الكنيست تقر مشروع قانون "كم الأفواه"

اقر الكنيست الإسرائيلي مساء امس الاثنين في قراءة أولى مشروع قانون مثير للجدل حول الصحافة على الرغم من معارضة الصحافيين وبعض اعضاء البرلمان .حيث ان مشروع القانون الذي يحظى بدعم اليمين واليمين المتطرف، يزيد من العقوبات القاسية على الصحافيين الذين يكتبون مقالات تعتبر بمثابة “تشهير” سواء أكان في الصحافة المكتوبة أم عبر الإذاعة والتلفزيون أم حتى على موقع فيسبوك.

وحصل مشروع القانون على تأييد 42 نائبا مقابل معارضة 31 من اصل 120 نائبا يتألف منهم الكنيست. ولم يشارك النواب الآخرون في التصويت.وسوف يحال مشروع القانون إلى لجنة القوانين في الكنيست لإعادة صياغته قبل إن التصويت عليه في قراءة ثانية ثم قراءة ثالثة في جلسة عامة ليأخذ اثر ذلك صفة القانون.

وقد انتقد مئات من الصحافيين، بينهم مقدمو برامج معروفون في الإذاعة والتلفزيون، مشروع القانون هذا، منددين بالتهديدات التي تطال حرية الصحافة، وذلك أثناء تجمع غير مسبوق الأحد في (تل أبيب).

من ناحيتها انضمت رابطة الصحافة الأجنبية إلى معارضي القانون معتبرة إن مشروع القانون الجديد “يهدف بوضوح إلى ترهيب وخنق وسائل الإعلام في إسرائيل”.

ويحدد مشروع القانون في صيغته الحالية الحد الأقصى القانوني لتعويضات العطل والضرر بـ300 ألف شيكل ، ولكن هذا المبلغ ممكن أن يزاد في الحالات الأكثر خطورة. وقد يصل الأمر إلى حد فرض دفع تعويض يبلغ خمسة أضعاف هذا المبلغ على وسائل الإعلام التي ترفع عليها قضية تشهير، حتى لو لم فشل مقدمو الشكوى في إثبات معاناتهم من أضرار فعلية نتيجة لنشر وسيلة الإعلام المادة المسيئة إليهم.

وفرض حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء نتانياهو على نوابه التصويت لصالح مشروع القانون، إلا أن عددا من وزراء حزبه المعارضين لهذا المشروع لم يشاركوا في التصويت بينما صوت رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين الذي ينتمي إلى نفس الحزب ضد مشروع القانون.

وقبيل تصويته لصالح مشروع القانون سعى نتانياهو لطمأنة مجموعة برلمانية من حزبه، مؤكدا أمامها انه “ما دمت رئيسا للوزراء ستبقى إسرائيل نموذجا للديموقراطية”.

من جهتها رأت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني من حزب كاديما الوسطي أن التعديل “يعكس نية متعمدة لتقويض القوى التي تنتقد السلطة”.

وانتقدت ليفني أيضا الحملة الشعواء التي يقودها اليمين المتطرف، مشيرة إلى أن “التعديل يهدف في البداية إلى أضعاف وسائل الإعلام والقضاء ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان كي يصار لاحقا إلى فرض قوانين” دون أن يكون هناك إي خوف من أن تلقى انتقادات.