زحالقة: "مشروع ترخيص المحاجر ليس لأجل البيئة بل ضد الصناعة الفلسطينية"

دعا النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إلى الغاء مشروع القانون الذي يقضي باغلاق المحاجر غير المرخصة وفرض عقوبات شديدة على كل من يجري معاملات بيع وشراء ونقل مع هذه المحاجر، مشيراً إلى ان مشروع القانون موجه ضد المحاجر الفلسطينية في الضفة الغربية.

جاءت اقوال زحالقة خلال جلسة لجنة الاقتصاد البرلمانية، التي بحثت مشروع القانون لإعداده للقراءة الأولى في الكنيست، واكد زحالقة خلالها على أن:”الهدف الحقيقي للقانون هو ضرب صناعة الحجر الفلسطينية، التي لا يروق تطورها لعصابات المستوطنين في الضفة الغربية. المحاجر الفلسطينية لا تحصل على تراخيص اسرائيلية لذا ستكون عرضة للإغلاق وستفرض عقوبات مالية وحتى السجن على من يتعامل معها. إما الرد الإسرائيلي للأطراف الدولية التي سألته عن الموضوع فهو مراوغة وتضليل مفضوح، فالادعاء بأن الحكومة الإسرائيلة لن تحوله الى ساري المفعول في المناطق المحتلة ولا حتى منطقة (ج)، لا يشكل جواباً على السؤال عن مصير من يشتري أو ينقل بضاعة من المحاجر الفلسطينية، فالقانون يمسه بالتأكيد، لذا سيكون اثر القانون مدمراً على صناعة الحجر الفلسطينية وسوف يستغل لتضييق الخناق عليها.”

وقال النائب زحالقة في معرض نقاشه للقانون: “اذا مر هذا القانون ستجد آلاف العائلات الفلسطينية نفسها بلا دخل، كذلك سيؤثر القانون سلباً على تجار الحجر في المثلث والجليل والنقب، الذي يحصلون على بضاعتهم من الضفة الغربية.”

وهاجم زحالة بشدة النواب الذي تقدموا بمشروع القانون: “نواياكم ليست الحفاظ على البيئة وعلى القانون والنظام، بل هو مبادرة مصدرها المشروع الاستيطاني الإستعماري في الضفة الغربية. هذه المرة تلبسون قبعة الحفاظ على البيئة وتريدون توظيفها ضد الشعب الفلسطيني.” وتساءل زحالقة: “كيف يمكن سن قانون من هذا النوع دون الأخذ بعين الاعتبار آثاره المدمرة على الاقتصاد الفلسطيني عموماً وعلى صناعة الحجر بشكل خاص. على الأقل يجب ان تطلب اللجنة (لجنة الاقتصاد) تقريراً عن الآثار الاقتصادية للقانون على الجميع بما فيه صناعة وتجارة الحجر في الضفة الغربية. ماذا سيكون مصير 21 ألف عامل و- 320 محجراً في الضفة الغربية في إعقاب هذا القانون”.

في نهاية الجلسة جرى تأجيل النقاش إلى موعد لاحق. وكان الكنيست الاسرائيلي قد اقر في شهر شباط الماضي، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات صارمة تصل الى 300 الف شيكل وثلاث سنوات سجن لكل من يشتري او ينقل مواد من محاجر غير مرخصة، علما ان القانون موجه ضد المحاجر الفلسطينية بالضفة الغربية. وقد قدم القانون ثلاثة نواب من اليمين المتطرف هم اوري اورئيل ويعقوب كاتس من حزب “الاتحاد القومي” وعضو الكنيست يريف ليفين من الليكود ووقع عليه عدد من اعضاء الكنيست من الكتل المختلفة. وجاء مشروع القانون بناءً على اقتراح تقدمت به جمعية المستوطنين “أخضر الآن”، التي تدعي الحفاظ على البيئة.