جنازة للعدل في حيفا

توفي في الخامس عشر من الشهر الجاري قاضي المحكمة العليا الاسرائيلية المتقاعد سليم جبران ابن مدينة حيفا ، وهو القاضي العربي الأول الذي شغل هذا المنصب بين السنوات 2004 ولغاية 2017، علمًا بأن القاضي الراحل عبد الرحمن الزعبي سبقه الى هذه المحكمة عندما انتدب في العام 1990 كقاض في المحكمة العليا بتعيين مؤقت لمدة عامين، ثم جاء بعدهما القاضي المتقاعد جورج قرا بين السنوات 2017 ولغاية 2022 ، ثم تلاه القاضي خالد كبوب الذي ما زال يزاول عمله.

شارك في جنازة القاضي سليم جبران ، يوم الأحد الفائت في الكنيسة المارونية في حيفا، المئات من المواطنين والشخصيات العامة العربية واليهودية، برز من بينهم حضور لافت من المحامين والقضاة، لا سيما حضور عدد من قضاة المحكمة العليا السابقين والحاليين. وقام القائم باعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، بالقاء كلمة تأبين قصيرة ذكر فيها محطات من سيرة الراحل المهنية والشخصية مؤكدا على دماثة اخلاق الرجل وعلى دوره في الدفاع عن القيم الانسانية السامية وحرصه على تثبيت مبدأي “سيادة القانون والمساواة” خاصة بحق المواطنين العرب في اسرائيل.

كان تشديد القاضي فوغلمان على مبدأي سيادة القانون والمساواة لافتًا؛ وأقترحُ قراءته ليس من باب ايفاء القاضي جبران، كقاض عربي حاول بمفرداته وبما لديه من هوامش ضيقة الدفاع عنهما، وحسب، بل كرسالة هامة أطلقها فوغلمان في الفضاء الاسرائيلي الراهن وفي خضم ما يجري من متغيّرات سياسية واجتماعية خطيرة تستهدف تقويض هذين المبدأين والقضاء على دورهما في نظم العلاقة بين المواطن، لا سيما العربي، وبين ممارسات السلطة المركزية ومؤسساتها. لقد كان وقع كلام القاضي فوغلمان عليّ في الجنازة، فيما يخص مسألة المساواة، عبثيا؛ فقد عبّر فيه دون ان يقصد عن عناصر الأزمة التي عشناها كمواطنين عرب طيلة العقود الماضية من جهة، ومن جهة اخرى عن الازمة التي تعيشها في هذه الأيام قطاعات واسعة من المجتمع اليهودي وداخل المنظومة القضائية، ممثلة بالمحكمة العليا التي تدافع عن مكانتها المهددة. فالانقلاب على الجهاز القضائي الذي شرعت به مركبات الحكومة الاسرائيلية الحالية مبني على ايديولوجيات عنصرية تتبني مبدأ “الفوقية اليهودية” في الدولة اليهودية، وقد استقوت هذه الايديولوجيات واستقت “شرعيتها” المتنامية بعد الانتخابات الاخيرة خاصة، من قرارات المحكمة العليا نفسها التي شارك فيها القاضي فوغلمان، واهمها اجازتهم “لقانون القومية” المنافي لمبدأي العدل في سلطة القانون والمساواة.

لطالما كانت قضية مساواة المواطنين العرب ملتبسة ليس في قاموس المؤسسة الاسرائيلية وحسب، بل في قاموسنا ايضا، نحن المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل، وقد اعاد رحيل القاضي جبران بعض المعقبين والمحللين الى عالمها الملتبس مرة اخرى، حين تساءلوا حول اهمية التحاق المواطن العربي بسلك القضاء الاسرائيلي ومعنى ومردود ذلك !

قد لا يستوعب القارىء العربي العادي مجمل التعقيدات والتحديات التي واجهها الناجون العرب من لعنة التهجير واللجوء، والباقون على أرضهم منذ عام النكبة؛ وقد يجهلون تاريخ نضالات هذه الاقلية ضد سياسات القهر والقمع العنصرية الاسرائيلية، ونجاحها في اجتراح وتكريس مفهوم متوازن لكونها جزءًا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت كمواطنين اصلانيين في اسرائيل. انها معادلة البقاء العسير، وهي الرؤية التي اجبرت المؤسسات الاسرائيلية على تداول مفاهيم جديدة للمساواة وتعديلها عبر السنين.

لن ابالغ في قيمة وحجم هذه التحولات الايجابية؛ فعلى الرغم من اهميتها تبقى محدودة من حيث حجمها، ومسقوفة بما تمليه تلك المساواة بكونها أمًّا لتلك التحولات ومنقوصة في حالة تطبيقها على المواطنين العرب وعرجاء . فأن تكون مواطنا متساويا، وفق المفهوم الاسرائيلي المعدل الجديد، لا يعني بالضرورة ان تكون مواطنًا حرًا في اختياراتك وقراراتك وآرائك.

لن استرسل في مراجعة هذه القضية ولن اخوض في المعايير التي يجب ان تضبط حدود المتاح والجائز والمسموح والمحظور امام المواطن العربي الذي يطالب بحقه في المساواة التامة من اسرائيل. لكنني سأحاول تبسيطها ببعض الامثلة اليومية من حياة هذا المواطن العادي. فأي طالب يتخرج من كليات التربية ويبدأ ممارسة مهنة التعليم التي يحبها يحلم طبعا في ان يصبح اكثر من مجرد معلم، كأن يصير مديرا او مفتشا أو محاضرا في جامعة . ومثله الطبيب في المستشفى الذي يطمح بأن يتقدم في السلم الوظيفي والمكانة العلمية، وان يعتلي محاضرا المنصات في العالم، اذا وافق ان يصل الى هناك باسم دولة إسرائيل و تحت علمها طبعا؛ كذلك المحامي الذي يحلم بأن يصير قاضيا فيُقبل ويكافح كي يرتفع في السلم القضائي حتى يصل الى المحكمة العليا. بلغة اخرى يمكننا ان نقول: اذا اردنا المساواة، ونحن نستحقها، قد نحصل عليها كسقف يضمننا تحته وقد تحمينا؛ بيد ان البعض قد يضطر ان “يراقصها” على ايقاع كلمات نشيدها القومي، ربما!

تعتبر سيرة القاضي سليم جبران الذاتية شاهدا على نجاحه الشخصي وعلى قدراته في تذليل العثرات بعد ان عاد “ذاك الطفل الهارب مع عائلته في قارب متأرجح تتلاطمه الامواج، من عالم اللجوء في لبنان الى شواطىء عكا ليصير بعد خمسين عاما قاضيا في اعلى هيئة قضائية في اسرائيل” كما صرّح راضيا في خطبة وداع عمله في المحكمة العليا عام2017؛ لكنها تبقى من دون شك، حكاية اكبر في أبعادها الأخرى، وشاهدا على سيرة قوم كافح أبناؤه من اجل بقائهم ونيل حقوقهم في المواطنة وعلى رأسها حقهم في المساواة.

لقد كان القاضي جبران واعيًا لعبء ذاك السقف الثقيل المرفوع فوق رأسه؛ وحاول في اكثر من مناسبة ان يخرج رأسه من تحته، كما حصل معه في عدة قرارات اصدرها وعندما رفض أن يردد كلمات النشيد الوطني الاسرائيلي في بيت رئيس الدولة. يومها هاجمه الاعلام الاسرائيلي، لكنه أصر على موقفه ودافع عنه قائلا: “اذا غيروا كلمات النشيد القومي في يوم من الأيام، اظن انه لن تكون لدي، ساعتها، مشكلة في غنائه.. ولكن اذا كانت الدولة تتوقع ان يحترم جميع مواطنيها، وبضمنهم العرب، نشيدها القومي فعلى كلماته ان تحترمهم وتحترم حقوقهم. لا استطيع ان أردد نشيدا بين كلماته سنجد “نفس يهودي هائمة”. لقد كان وقع هذا الكلام على الشارع الاسرائيلي ساحقًا، حتى ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اضطر ان يصرح معقبا عليه بالقول “انا لا أتوقع بأن يقوم مواطن عربي بغناء النشيد القومي”.

