زحالقة: “المنافسة ساخنة على لقب بطولة القوانين العنصرية”

خلال جلسة الكنيست التي ناقشت اقتراحاً لحجب الثقة عن الحكومة، تقدمت به كتلة التجمع، قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بأن رياح الفاشية تهب في الكنيست، وتتناثر القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية الواحد تلو الآخر والواحد فوق الآخر. ووصف زحالقة ما يجري في الكنيست بأنه مسابقة على بطولة العنصرية ومحاربة الديمقراطية، وقال: “قبل اسبوعين كان عضو الكنيست الكين رئيس الإئتلاف في المكان الأول في “دوري القوانين العنصرية” بعد تمريره قانون المقاطعة وقانون الجمعيات، والآن جاء دور أعضاء الكنيست اوفير أكونيس من الليكود، وأوري أوريئيل من “الاتحاد القومي”، وآفي ديختر من “كاديما”، وفاينا كريشنباوم من “إسرائيل بيتنا”, وغيرهم ليدخلوا المنافسة بقوة عبر سلسلة جديدة من اقتراحات القوانين العنصرية تقزم القوانين التي مررها الكين وروتم وحسون وغيرهم من اعضاء الكنيست. المنافسة ساخنة على لقب البطولة في دوري القوانين العنصرية”.

وتساءل زحالقة عن الفائدة التي يجنيها هؤلاء من هذه القوانين العنصرية ومن الانفلات في محاربة الديمقراطية وحقوق الانسان، وقال: “ربما يعتقد هؤلاء بأن كل ما يضر المواطن العربي مفيد لليهود، وربما يظنون بأن انفلاتهم العنصري يزيد من شعبيتهم في الشارع وفي احزابهم، وربما هم والنخبة الإسرائيلية كلها في حالة خوف وفزع تدفعهم إلى فقدان صوابهم وإلى ردود فعل غير عقلانية. قد يكون كل هذا صحيح لكن النتيجة هي أن القوانين العنصرية تمر بسهولة غير معقولة، واحد اسباب ذلك هي ان اسرائيل لم تدفع بعد ثمن عنصريتها على المستوى الدولي، وآن الأون أن يحدث ذلك. لقد انتهت صلاحية الفرامل في الكنيست وفي الحكومة ولم يعد هناك ما يلجم التدهور العنصري الخطير، وعلى العالم ان يأخذ مسؤوليته في وقف الانفلات العنصري. وها هو نتنياهو قد جمد قانون الجمعيات الجديد بعد ضغوط دولية.” واضاف زحالقة: “لقد زرت عدة جامعات امريكية مؤخراً وتحدثت عن القوانين العنصرية والحقيقة أن واجهت مشكلة في الحديث عنها كلها لكثرتها، لكن مهمتي كانت سهلة فهذه القوانين تفضح النظام العنصري والسياسات العنصرية بدون شرح كثير.”

وخلال نقاش الكنيست لقانون تعيين القضاة، قال النائب زحالقة: “ما يدور في الكنيست هذه الايام هو هجوم ثلاثي، هجمة عنصرية على المواطنين العرب، على مواطنتهم وعلى حقوقهم الإساسية في كافة المجالات وتحديداً بكل ما يخص الأرض والمسكن والهوية والميزانيات والعمل والتعليم، وانقضاض على الديمقراطية وحرية التعبير والنشاط السياسي يستهدف الجمعيات الأهلية والصحافة وهجوم على الجهاز القضائي لاسباب سياسية محضة لا علاقة لها بمستوى القضاة وقدراتهم، رغم ان هؤلاء يدعمون السياسات الحكومية ولا ينقضونها إلا نادراً، وتعديل قانون تعيين القضاة يستهدف إلغاء هذا النادر القليل.”

زعبي: “اسرائيل تطلب من العربي الولاء والانصياع لسياسات تعاديه”

أما النائبة حنين زعبي فقد أشارت إلى أن السياسة الإسرائيلية تعتمد استراتيجية “تشخيص العدو”، من ليس معنا فهو ضدنا. وقالت:” ان الحكومة الحالية لم تعد تكتفي بقوانين تميز لصالح اليهودي، بل أصبحت ترى أنها بحاجة لقوانين تعادي العربي بشكل فاضح ومباشر، فتطلب منه الولاء والانصياع لسياسات تعاديه صراحة”.

واضافت النائبة حنين زعبي:” هذه السياسة قررت توسيع عدائها ضد الفلسطينيي، ليشمل كل من يؤيدهم من جمعيات حقوق الإنسان، وخرقت شيفرة مهمة من شيفرات الحكومات السابقة ألا وهي احترام استقلالية المؤسسات الصهيونية التي تعتبر لب النظام، وهي الأكاديمية والقضاء والإعلام، رغم أن هذه المؤسسات الثلاث، ساهمت بشكل كامل في فرض أيديولوجية الدولة وفي التأسيس للشرعية الأخلاقية للنظام العنصري في إسرائيل”.