فعالية المحور المغاربي – الإيراني – العراقي

إن التقرب التكتلي المنبثق اتساعه من مبادرة أرض الشهداء و الإيمان
بالاستقرار السياسي النابع من المصداقية الفعالة ، من اجل بناء كفة تضاف
إلى ميزان المؤشرات الذي يوحي بما يفيد من تحرر الدول و طموحها الى
التقدم و التحكم في مسارها و إستقلالها التام، سيكون له وزنه في المعادلة
الجيوسياسية في المنطقة لا محالة.
إن مشروع من هذا النوع و في هذا الظرف المتلقب، يتطلب عمق
التفكير و عمق الصدق و عمق المشاورة و المصداقية و العمل بالمبادئ
الثابة الذي يثبت نوره و هدفه المنشود و الطموح إلى توسعه إن أمكن الى
دول أخرى لتعزيز لمحة المشاركة. فمن بين أسس هذه المبادرة وأخذ
السبيل من هذا المنظور، يجب دراستها محليا على مستوى الرأي العام و
تهيئته لاحتضانها حتى لا تصطدم بعوائق تفقدها مصداقياتها على مستوى
المجتمع. و هذا ما كان مخطط و حتى الآن من المفكر الغربي منذ تمسكه
بقيادة العالم باستعماله كل الوسائل المتاحة و لو الغير مشروعة من اجل
تفرقة الأمم و الشعوب و المجتمعات من جهة و أقحام أفكار خارج تلك
الأمة النظيفة لإنشاء صراع داخلي فيها حتى يستفيد منها و يسيرها و
يستولي عليها فكريا و إقتصاديا و ثقافيا.
فمواجهة التحديات الراهنة اليوم التي فُرضت على الكل أثناء زعزعة
ميزان القوة في الساحة و أصبح المجتمع الدولي منكب فيها على لقمة
العيش وعلى البحث عن سبيل آمن للنجاة من سيطرة هذه التحديات التي
ضَيَّعَت الجانب الإنساني و جعلت البشرية آلة تعبد المادة، مما جعل بعض
الشعوب تستفيق و هرع حكامها لأخذ التدابير اللازمة قبل فوات الأوان
لتسريع الإجراءات على المستوى الشعوب بإعطاء تنفس و انصاف و
حوكمة راشدة من اجل الإستقرار الداخلي و الخارجي. فالتعاون الاقتصادي
في محيطنا يجب ان يتطلع الى مستوى التكتل لمواجهة هذه التحديات و
الذي يكون له وزنه قاريا و عالميا.

إن الجغرافية و اللغة و حتى الدين يعتبر من بين الركائز الأساسية
لكل تكتل كما يفتح مجال التنسيق للمصلحة المشتركة الفعالة الآمنة و
المثمرة على شعوب تلك المنطقة، فالمشاورة الدائمة و الثابة على المبادئ
المسطرة يبني حصن متين يصعب إختراقه و يجعل الكملة الموحدة لها في
المحافل الدولية. فالحظر الاقتصادي المسلط على الدول، ليس مدون في
القانون الدولي و لكن العمل المصلحي المشترك بين دول الغرب تفرض ما
تشاء على مَنْ تشاء.