تحلقنا في الجنازة مجموعة من المحامين. كان بعضنا يعرف الراحل معرفة شخصية واخرون عرفوه خلال مسيرته المهنية. لم نختلف عليه؛ فالجميع أشادوا بصفاته النبيلة وبحسن معشره واحترامه المميز للآخرين وبتواضعه. تساءل احد الزملاء حول فائدة مطالبتنا بتعيين قضاة عرب في الجهاز القضائي، فاسرائيل تستخدم هذه الحقيقة لتبييض وجهها امام دول العالم، فاجابه زميل أخر: لكنه حقنا؛ وما دمنا نطالب بالمساواة فمن استحقاقاتها ايضا انخراطنا في سوقي العمل والانتاج الاسرائيليين. قاطعه زميل ثالث مستفسرًا عن حدود هذا الانخراط، فانهالت الاجتهادات وتشعبت الاراء واختلطت الاصوات، فصار الصمت واجبًا ومن مقتضى المقام. اتفقنا ان القضية كبيرة وبحاجة الى أكثر من لقاء عابر في جنازة شخص وصل الى اعلى درجات القضاء ونال احترام اعدائه قبل أصدقائه، وحاول ان يؤثر من موقعه على مقاعد المواطنة، فنجح قليلا وفشل كثيرا، لا لانه لم يعرف حدوده بل لانه كان يعرفها ويعرف أيضا حقوقه وواجباته تجاه مجتمعه؛ فواجبه كما كان يراه وصرح عنه امام زملائه في خطبة وداع الوظيفة هو: “لقد رأيت في وظيفتي كقاض مسؤولية مضاعفة: أن احكم بالعدل بين الاطراف المتخاصمة أمامي؛ وان أسخّر كل طاقاتي لاكون جسرا يقرّب اليهود والعرب في دولة اسرائيل” . لم يكتف القاضي سليم بهذا البوح امام زملائه القضاة بل واجههم بهاجسه الاهم والاوجع وقال: “ان الادعاءات المتعلقة بمكانة الاقلية العربية في الدولة اختزلها المجتمع العربي بمشاعر من الظلم الشامل. المتوقع من الدولة ان تعمل الكثير كي نصل الى مساواة المجتمع العربي بشكل حقيقي”. قالها وكان مؤمنا بدوره من داخل خانة المواطنة ومنها حاول واجتهد كي يحمي ابناء جلدتة من طوفان العنصرية الزاحف، لكنه رحل وهو يشهد طغيان العتمة وانهيار قصور الحكمة والعدل.

كنت مؤمنا في الماضي بضرورة استمرارنا في المطالبة بتعيين قضاة عرب في جهاز محاكم الدولة، مع انني كنت اعي محدودية ما قد يفيدون به مجتمعاتهم، حتى انني تساءلت قبل سنوات عن معنى ان تكون قاضيًا عربيا في اسرائيل، فهل هو عسر ام استحالة؟ أما اليوم، وانا عائد من الجنازة، وبعد ان سمعت القاضي فوغلمان يؤكد على قدسية مديح العدل والقانون والمساواة كما آمن بها زميله سليم جبران تيقنت باننا كنا وسنبقى ضحايا لعنصرية الدولة ومحكمتها العليا وبأنهم يريدوننا شهودا على ريائهم وجبنهم. فاليوم في عصر ما بعد العنصرية الناعمة وبعد ان هزم اصحاب الحق اشعر بان ما كان عسيرا صار عجزا ومستحيلا.

اشعر واتمنى ان اكون مخطئًا.