تعويض ارملة من المثلث بمبلغ 550 الف شيكل

بعد وفاة مريض من المثلث نتيجة الاهمال الطبي:
الارملة تحصل على تعويض 550 الف شيكل تعويض من صندوق المرضى كلاليت
لا يوجد أدنى شك بان وفاة رجل يتمتع بصحة جيدة يبلغ من العمر 45 عامًا، مؤلمًا جدًا، سيما وانها لم يشكو من اي آلام في الصدر أبدًا حتى اليوم الذي شعر فيه بالألم للمرة الاولى، والمؤلم اكثر انه عندما توجه للعيادة طالبًا المساعدة الطبية التي، للأسف الشديد، تميّزت بالاهمال، وأدت إلى وفاته. وهذا كان سببًا دفع ارملته وابنته الى رفع دعوى قضائية بسبب سوء الممارسة الطبية.
وقدم ورثة المرحوم، بواسطة المحامي، سامي أبو وردة، من حيفا، الخبير ولاختصاصي، في دعاوى الاهمال الطبي وسوء الممارسة الطبية والاضرار الجسدية، دعوى قضائية لمحكمة الصلح في حيفا، ضد صندوق المرضى للخدمات الصحية الشاملة.
وجاء في الدعوى أن المتوفى، وهو من سكان منطقة المثلث، كان قد ذهب أولاً إلى طبيب في عيادة صندوق المرضى، واشتكى من آلام ضاغطة على الصدر تظهر بشكل متقطع وبدون أي علاقة مع الجهد المبذول، واثر ذلك، قام طبيب العائلة بتحويله إلى قسم الطوارئ في مستشفى “مئير” في كفار سابا، لإجراء فحص تخطيط القلب، ولكن بعد مضي حوالي ساعتين، تم تسريحه من المستشفى إلى منزله دون أي علاج ومع توصية بإجراء اختبار الإجهاد في أسرع وقت ممكن.
وبعد يومين، شعر المريض مرة أخرى بآلام قوية والتي ادت إلى ضغوطات في صدره يرافقها حمى وغثيان، وقام طبيب العائلة بتحويله بشكل عاجل مرة أخرى إلى غرفة الطوارئ حيث تم تشخيص إصابته بأزمة قلبية، وتم نقله على الفور إلى غرفة القسطرة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من فتح الشريان الرئيسي الذي كان مسدودًا مما ادى الى نقل المريض إلى وحدة العناية المركزة للقلب حيث خضع لاحقًا للإنعاش وتوفي بعد يوم واحد.
وجاء في رأي طبي اعده طبيب اختصاصي، وقام المحامي سامي أبو وردة، بأرفاقه مع الدعوى، أنه عندما وصل المريض لأول مرة إلى غرفة الطوارئ لم يكن هناك اي إشارة إلى كتاب التحويل من قبل طبيب العائلة، واشار الى ذلك بالقول:”لقد كان تسريح المريض من المستشفى نتيجة إلاهمال، ولو مكث هناك وقتًا اكثر لمزيد من المراقبة والعلاج، ولذا كان من الممكن منع الأزمة القلبية التي تطورت خلال يومين والوفاة المبكرة التي نتجت عن هذا الوضع بدرجة عالية من الاحتمال”.
وفيما يتعلق بالوصول في المرة الثانية إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وعمليةالقسطرة، جاء في تقرير الخبير الطبي، أن قرار عدم إجراء عملية جراحية عاجلة للمريض، كان خاطئا لأنه “بحسب ادبيات واخلاقيات المهنة، كان هذا احتمالا بالتأكيد، ولولا إهمال علاج المتوفى لكان من المتوقع أن يعيش المريض لفترة أطول.
هذا وبعد مداولات متواصلة بين الجانبين، وكجزء من عملية الوساطة التي توصل إليها الطرفان، تم الاتفاق على أنه وبدون الاعتراف بمسؤوليتهما، سيقوم صندوق المرضى “كلاليت” للخدمات الصحية الشاملة، بدفع مبلغ تعويض إجمالي قدره 550,000 شيكل للأرملة وابنتها، وصودق على الاتفاق نن قبل المحكمة على صحة الحكم.