مجزرة مدرسة خديجة وممارسات الجيش الفاشي

الاثنين 29 تموز / يوليو 2024.

قام جيش الاحتلال الفاشي بقصف المستشفى الميداني المقام داخل مدرسة خديجة، التي تؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وإن حكومة الفاشيين وجيشها مصممون على قتل أكبر عدد من الضحايا المدنيين، وإسقاط ما تبقى من المنظومة الصحية، خاصة المستشفيات الميدانية التي تعالج النازحين، في ظل دمار وحرق غالبية المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وإغلاق المعابر أمام الحالات الحرجة من المصابين .

المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل تعد من سلسلة المجازر التي اعتاد جيش الاحتلال على تنفيذها لإجبار السكان على الرحيل عن وطنهم وتأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الوحشي في ظل استحكام دائرة الحرب الشاملة بحق الشعب الفلسطيني ووسط استمرار الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وعدم ردعه ومحاسبته على جرائمه بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، وان العدوان يشكل عمل ارهابي جبان وجريمة مشينة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

مجزرة مدرسة خديجة تأتي استمرارا للأعمال العدائية والجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل، ويجب ان يحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإيقاف استمرار الاحتلال في عملياته العدوانية متجاهلا قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة و أن هذه المجزرة تبرهن مدى استفحال النزعة الإرهابية الإجرامية لدى منظومة الاحتلال الاستعماري التي توغل في دماء الشعب الفلسطيني لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال المجازر الدموية في سياق حرب الإبادة الممنهجة التي تشنها على قطاع غزة والضفة الغربية .

الهجوم الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي هو دليل إضافي على العنف الوحشي وإرهاب الاحتلال وان استهداف منطقة مأهولة بالعائلات النازحة هو أمر غير إنساني وشنيع وممارسة واضحة للإبادة الجماعية، وأن إسرائيل تواصل استعمال القوة بشكل غير متناسب في حرب توقع عددا غير مقبول من الشهداء والإصابات بين المدنيين، وخصوصا بين الأطفال وبات من المهم العمل على إنهاء إراقة الدماء والمعاناة، والتدخل الجاد من قبل المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار .

ويواصل الاحتلال عدوانه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,258 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,589 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم .

والمجتمع الدولي هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار سقوط الضحايا والأبرياء من الأطفال والنساء، وعمليات التطهير العرقي، وان الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الأولى لمشاركة كيان الاحتلال العنصري عن عمليات الإبادة والتطهير العرقي منذ عشرة أشهر، ولا بد من قيام الدول المجتمعة في مجلس الأمن باتخاذ قرارات نافذة وملزمة لإيقاف المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 4% من عدد سكان قطاع غزة .

المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وتوقف الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال .

ويجب على البرلمانات الدولية والإقليمية والأوروبية الضغط على حكوماتها للتحرك في المحافل الدولية كافة، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم، ومحاسبة الاحتلال ومثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني .