مركز شمس: عمال فلسطين معاناة مستمرة ولقمة عيش محفوفة بالمخاطر

في ورقة موقف لمركز “شمس” بمناسبة يوم العمال العالمي

المقدمة

الحق في العمل هو حق أصيل من حقوق الإنسان فهو الركيزة الأساسية التي تضمن للإنسان حياة كريمة له ولأسرته، كما له الحق في اختيار العمل بحرية تامة وشروط عمل عادلة وبيئة عمل مناسبة والمطالبة بكافة الحقوق المعترف بها وفق الأنظمة والقوانين النافذة في بلده، وقد طغت مصلحة أرباب العمل على مصلحة وحقوق العمال وتم استغلال العمال لقرون طويلة، ولكن مع تطور المجتمعات والحضارات تطورت معها الأنظمة الخاصة بالعمال والتي جاءت بناء على نضال مطلبي طويل مستمر للطبقة العاملة من أجل الحصول على حقوقها كاملة غير منقوصة وأهمها الحق في تحديد ساعات العمل وساعات الراحة والحصول على أجر مناسب يتناسب مع الجهد المبذول وليس مع المنفعة التي يحققها العمل لأصحابه.

ففي اليوم الذي يحتفل فيه العالم بعيد العمال العالمي ما زال العامل الفلسطيني يدفع ثمن فلسطينيته وصموده في أرضه ووطنه ويتعرض لكافة أشكال التنكيل والاعتداء والاستغلال وسلب الحقوق والتمييز في الأجور من قبل أرباب العمال في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن جانب آخر عدم توفر فرص العمل للعمال بسبب الإغلاق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة ويحرم العمال الفلسطينيين من التوجه إلى أماكن عملهم منذ 7/10/2023م ويستمر بشن العدوان وحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.

عمال فلسطين الواقع والمعاناة

لقد عمل الاحتلال الإسرائيلي على فرض إجراءات وسياسات معقدة وصعبة على العمال الفلسطينيين سواء كان ذلك من خلال الوصول إلى أماكن عملهم أو من خلال العمليات والشروط المعقدة في إصدار التصاريح اللازمة لذلك، ومن جانب آخر كانت السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية وبناء المستوطنات وإقامة جدار الفصل العنصري والضم والتوسع على حساب أراضي المواطنين ومنع المواطن الفلسطيني من الوصول إلى أرضه وفلاحتها وخاصة في المناطق المصنفة (ج) الأثر الأكبر على عدم وجود أي مجال أو فرصه للعمل للمواطن الفلسطيني سوى التوجه للعمل داخل إسرائيل، وهذا بدوره اثر سلبا على العمال وجعل لقمة عيشهم مرتبطة بقرار من الاحتلال في فرض الإغلاق أو السماح لهم بالعمل وفق الشروط التي يفرضها رب العمل الإسرائيلي ، وخاصة في التمييز في الأجور والمستحقات والأتعاب وساعات العمل وأوقات الراحة والتامين الصحي والرفاهية الخاصة بالعمال، ومن جانب أخر كان للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع في العام 1994م، الأثر الأكبر على واقع العمال الفلسطينيين وحقوقهم وعلى تبعية الاقتصاد لفلسطيني بشكل عام للاقتصاد الإسرائيلي عندما تم الاتفاق على أن تكون الأراضي الفلسطينية المحتلة مع إسرائيل بغلاف جمركي واحد.

فقد بلغ إجمالي الأيدي العاملة في فلسطين حوالي (1.16) مليون عامل، من بينهم (868) ألف عامل في الضفة الغربية، وحوالي (292) ألف عامل في قطاع غزة، ويشكل القطاع الحكومي المشغل الأكبر للأيدي العاملة الفلسطينية، إذ يوجد حوالي (205) آلاف عامل في هذا القطاع يتوزعون على نحو (121) ألف عامل في الضفة الغربية وحوالي (84) ألف عامل في قطاع غزة، وقد أدت السياسات الإسرائيلية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي خلال العقود الثلاثة الماضية إلى تبعية الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل للاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على استيعاب العمالة الفلسطينية والاعتماد على السوق الإسرائيلي في ذلك وأصبح العمل داخل إسرائيل يشكل مصدر دخل لمئات الآلاف من العمال الفلسطينيين، إذ بلغ عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل في الربع الثالث من العام 2023م المسجلين رسمياً حوالي (178) ألف عامل من بينهم (153) ألف عامل من الضفة الغربية و (25) ألف عامل من قطاع غزة، بما يشكل حوالي (20)% من القوى العاملة في فلسطين، ويتركزون في قطاعات هامة وهي الإنشاءات والبناء والخدمات والزراعة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية توقعات بارتفاع معدل البطالة بين الفلسطينيين إلى (57)% خلال الربع الأول من العام 2024م بسبب العدوان الذي تشنه حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وتقوم بنشر الحواجز في الضفة الغربية وتمنع العمال من التوجه إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، وتظهر التقديرات فقدان حوالي (507.000) وظيفة بسبب الحرب والظروف الصعبة التي فرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني والتي أدت إلى خسائر لم يسبق لها مثيل على الاقتصاد الفلسطيني.

إن الآثار المترتبة على إغلاق سوق العمل الإسرائيلي بوجه العمال الفلسطينيين كانت كبيرة جداً وشملت كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، إذ كان العائد على الاقتصاد الفلسطيني من خلال العمال العاملين داخل إسرائيل سنوياً حوالي (3) مليار دولار أي ما يعادل (15) % من الدخل القومي الفلسطيني.

عدم توفر بيئة آمنة للعمل

إن بيئة العمل التي يعمل بها العمال الفلسطينيين في دولة الاحتلال هي بيئة غير آمنة، وخاصة أن غالبية العمال الفلسطينيين يعملون في قطاع البناء والإنشاءات وهي قطاعات توصف بأنها قطاعات ذات خطورة عالية، وتفتقر تلك المنشآت التي يعملون بها إلى إجراءات السلامة المهنية وعدم وجود رقابة من المؤسسات الرسمية في دولة الاحتلال على تلك المنشآت، إضافة إلى عدم التزام دولة الاحتلال بالمعايير الدولية والأوروبية للسلامة والصحة على العمال الفلسطينيين، مما يجعلهم معرضين دائما للخطر ويؤدي إلى وقوع الضحايا بينهم من الحين والأخر.

إن توفير كافة سبل الوقاية والسلامة والأمان في بيئة العمل للعمال الفلسطينيين هو حق أساسي من حقوقهم، لأن الإصابات بين العمال في قطاعات الإنشاءات والبناء تكون بالغة وجسيمة وتؤدي إلى الموت في كثير من الأحيان نظراً لطبيعة الإصابات وحوادث العمل تلك، وقد أصبحت ظاهرة السقوط من الأماكن العالية من الشقق والعمارات والمباني التي هي قيد الإنشاء ظاهرة منتشرة في هذا القطاع وأدت إلى وفاة الكثير من العمال الفلسطينيين.

اعتقال العمال

عمل الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ سياسة الاعتقالات بحق العمال الفلسطينيين وخاصة على الحواجز ونقاط العبور أثناء توجههم إلى أماكن عملهم، سواء كانت تلك الحواجز المنتشرة على مداخل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية أو الحواجز ونقاط التفتيش والمعابر الإسرائيلية للعمال المتوجهين للعمل داخل إسرائيل، وتمثلت تلك الاعتقالات بسحب التصاريح أحياناً والاحتجاز أحياناً أخرى والمنع من الدخول إلى أماكن العمل والاعتقال والتحويل إلى النيابة العامة الإسرائيلية.

الحصار المفروض على الضفة الغربية وإعاقة التحرك بين المدن والبلدات الفلسطينية ونشر الحواجز الدائمة وإغلاق الشوارع وإعاقة الحركة من الموانئ الإسرائيلية وعدم وصول المواد الخام من الموانئ والمطارات إلى الضفة الغربية (هذا القى بظلاله على الواقع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما انعكس على قطاع العمال كونهم الفئة الأكثر تضررا من تلك الإجراءات مما أدى إلى فقدان الكثير من العمال لعملهم وقوت يوميهم بعد إغلاق المنشآت التجارية والاقتصادية التي يعملون بها بسبب سياسة الحصار والإغلاق المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي) وكان للحواجز المنتشرة في الضفة الغربية تأثير لبي كبير على الاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية خاصة في الحاجات الأساسية، وحالت دون وصولهم إلى أماكن عملهم وحصولهم على خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، إذ بلغ عدد الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية وفق إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية (645) حاجز، منها (49) حاجز يتمركز عليه أفراد الجيش الإسرائيلي بشكل دائم، و( 139) حاجز يتمركز عليه الجيش على فترات و(304) حواجز عبارة عن سواتر ترابية وبوابات حديدية، و(73) حاجز عبارة عن جدران وعوائق وخنادق و(80) عائق إضافي ضمن المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في مدينة الخليل، وبعد السابع من أكتوبر ازدادت تلك الحواجز بحوالي (8%).

