الرئيس اليمني يوقع المبادرة الخليجية بالتنازل عن السلطة

وقع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وزعماء المعارضة على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها في العاصمة السعودية بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.

وأعلن الملك عبدالله في كلمته عن فتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن، داعيا جميع الأطراف إلى التمسك بالحق ونبذ الفرقة والخلاف.

وأشاد الأمين العالم لمجلس التعاون الخليجي بالجهود التي بذلها العاهل السعودي لإنهاء الخلاف في اليمن، مشيرا إلى أن جهود قادة دول الخليج كانت نابعة من حقن الدماء وحفظ الاستقرار في اليمن.

من جانبه قال المبعوث الأممي جمال بن عمر إن الأمم المتحدة ساندت بشكل قوي المبادرة الخليجية، مؤكدا أن المنظمة الدولية ستعمل جنبا إلى جنب مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل مصلحة اليمن.

وفي كلمة له قال الرئيس اليمني علي عبد الله: أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين لاحتضانه ورعايته توقيع الاتفاقية، وكان الخلاف على مدى 10 أشهر له تأثير سلبي في البلاد على كافة الأصعدة، كما أنه أضر بالمجال التنموي، وأدى إلى تصدع في الوحدة الوطنية، ونحتاج إلى عشرات السنوات لإعادة بناء ما خلفته الأزمة، وشبّه محاولة اغتياله في مسجد الرئاسة بالمؤامرات الصهيونية. وتابع: كنا نطمح في أن يتم التبادل السلمي للسلطة بطرق سلسلة وديمقراطية، وكنا نود أن يشاركنا اخوتنا في المعارضة في الحكم، واصفا ما يجري في اليمن بـ”الانقلاب على الدستور”.

وشدد أن حسن النوايا أهم من التوقيع على المبادرة، فبه يتم تجاوز الأزمة، وطالب الجهات الإقليمية والعربية والدولية بمراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية، مؤكدا على أنه سيكون من أول المتعاونين مع الحكومة الوفاقية القادمة.

وتعتبر الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بمثابة مذكرة تفسيرية للمبادرة، وقد تضمنت مراحل التنفيذ واشتراطاتها والتزام كل الأطراف في مرحلتيها الأولى والثانية، وتتضمن الآلية في مرحلتها الأولى توقيع الرئيس اليمني أو نائبه على المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة، ثم نقل سلطات الرئيس كاملة إلى نائبه وفق صيغة قانونية أعدت تضمن عدم جواز نقض القرار.

وتتضمن الآلية تسمية المعارضة لمرشحها لرئاسة الحكومة على أن تسمي المعارضة والحزب الحاكم مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة خلال أسبوع والتي ستكون من مهامها إعادة هيكلة الجيش والأمن بالتوافق مع نائب الرئيس.

وبعد اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب بمرشح توافقي هو نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة تحت إشراف لجنة الانتخابات الحالية، ويشكل نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي لجنة عسكرية برئاسته لإنهاء الانقسام في المؤسسة العسكرية ومساعدة الحكومة على إزالة التوتر العسكري والأمني

وتقوم الحكومة بتشكيل لجنة للحوار مع الشباب المعتصمين في مختلف الساحات، وتقدم الحكومة قانونا يمنح الحصانة القانونية والقضائية للرئيس صالح وأركان حكمه يقره مجلس النواب بما في ذلك المعارضة، وتكون القرارات في مجلس الوزراء توافقية خلال المرحلتين الأولى والثانية، واذا تعذر التوافق يقوم رئيس الوزراء بعرض الموضوع على الرئيس المنتخب ويكون قراره نافذاً