الوحدة الوطنية الفلسطينية ومواجهة حرب الإبادة

الخميس 15 شباط / فبراير 2024.

ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة قطاع غزة، هي حرب إبادة جماعية تمارسها (القوة القائمة بالاحتلال) بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب .

حكومة الاحتلال ترتكب مجددا مجزرة بشعة عن سبق إصرار وترصد أمام بوابة مستشفيات قطاع غزة بقصفها سيارات الإسعاف التي تحمل مصابين وجرحى، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، وكذلك القصف المتعمد في محيط المستشفيات وأيضا استهداف الصحافيين وملاحقتهم بالمسيرات القاتلة وحكومة الاحتلال لا تنصاع للقانون الدولي وتتنكر بشكل وقح على المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، غير مكترث لمواقف المجتمع الدولي أو لأي اعتبارات أو عواقب جنائية.

وان المدنيين في غزة بمن فيهم الأطفال والنساء، يحاصرون ويتم استهدافهم بشكل مباشر ويحرمون من المساعدات، ويقتلون ويقصفون وهذا الاستهداف للمستشفيات والصحافيين والمدنيين ولمؤسسات المجتمع المدني وللمؤسسات الدولية يمثل جريمة حرب، وجريمة أخلاقية، وجريمة ضد الإنسانية، وان استمرار القتل المتعمد للصحفيين والمراسلين، الذين وصل عدد الشهداء منهم أكثر من 120 صحفي، وان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة يشكل جريمة ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي .

هذه الجرائم تكشف أكاذيب تصريحات وخداع حكومة اليمين الإسرائيلية العنصرية المتعطشة للدم، التي تضلل الرأي العام بإدعائها وجود مناطق ومسارات آمنة يتوجه من خلالها ولها المواطنون حيث تم تكديسهم في رفح ويرون الموت مقبلا (عليهم) بالكاد يجدون طعاما، ولا يتلقون عمليا أي عناية طبية، ولا مكان ينامون فيه، ولا مكان آمنا على الاطلاق، وبات جميع سكان القطاع ضحايا هجوم إسرائيلي لا مثيل له على صعيد الكثافة والوحشية والحجم .

تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية يتطلب العمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها حكومة التطرف والمجتمع الدولي ومجلس الأمن مطالب بالخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع جرائمها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة ووقف نزيف الدم ولا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تستمر في تجاهل النداءات الدولية وأن التاريخ لا يسامح وينبغي لهذه الحرب أن تتوقف .

هذه الجرائم وعمليات التطهير على وحشيتها وبشاعتها لن تدفع الشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة العربية بما فيها القدس التي تتعرض لهجمات استعمارية تهويدية، إلى النزوح وترك أرضهم ورفع الراية البيضاء، بل ستزيدهم إصرارا على مواصلة الصمود والدفاع عن كرامتهم ووطنهم ولا بد من مواصلة الفعاليات الجماهيرية والشعبية بمشاركة جميع مكونات شعبنا، والتأكيد على أن تناقضنا الرئيس هو مع الاحتلال بعيدًا عن كل التناقضات الثانوية، والتمسك الحازم برفض أي محاولات لحرف البوصلة وخلق الفتنة والانقسام وأهمية معالجة كل ذلك بموقف وطني موحد من أجل التصدي للاحتلال ومستوطنيه.

يجب التحرك الفوري لتجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية على الأرض في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات وفي كل أماكن تواجد أبناء الشعب الفلسطيني من أجل حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية وأهمية الحفاظ على المظلة الجامعة وممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية قائدة نضالنا ومقاومتنا لتحقيق الحرية والاستقلال .