تصفية الأسرى بعد إعدامهم وبشاعة جرائم الاحتلال

الثلاثاء 9 تموز / يوليو 2024.

لا بد من المجتمع الدولي مضاعفة جهوده الهادفة الى أهمية الضغط من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، ودخولها الشهر العاشر وقيام الاحتلال بمزيد من التدمير والقتل للأطفال والنساء والمدنيين، وبالتزامن مع ما يجري في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس من اقتحامات يومية والاعتقالات الجماعية، والإمعان في سياسة القتل والتصفية خاصة ما يجري في مخيمات الضفة والقدس، والقصف بالطيران وتنفيذ مزيد من القصف والقتل .

حرب الإبادة والمجازر الجماعية تتواصل يوميا في قطاع غزة بينما يواصل قطعان المستعمرين اعتداءاتهم وجرائمهم ضد أبناء شعبنا وخاصة في البلدات والقرى القريبة من المستعمرات واعتداءاتهم على أبناء شعبنا بما فيه الإعدامات التي يقوم بها هؤلاء في ظل توزيع عشرات آلاف قطع السلاح على المستعمرين وقيام الاحتلال بالإعلان عن شرعنه ما يسمى البؤر الاستعمارية، والاستيلاء على ما يقارب اثنا عشر ألف دونم من أراضي الضفة .

حكومة الاحتلال ترتكب جرائمها في مخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة قرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وما سبق من قرارات، الذي يرفض الاحتلال الاعتراف بأي من قرارات المؤسسات الدولية سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة العدل والجنائية الدولية، ما يتطلب فرض عقوبات وعزل لهذه الحكومة الإرهابية ومحاكمتها على جرائمها المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه .

لا بد من دعم وتعزيز الصمود الوطني والتمسك في الوحدة ودعم كل خيارات صمود الشعب الفلسطيني على الأرض ومقاومته الباسلة والتضحيات الجسام والتي ستبقى شاهدة على تمسك شعبنا بحقوقه وثوابته وإنهاء الاحتلال والاستعمار وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وسيبقى هذا الموقف الثابت والأوحد محصناً بقرارات الإجماع الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقائدة نضاله وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال .

وحان الوقت للعمل بكل جدية لتجسيد الوحدة وتعزيز الصمود الفلسطيني والتصدي لجرائم الاحتلال وقطعان وعصابات مستعمريه، حيث أن الوحدة الوطنية على الأرض هي التي تجسد صلابة الموقف الفلسطيني واستمراره في معركته من أجل الحرية والاستقلال ونيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

لا يمكن ان يستمر إرهاب وجرائم الاحتلال التي يتعرض لها الأسرى داخل زنازين الاحتلال وتنفيذ سياسة التنكيل والعزل والتعذيب وصولاً الى سياسة القتل والتصفية للأسرى خاصة أسرانا الأبطال في قطاع غزة الصامد وتنفيذ جرائم فاشية تصل الى قتل وتصفية الأسرى بعد تقييدهم وإعدامهم وبشاعة جرائم الاحتلال المتعلقة بالاغتصاب والتحرش، وبما فيه الإخفاء القسري والسجون السرية مثل معتقل “سديه تيمان” الذي يتم فيه ارتكاب أفضح الجرائم ضد الأسرى والمتعلقين .

جرائم الاحتلال بكل إشكالها تستلزم تدخل كل المستويات الشعبية والفعاليات والمؤسسات الدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامية والجامعة العربية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي الذي يتطلب تفعيل آليات عملية لتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وصولاً الى حماية أسرانا ومعتقلينا .

لا بد من استمرار دعم كل الجهود الدولية والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والصديقة ومع نادي الأسير وأهالي الأسرى بتوسيع حملة ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين وتقديمهم الى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب التي يرتكبونها ومخالفتهم لكل الاتفاقات والقوانين الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة .