اللجنة القطرية ليست الـ (Sheriff) في المجتمع العربي… لا تحملوها فوق طاقتها

في السابع من هذا الشهر قرات مقالًا في هذا الموقع بعنوان “العنف والجريمة ومهام جديدة قديمة للجنة القطرية” أطلق فيه كاتبه خالد خليفة العنان لنفسه في استخدام مفردات سخّرها بطريقتين مباشرة وغير مباشرة في لسع اللجنة القطرية للسلطات المحلية، علمًا باني أتفق مع الكاتب في بعض مما ورد في مقاله ولا سيما فيما يتعلق بسلوكيات الشرطة وأدائها.

يقول الكاتب:” ان اللجنة القطرية للسلطات المحلية، التي انتخبت قبل عدة أيام ويترأسها مازن غنايم، عليها ان تعمل جاهدة من اجل العمل على إيقاف العنف المستفحل في الوسط العربي لأنه مسألة مصيرية ووجودية لنا ولمجتمعنا”. هنا وقع الكاتب في خطأين: خطأ في الصياغة وخطأ آخر قواعدي. فليس من المعقول ان يقول كاتب معروف مثل خالد خليفة: “عليها أن تعمل من أجل العمل” وليس من المعقول ان يقول ” لنا ولمجتمعنا” هنا يظهر التكرار فلا فرق بين الكلمتين في المعنى. هذا مجرد مثال فقط أشرت إليه. لكن ما يهمني في الحقيقة تقييم الموقف بشكل عام.

رئيس اللجنة القطرية أيًا كان ليس شرطيا مهمته ملاحقة المجرمين والمسببين للعنف في المجتمع العربي، لتطلب منه “العمل على إيقاف العنف” بمعنى أنه ليس الـ (Sheriff) أي ليس ضابط الشرطة الاعلى في المنطقة ليتحمل وزر العنف، كما هو الحال في الولايات المتحدة. عندنا الكثير من الـ (Sheriffs) من المفترض ان يعملوا لحماية المواطن العربي في هذه الدولة، والمسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتقهم.

ويتابع الكاتب بمطالبته مجددا كافة رؤساء السلطات المحلية “لكي يشاركوا في وضع حد للجريمة في قراهم ومجتمعاتهم بكافة الوسائل والطرق”. كيف؟ الجريمة ترتكب من قبل أفراد تابعين لعصابات، وهم منتشرون في كل أنحاء المجتمع العربي بدليل ان عمليات القتل لا تمارس في منطقة معينة بل في كل المناطق، والشرطة هي المسؤولة عن أمن كل مناطق الدولة، وليس اللجنة القطرية. فإذا من غير المعقول ان يتم توجيه السهام للقطرية أو للمتابعة “كل ما دق الكوز بالجرّة”

الكاتب يعترف في مقاله بأن “اللجنة القطرية وهيآتها من الرؤساء الجدد لا يملكون الكثير من حيث العمل الجماعي لصالح المجتمع العربي” ويوجه رماحه باتجاه النواب العرب حيث يتحدث عن وجود ” الخلافات والنقاشات الغير جوهرية والايجو الواسع في عملهم” ورغم ذلك يطالبهم بالتعاون فيما بينهم وهذا تناقض في الموقف.

يطالب الكاتب اللجنة القطرية “بإقامة مؤتمر قطري لمعالجة قضية العنف والجريمة ووضعه في أولويات عمل هذه اللجنة”. وما الفائدة؟ فما الذي سيخرج عن المؤتمر سو “صف كلام” في بيانات؟ هل نحن بحاجة لإصدار بيانات.

وأخيرًا… افهموها يا بشر: مفتاح الحل الوحيد لمشكلة تفشي العنف في المجتمع العربي هو بيد الشرطة فقط. والكلام غير ذلك هو مضيعة للوقت. الشرطة تعرف كل شيء عن العنف وأصحابه، فلا تحملوا اللجنة القطرية فوق طاقتها.