مجازر غزة بين المعادلات الدولية والموقف الأمريكي

السبت 30 آذار / مارس 2024.

الشعب الفلسطيني ضحية مستمرة ليس فقط للاحتلال وإنما لازدواجية معايير دولية دفعنا ثمنها غاليا منذ بداية الصراع وحتى الآن، حيث أثبت المجتمع الدولي عجزه وغياب إرادته في حل الصراع وتحقيق السلام، وفي الوقت ذاته أثبت فقط قدرته على إعادة إنتاج الفشل في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة لفلسطين المحتلة، وهذه المرة فشله في حماية الإنسانية والانحياز لها كحد أدنى واجب الوجود وشرط أساس لشرعية وجود المؤسسات الدولية الأممية.

حرب الإبادة الجماعية وممارسات الاحتلال تستمر ويرتكب التهجير القسري بحق السكان في حين أن المواقف الدولية الشكلية لا ترتقي لمستوى حرب الإبادة، والتضامن الدولي معنوي في ظل انتكاسة دولية ومواقف باتت تنحاز للاحتلال ولا تقوى على توفير الخبز للمدنيين الفلسطينيين .

سياسات حكومة التطرف وممارسات سفاح غزة المجرم نتنياهو تستمر حيث يتحدى المواقف الدولية باجتياح رفح على مدار الساعة في ظل التصعيد التدريجي لقصف المنازل في المدينة وتعميق التجويع والتعطيش والقتل باستخدام الغذاء والمياه كأسلحة في حرب الإبادة، يهدف إلى فرض التهجير على سكانه، كما أن جوهر ما يرتكبه جيش الاحتلال هو تكريس الفصل بين الضفة والقطاع لضرب مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن ذلك كله يعتبر أحد مرتكزات رؤية نتنياهو الاستعمارية العنصرية من الحرب .

وبرغم من ان هناك إجماع دولي على وقف الحرب وعلى حماية المدنيين وإدخال المساعدات بالطرق كافة البحرية والبرية والجوية الا ان انحياز أمريكيا للاحتلال يعزز ويشجع حكومة التطرف على استمرار حربها وأن نتنياهو يواصل تعميق مسارات الإبادة الجماعية والتهجير بحق الشعب الفلسطيني دون أن يغير فيها شيئا أو يستجيب لأي من المطالب أو المناشدات الدولية أو أن يعيرها أية اهتمام .

لن تتوقف آلة القتل الإسرائيلية عن استهداف المدنيين في قطاع غزة، طالما لم تجد من يردعها في ظل حالة العجز الدولي التي تصطدم بالانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال وبصمت الدول الكبرى والمجتمع الدولي وما يجري من مجازر في قطاع غزة لا يمكن وصفها إلا بجريمة من جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، حيث يتم استهداف المدنيين الذين يتجمعوا منتظرين وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية .

حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على الشعب الفلسطيني .

إدارة الرئيس بايدن مطالبة بوقف انحيازها للاحتلال والعمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل على شعبنا وأرضه ومقدساته، قبل الحديث عن أي حجج أو ذرائع لاستمرار هذا الاحتلال، وتحويل تصريحاتها إلى أفعال على الأرض، وهي الوحيدة القادرة على فعل ذلك وأن استقرار وأمن المنطقة في خطر، نتيجة تردد الإدارة الأميركية في إجبار إسرائيل على وقف الحرب الشاملة، ووقف اقتحام مدينة رفح، ومخاطر وقوع التهجير، وان الطريق الصحيح لإنهاء دوامة العنف والتصعيد هو الامتثال للشرعية الدولية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لينعم العالم بالسلام والأمن والاستقرار .