عمال قطاع غزة

لقد مارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة منظمة وممنهجة وإجراءات عقابية وقمعية شديدة بحق عمال قطاع غزة المتواجدين في داخل إسرائيل منذ 7/10/20234م، حيث قامت حكومة الاحتلال بحملة اعتقالات منظمة استهدفت العمال من قطاع غزة المتواجدين في الضفة الغربية أو المتواجدين داخل إسرائيل، وعملت على احتجازهم والاعتداء عليهم وتعذيبهم وعدم التصريح عن أماكن تواجدهم وبقائهم في ظروف إنسانية صعبة وعدم تقديم الطعام والشراب لهم، وعدم السماح للمحامين بزيارتهم، علماً بأنهم يحملون تصاريح عمل صادرة عن الجهات الرسمية في حكومة الاحتلال ودخلوا إلى إسرائيل بطريقة قانونية.

فقد قام الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز الآلاف من عمال قطاع غزة لعدة أسابيع في ظروف غير إنسانية علماً بأن عدد من يحلمون تصاريح عمل في إسرائيل من قطاع غزة كان يقدر في شهر 9/2023م بحوالي (18500) عامل، وفي شهر تشرين أول 2023 قام الاحتلال بإعادة حوالي (3000) عامل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد احتجازهم لأسابيع، وأدلوا بشهادات عن سوء المعاملة المهينة والتعذيب الذي تعرضوا له من قبل جش الاحتلال، إذ أفاد عدد منهم أنهم تعرضوا للصدمات الكهربائية والتبول عليهم من قبل جنود جيش الاحتلال وإبقائهم عدة أيام بلا ماء ولا طعام، ومازال عدد كبير من عمال قطاع غزة لا يعرف مصيرهم ولا مكان احتجازهم أو توقيفهم.

النساء العاملات

تشارك المرأة الفلسطينية في سوق العمل الفلسطيني بحضور قوي، ففي القطاع العام الفلسطيني ترتفع نسبة مشاركة النساء لتصل إلى حوالي (40)% من مجموع الموظفين، ولكن نسبة مشاركة الإناث في المستويات الإدارية العليا ما زالت متدنية وتبلغ حوالي (11)% فقط. وهذا يؤكد أن الفئات العليا في الوظائف العامة مازلت حكراً على الرجال وهذا يعود إلى ثقافة المجتمع الأبوي الذكوري السائدة في المجتمع الفلسطيني رغم أن النساء تمتلك الكثير من المؤهلات التي تمكنها من أن تكون في المراكز العليا في المؤسسات العامة ولكن هذا لم يحصل حتى اللحظة.

وتتميز المرأة الفلسطينية بنجاحها في سوق العمل وهذا يعود وفق إرادة قوية لدى المرأة الفلسطينية من جانب تحقيق الذات والنجاح والإنجاز ومن أجل مستقبل أفضل يسوده الاستقرار والمساواة والكرامة، وخاصة الأسر الفلسطينية التي تكون المرأة هي المعيل الوحيد فيها، فبالإضافة إلى عملها اليومي البيتي فإنها تقوم بالعمل والوظيفة لكي تلبي احتياجات أسرتها في ظل عدم وجود الزوج أو عدم قدرته على العمل بسبب المرض أو الإعاقة أوفي حال وفاته.

غياب منظومة الحماية الاجتماعية لعمال فلسطين

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ 7/10/2023م والآثار المدمرة على الاقتصاد الفلسطيني جراء هذا العدوان، وفقدان عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين لعملهم سواء في السوق الفلسطيني أو داخل إسرائيل، إذ أصحبت الكثير من الأسرة الفلسطينية تعاني من الفقر المدقع، فقد لوحظ غياب أي منظومة من أي جهة حكومية أو غير حكومية فلسطينية تهتم بهذا الوضع الصعب المترتب على هذه الظروف الاقتصادية الكارثية، وتقوم بمساعدة هذه الأسر التي أصبحت تعاني من الفقر وغير قادرة على تلبية الحاجات الأساسية لها ولأبنائها، وفي الوقت ذاته عدم وجود أي خطة وطنية أو إستراتيجية لمواجهة الواقع الاقتصادي الصعب الذي فرضته ظروف الحرب تلك، علماً بأن كل المؤشرات تشير إلى أن التداعيات لهذه الحرب ستكون مؤثرة على المدى القصير والمتوسط والطويل المدى في المستقبل، وهذا يتوجب على كل الأطراف الفاعلة وضع خطة إغاثية وإنقاذ اقتصادي تشارك فيها كافة الأطراف ذات العلاقة، والعمل على إنشاء بنية اقتصاد مقاوم متحرر من قيود التبعية الاقتصادية للاحتلال وتوفير فرص عمل محلية بديلة في قطاعات اقتصادية مختلفة وإعادة الحياة للاقتصاد الفلسطيني من خلال شبكة حماية ومساعدات إغاثية عاجلة.

