هل تفعلها محكمة الجنايات الدولية؟

وسائل الاعلام العبرية غير المرتبطة بنتنياهو وحزبه تكشف دائما المستور عن نتنياهو وحكومته. فقد أوردت القناة 13 العبرية خبرًا عن ارتجاف نتنياهو من إمكانية اعتقاله، وقالت ان مجلس الأمن القومي جلسة سرية بحث خلالها احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (هولندا) خلال الأيام المقبلة مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، وغيرهم من المسؤولين السياسيين والعسكريين، بتهم ارتكاب جرائم حرب، خلال الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

صحيفة معاريف العبرية، أكدت ذلك بالقول نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة: “إن نتنياهو خائف ومتوتر بشكل غير عادي بسبب احتمال صدور مذكرة اعتقال دولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”

نتنياهو المرتجف من تعرضه للاعتقال سارع في الأيام الأخيرة في طلب النجدة من الرئيس الأمريكي بايدن شريكه في الحرب على غزة، وغيره من (أحبابه) الاوروبيين، وقام حسب الصحيفة “بإجراء ماراثونًا من المكالمات الهاتفية في محاولة للضغط على كل الجهات ذات الصلة في هذه المسألة، مع التركيز على بايدن”.

نتنياهو يرى نفسه اليوم عالقا بين الحرب على غزة وبين قرار الجنائية الدولية، حيث يعتقد البعض، حسب الصحيفة العبرية بأن أوامر اعتقال الثلاثة (نتنياهو، غالانت وهليفي) هي مسألة وقت وان “مثل هذه الأوامر تشكّل زلزالاً لم نعرفه بعد”.

نتنياهو رد على إمكانية صدور القرار بالقول: “إن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل، لكنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة”.

قبل انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية في عام 2015، لم تقدم المحكمة على ادانة إسرائيل، ولم تصدر أي مذكرة اعتقال بحق أي مسؤول إسرائيلي، رغم توفر كل المعلومات لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما فعلته إسرائيل خلال حروبها الأخيرة على غزة، مما يعني أن الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أصبحت ضمن دائرة اختصاص المحكمة بعد انضمام فلسطين إليها.

إسرائيل كعادتها اتهمت المحكمة الجنائية بـ”معاداة السامية” في التعامل مع أي انتقاد لممارساتها، وحرضت عدة دول أعضاء بوقف التمويل أو تقليصه عن الجنائية الدولية.