسيكية كانت في منتهى الوضوح عن سبب طلبها، اذ تحدثت في بيان لها “ان المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة بينما قال وزير خارجية تشيلي، ألبرتو فان كلافيرين، في مؤتمر صحافي في سانتياغو، إن بلاده تؤيد وتهتم بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة أينما وقعت.

وما دام الشيء بالشيء يذكر، فإن (منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN التي يوجد مقرها في واشنطن قدمت قائمة بأسماء 40 ضابطًا عسكريًا إسرائيليًا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ردًا على دعوته في 17 نوفمبر/تشرين الثاني للأطراف لتقديم المعلومات ذات الصلة الى التحقيق المستمر الذي يجريه فريق التحقيق التابع لمكتبه في انتهاكات نظام روما الأساسي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الحرب الحالية على غزة.

المديرة التنفيذية لمنظمة DAWN سارة لي وتسن كانت في منتهى الصراحة يقولها: “باعتبارنا منظمة مقرها الولايات المتحدة، فإننا نتحمل مسؤولية السعي لتحقيق المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات عسكرية مدعومة ومحمية من الولايات المتحدة ” في إشارة واضحة الى إسرائيل.وليس من المستغرب في هذه الحالة ان تركز المنظمة على إعطاء الأولوية لمعالجة الانتهاكات التي تسهلها أمريكا، مثل حالة الانتهاكات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.

صحيح ان إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف باختصاصها القضائي، لكن المدعي العام لهذه المحكمة، أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية للتحقيق مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة، مثل حالة الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم في أراضي الدول الأعضاء. حيث تعتبر فلسطين بين أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015.

وأخيراً…

المدعي العام لهذه المحكمة كريم خان، عليه أن يكون رمزا للعدالة في كافة القضايا المقدمة له، وان لا يكون منحازاً لطرف ما. فكما سارع خان وخلال أسبوعين الى اضجار قرار يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، فانه يتحرك ببطء كبير فيما يتعلق الأمر بالأراضي الفلسطينية، ولذلك من المفترض أن يحترم خان شعار القضاء (الميزان) لكي لا تميل إحدى كفتيه للظالم.