الحماية الخاصة للعمال في القانون الدولي

إن الحق في العمل هو حق مكفول في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد منح القانون الدولي حيزاً كبيراً للحق في العمل وأعطى العامل الحق في الحماية وضمان حرية العمل والحركة والوصول إلى مكان عمله وتوفير عمل لائق له، ولكن الاحتلال الإسرائيلي عمل على ممارسة العقوبات الجماعية بحق العمال الفلسطينيين ومصادرة حقهم في العمل من خلال سياسة الإغلاق ومنع التنقل والاعتداء عليهم، وتشكل تلك الممارسات انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك بتدمير الجوانب الاقتصادية والمعيشية للمواطنين الفلسطينيين، ممثلة بمعاقبة أشخاص مدنيين من خلال التضييق عليهم اقتصادياً وحرمانهم من الحق في العمل، فقد أكدت المادة رقم (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10/12/1948م أن (لكلِّ شخص حقُّ العمل، والحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي وفي الحماية من البطالة وحقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها)، وانتهاك للمادة رقم (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ في16/12/ 1966م والتي تنص على (تعترف الدول الأعضاء في هذا العهد بالحق في العمل لكل شخص وأن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق، و يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية)، كما أن سياسة العقوبات الجماعية والحصار والإغلاق والتجويع هي جريمة حرب استناداً إلى المادة رقم (8) من اتفاقية روما لسنة 1998م التي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ نصت على أن (تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف)، وانتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9/12/1948م، إذ نصت المادة رقم (2) من الاتفاقية على أن جريمة الإبادة الجماعية (أياً من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية وإخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد تدميرها المادي كلياً أو جزئياً). وانتهاك أيضاً للقانون الدولي الإنساني، لاسيما لاتفاقية لاهاي لعام 1907م وخاصة المادة رقم (3) والتي نصت على (يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام هذه الاتفاقية ملزماً بالتعويض إذا دعت الحاجة، كما يكون مسؤولاً عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة)، وانتهاك للبرتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977م الملحق باتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية وخاصة للمادة رقم (14) والتي تنص على (يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال).

الخطوات الواجب اتخاذها على الصعيد المحلي والدولي

على الصعيد الدولي

في ظل المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني والظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكارثية التي فرضها الاحتلال من خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، والواقع الصعب الذي يعاني منه عمال فلسطين، فإنه يتوجب على الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة وخاصة منظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو، وبرنامج الغذاء العالمي والمنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات الحكومية والغير حكومية التدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها القمعية ضد العمال الفلسطينيين والسماح بعودتهم إلى أماكن عملهم، وإزالة الحواجز ونقاط التفتيش من مداخل المدن والبلدات الفلسطينية، والسماح بحرية الحركة والتنقل ووصول العمال إلى أماكن عملهم سواء، ووقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة على الشعب الفلسطيني.

على الصعيد المحلي

على الصعيد الفلسطيني الداخلي فإنه يتوجب على الحكومة الفلسطينية العمل على منح المزيد من الحقوق للعمال الفلسطينيين وموائمة التشريعات العمالية الفلسطينية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تعديل قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، بما يضمن المزيد من الحقوق للعمال الفلسطيني وخاصة الفئات المهمشة، كالمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، توفير الظروف المناسبة في بيئة العمل لهم وحماية كافة حقوقهم، وخاصة فيما يتعلق في زيادة الحد الأدنى للأجور والذي يبلغ (1880) شيكل، حتى أن هذا الحد وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2023 فإنه غير مطبق، إذ بينت الإحصائيات أن 40% من العاملين في القطاع الخاص يحصلون على أجر أقل من الحد الأدنى للأجور المعتمد. كما أن أقل من ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم، أي ما نسبته 28% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر)، حيث بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) حوالي (83) ألف مستخدم بأجر، وحوالي (90) ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي(294) آلاف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما (46%) من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.