تحقيق السلام ومتطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية

السبت 10 شباط / فبراير 2024.

الجرائم في غزة تدخل شهرها الخامس، ورغم قرار محكمة العدل الدولية، إلا أن وتيرة القتل لم تتوقف، والتجويع لم يتوقف، وأصبح عدد الضحايا ما بين شهيد ومفقود وجريح ما يقارب 100 ألف، معظمهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ ويجب على مجلس الأمن الدولي وأعضاءه ان يتحملون المسؤولية والعمل بشكل عاجل على وقف الإبادة الجماعية، وتبني نداءات الوقف الفوري للعدوان وفي ظل تواصل العدوان لا بد من تكثيف العمل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأهل في القطاع بشكل كاف ودائم لوقف تداعيات استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية .

لا يمكن استمرار الحرب الى ما لانهاية وحان الوقت للعمل بجدية من قبل المجتمع الدولي وضرورة الاستمرار بتقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة .

على الجانب الأميركي إجبار إسرائيل على وقف عدوانها وحربها على الشعب الفلسطيني، والعمل على أهمية تكاثف الجهود لمنع التهجير لأي فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية كاملة لأن البديل هو الفوضى واستمرار العدوان، وتجاوز للخطوط الحمر في منطقة مضطربة أصلاً ومعرضة لانفجار شامل، وإن دول العالم مطالبة باتخاذ خطوات عملية وسريعة للخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالشرق الأوسط والعالم، على أن تتم هذه الخطوات وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وعدم تجزئة الأمور أو السماح بالتهجير.

المجتمع الدولي يجب عليه العمل بجدية لإنهاء الحرب والعمل من قبل الأمم المتحدة من أجل وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة، وضمان زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد الإيواء، خاصة في هذه الظروف الأحوال الجوية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني .

ويجب على مجلس الأمن تقيم ما سبق بكل جدية وحيادية والعمل على توفير الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وأن السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين .

لا بد من وضع آلية واضحة والالتزام بخطوات محددة، وبضمانات دولية ضمن إطار زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن التصريحات الإيجابية لم تعد تكفي وحدها، وهذه هي اللحظة المناسبة والحاسمة لتجنيب المنطقة ويلات حروب لا تنتهي وإنه حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحصولها على العضوية الكاملة بقرار من مجلس الأمن الدولي، لأنه الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع .

وان السلام الحقيقي يبدأ بإقامة دولة فلسطين وحصولها على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد المؤتمر الدولي للسلام لضمان إنهاء الانسحاب الإسرائيلي من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ضمن جدول زمني محدد، وأهمية تمكين دولة فلسطين سياسيا واقتصاديا من أجل قيامها بمسؤولياتها كاملة تجاه الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية .