المتابعة تقف إلى جانب الملاحقين سياسيا على خلفية حرب الإبادة الاسرائيلية ضد شعبنا

*المتابعة تدعو لأوسع وحدة وتضامن في وجه حملات القمع والاضطهاد *لجنة المتابعة توجه تحياتها الكفاحية للنائب عوفر كسيف في مواجهة الاقصاء والى النواب عايدة توما وايمان خطيب وأحمد طيبي المستهدفين بقرارات الابعاد عن الكنيست *لجنة المتابعة تساند جميع المعتقلين والذين يواجهون المحاكم الجائرة في إطار الملاحقات السياسية وتدعو لمواصلة الجهود لكسر الحصار السياسي العنصري المفروض على جماهيرنا*

أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية الذي عقد ظهر اليوم الخميس في الناصرة، تصاعد حملات الملاحقة السياسية التي تشمل اعتقالات ومحاكمات جائرة، تستهدف ناشطين وقيادات سياسية وطلاب جامعات وعاملين في مجالات شتى، بموازاة استمرار وتشديد الحصار السياسي العنصري الذي تمارسه حكومة الحرب من خلال ذراعها البوليسي وأيضا الجهاز القضائي الذي يساند هذه السياسات.

وقدم رئيس المتابعة محمد بركة بيانا حول آخر التطورات مع تصورات عمل المتابعة في المرحلة المقبلة، وعرض اصدار بيان سياسي مستقل، حول الحالة الفلسطينية الداخلية، وقرارات محكمة العدل الدولية، والتآمر الدولي المساند للاحتلال الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا، وهو ما أقرته المتابعة، وصدر البيان السياسي بشكل مستقل عن هذا البيان.

وقال بركة، إن الملاحقات السياسية تشتد وتطال الناشطين والقيادات السياسية، وفي هذا الأسبوع كنا أمام مشهد في غاية التطرف في الكنيست، فحقا أن ليس كل مركّبات لجنة المتابعة تخوض الانتخابات البرلمانية، ولكن ما يجري ضد النائب عوفر كسيف، هو بسبب موقفه الحازم دعما لمبادرة جنوب افريقيا ضد حرب الابادة ونصرة لعدالة القضية الفلسطينية، ولهذا بدأت إجراءات عزله من الكنيست. ومن قبل كانت لجنة السلوكيات قد أبعدته عن عمل الكنيست، وكذا فعلت ضد النواب عايدة توما سليمان وإيمان خطيب وأحمد الطيبي.

كذلك نتابع استمرار اعتقال الناشطين المحامي أحمد خلفية ومحمد الطاهر من أم الفحم، على خلفية تظاهرة ضد الحرب، والهجوم الجديد على بيت عضو سكرتارية لجنة المتابعة الرفيق محمد أسعد كناعنة، واستمرار الحملات ضد الطلاب الجامعيين، وعمليات فصل من العمل في قطاعات عمل مختلفة، وبضمنها جهاز الصحة، فقط لأن كل هؤلاء عبروا عن مواقفهم المساندة لشعبهم.

ودعا بركة الى استمرار الجهود لكسر حالة الحصار السياسي المفروض على جماهيرنا منذ 4 أشهر، ونحن نصر على حقنا في التعبير عن مواقفنا السياسية.

وقدم رئيس لجنة اوقافنا التي تعنى بقضية الأوقاف والمقدسات المنبثقة عن لجنة المتابعة الأخ أسد خير الله، تقرير اللجنة السنوي، الذي تضمن نشاطات عديدة، وليس كلها تم ادراجه في كراسة خاصة، من بينها نشاطات للدفاع عن مقدسات إسلامية ومسيحية، وتنظيف مقابر في قرى مهجّرة وغيرها.

وبعد نقاش اتخذت لجنة المتابعة القرارات التالية:

– اصدار بيان سياسي موسع (صدر سابقا)، وفي صلبه دعوة جميع فصائل الشعب الفلسطيني، لإعادة لم الشمل الفلسطيني، والسعي إلى وحدة وطنية حقيقية تتصدى لما يحاك من مؤامرات وبضمنها محاولة تنصيب قيادات كراكوزية، لتكون ذراعا لتطبيق مخططات الاحتلال وداعميه من دول الغرب. وقالت المتابعة، إنه على الرغم من النقص في قرارات محكمة العدل الدولية، إلا أنها تبقى ذات أهمية كبرى لكونها تتهم إسرائيل بجريمة إبادة شعب ولكونها تحمل قرارات حازمة وصحيحة. وشددت المتابعة على أن جميع الدول التي قررت وقف تمويل منظمة الأونروا تجاوبا مع طلب الاحتلال الإسرائيلي هي شريكة مباشرة في مخطط التجويع والترحيل لشعبنا في قطاع غزة.

– توجه لجنة المتابعة تحياتها لعضو الكنيست عوفر كسيف الذي يواجه إجراءات عزله من الكنيست بسبب موقفه الرصين من القضية الفلسطينية والحرب على شعبنا في قطاع غزة، ولأنه وقّع على عريضة تؤيد محاكمة إسرائيل دوليا، كما أنها تقف الى جانب النواب عايدة توما سليمان وايمان خطيب وأحمد طيبي، الذين تعرّضوا لقرارات ابعاد عن عمل الكنيست لفترات متفاوتة.

– تؤكد لجنة المتابعة وقوفها الى جانب كافة الذين واجهوا ويواجهون الملاحقات السياسية، والاعتقالات والمحاكم الجائرة، بسبب مواقفهم المساندة لشعبهم وتدعو كل من يحتاج الى إسناد قضائي ان يتوجه الى المتابعة أو الى أحد العناوين الحقوقية المنضوية في اطار هيئة الطوارئ العربية.

– تدعو المتابعة الى استمرار الجهود لكسر الحصار السياسي المفروض علينا، وستعمل من ناحيتها كل ما يمكن فعله، للقيام بنشاطات كفاحية وحدوية ضد الحرب على شعبنا.