حرب الإبادة الجماعية فائقة الوصف والتوصيف

الأحد 30 حزيران / يونيو 2024.

يعاني أبناء الشعب الفلسطيني من ارتكاب المجازر الوحشية وحرب الإبادة المنظمة التي يرتكبها جيش الاحتلال حيث تم إبادة جماعات من الناس حرفيا بقطاع غزة، وإنه لا يمكن استخدام أي تعبير آخر لوقف تلك المجازر إلا بحرب الإبادة الجماعية لوصف ما يحدث، ويعاني الناس في غزة الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله حقا، حيث تدهورت صحتهم النفسية وأنهم يعانون من صدمة أكثر خطورة نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر .

المعلومات عن الوضع الأخير للمرافق الصحية في غزة لا تزال تأتي من منظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة الأخرى في هذا المجال وإن عدم قدرة المستشفيات في غزة على تلقي الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية، وقتل ومضايقة العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء أداء واجبهم، يجعل الاعتداءات على الحق في الصحة أكثر وضوحا في ظل غياب أي أفاق لإعادة بناء وأعمار البنية الأساسية للقطاع الصحي والمستشفيات التي تم تدميرها بشكل كامل في قطاع غزة .

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 124 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، وتواصل حكومة الاحتلال حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها “فورا”، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة .

توسيع حرب الإبادة واستمرار اجتياح مدن قطاع غزة تحد سافر للمجتمع الدولي عامة وللإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كما أن هذه التصريحات تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم .

مواصلة جيش الاحتلال حربه وعدوانه المنظم والاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل حيث يمارس وبتعليمات من المستوى السياسي الإسرائيلي سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعلى حكومة الاحتلال الامتثال لمسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها مسؤوليتها عن توفير الحماية والحياة الكريمة للمواطنين تحت الاحتلال، والنأي عن استهداف المدنيين، وتوفير المساعدات لسكان القطاع .

حكومة الاحتلال المتطرفة بات هدفها الرئيسي يتمثل في احتلال قطاع غزة وفصله عن الضفة وضرب الوحدة السياسية للشعب والأراضي الفلسطينية وإعادة إنتاج نكبة أو نكسة يكون الهدف الأكبر لها هو تهجير شعبنا الفلسطيني إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، من أجل الوصول إلى القضاء على القضية الفلسطينية وحسم الصراع، حسب وجهة نظر حكومة الحرب الإسرائيلية .

حكومة الاحتلال لم تمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية ولم تعمل على إيصال المساعدات، والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى المجتمع الدولي سرعة اتخاذ خطوات تهدف الى فرض عقوبات على حكومة الاحتلال لعدم امتثالها لأمر المحكمة ولا مجال امام العالم اجمع الا العمل على وقف حرب الإبادة الجماعية وما يحدث في قطاع غزة من مجازر والعمل على محاكمة الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ تلك الجرائم في محكمة العدل الدولية واتخاذ إجراءات احترازية لمنع حدوث إبادة جماعية وعلى دول العالم فرض عقوبات وحظر تسليح على إسرائيل لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية .