اللجنة القطرية تعمل على مواجهة تقليص الميزانيات

*”التقليصات هي بمثابة مكافأة لمنظمات الإجرام”*

*”القرار يشكل ضربة مباشرة وممنهجة للمجتمع العربي وتداعياته ستكون مدمرة”*

عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في اليومين الماضيين، سلسلة من اللقاءات مع دوائر حكومية وبرلمانية، بهدف حشد معارضة برلمانية في محاولة للتصدي للتقليصات التي تستهدف المجتمع العربي في خطط الميزانيات الحكومية لعام 2024، في ظل إسقاطاتها وانعكاساتها المدمرة على المجتمع العربي.

وفي هذا السياق، عقد ممثلون عن اللجنة القطرية، أمس الإثنين، جلسة مع رئيس لجنة المالية البرلمانية، عضو الكنيست، موشي غفني، وعضو اللجنة، النائب د. أحمد الطيبي، استعرضوا خلالها الآثار المباشرة للقرار الحكومي باقتطاع مبلغ يصل إلى 4.5 مليار شيكل لمدة ثلاث سنوات من الميزانيات المخصصة لتطوير المجتمع العربي.

وضم وفد اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية كل من: رئيس اللجنة، المحامي مضر يونس، ورئيس بلدية أم الفحم، د. سمير صبحي، ورئيس بلدية باقة الغربية، المربي رائد دقة، ومدير عام اللجنة القطرية، المحامي أمير بشارات، بالإضافة إلى مستشاري اللجنة، عبد شحادة وزياد أبو غنيم؛ وشدد الوفد على أن التقليصات تشكل “ضربة مباشرة وممنهجة للمجتمع العربي”.

وأكد ممثلو اللجنة القطرية على ضرورة التصدي للتقليصات والعمل على منع إقرارها، خصوصا أن جميعها (باستثناء التقليص المقرر في القرار الحكومي 549) تخضع لمصادقة لجنة المالية في الكنيست، وأوضحوا أنها ستتسبب بـ”أضرار جسيمة في توفير الخدمات الأساسية للسكان العرب، وستؤثر سلبا على الاستقرار المالي للسلطات المحلية العربية”.

كما أوضحوا أن التقليصات المتوقعة سوف تتسبب بضربة قوية للعديد من القطاعات الحيوية في المجتمع العربي مثل التربية والتعليم والتشغيل والرفاه الاجتماعي وأوضحوا أنها بمثابة “مكافأة” لمنظمات الإجرام، وحذروا من أنها قد تؤدي إلى زيادة في معدلات الجريمة التي وصلت بالفعل إلى معدلات غير مسبوقة.

وفي سياق متصل، عقد وفد اللجنة جلسة مع وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار، الإثنين، استعرضوا خلالها كذلك الآثار المتوقعة للتقليصات، وحذروا من “زيادة العبء الاقتصادي على الأسر” في المجتمع العربي من جراء التقليصات، وعرقلة مسار التطوير في عدد من القطاعات بما في ذلك التخطيط والبناء والبنية التحتية.

وفي لقاء عقد في بلدية أم الفحم، مطلع الأسبوع الجاري (الأحد)، اجتمع ممثلون عن اللجنة القطرية مع أعضاء من المعارضة على رأسهم مركز كتلة المعارضة في لجنة المالية البرلمانية، عضو الكنيست فلاديمير بلياك، بمشاركة نائب وزير الأمن الداخلي السابق، عضو الكنيست، يوآف سيغالوفتش، وعضو الكنيست ناؤور شيري.

وخلال الاجتماع، سعى وفد اللجنة القطرية، الذي ضم رئيس بلدية أم الفحم، صبحي، ومدير عام اللجنة القطرية، بشارات، ومدير عام بلدية أم الفحم، عوفر تودر، إلى تجنيد المعارضة للوقوف أمام التقليصات في الميزانيات، وقدم مندوبو اللجنة القطرية شرحًا مفصلًا حول تأثير هذه التقليصات ومدى الضرر الذي قد تلحقه بالسلطات المحلية العربية، خصوصًا في مجال مكافحة العنف وميزانيات التطوير وغيرها.

وأكدت اللجنة القطرية تحقيق مخرجات إيجابية من هذه الاجتماعات التي عقدت في أجواء إيجابية، حيث أبدى رئيس لجنة المالية في الكنيست، غفني، تفهما للموقف الذي استعرضته اللجنة، وقال إنه سيبذل جهودا بهذا الصدد مع الجهات الحكومية المعنية؛ كما أكد وفد نواب المعارضة تفهمًا لمطالب اللجنة، وأكدوا أنهم مجندون للوقوف إلى جانب المجتمع العربي، وسيبادرون لعقد جلسات برلمانية لبحث هذه المسألة.