ورقة مقترحات عاجلة وسريعة التطبيق لتعزيز قدرة الصناعات على انتاج ذاتي للطاقة الكهربائية

اتحاد ارباب الصناعة
ورقة مقترحات عاجلة وسريعة التطبيق لتعزيز قدرة الصناعات على انتاج ذاتي للطاقة الكهربائية في حالات الطوارئ والاوقات الاعتيادية
– نير كنتور مدير نقابة الكيماويات وجودة البيئة:” انتاج الطاقة الكهربائية من خلال الالواح الشمسية للمصانع الصغيرة التي بمعظمها صناعات عربية في الضواحي يعتبر أكثر ربحية وأكثر ملاءمة لها مقارنة مع سائر المصانع”
– د. محمد زحالقة مدير الصناعات العربية:” ارتفاع تكاليف إقامة البنى التحتية لمنشئات الطاقة الشمسية جعلت ارباب العمل والمُصنعين يعدلون عن هذه الفكرة مع انعدام أي تسهيلات حكومية، مع العلم ان قد تعتبر فرصة ذهبية للصناعات العربية”

في اعقاب الضجة الإعلامية التي اثارتها اقوال أحد المسؤولين الكبار فيما يتعلق بإمكانية انقطاع التيار الكهربائي لفترة متواصلة في اعقاب نشوب حرب على الجبهة الشمالية، نشر اتحاد ارباب الصناعة ورقة مقترحات عاجلة ومهمة كان قد أعدتها مؤخرا تضمنت خطط عمل وحلولا سريعة وآنية، تعنى بالحفاظ على استمرارية امدادات الطاقة الكهربائية خاصة للمصانع والمنشآت الصناعية الحيوية لضمان استمرارية الإنتاج فيها لتوفير احتياجات المواطنين في البلاد في حال تعطل التيار الكهربائي.
ويدور الحديث عن مقترحات تتضمن 3 محاور أساسية أولها تشجيع المصانع على امتلاك مولدات طاقة لحالات الطوارئ، فيما يشدد المحور الثاني على تشجيع انتاج الطاقة الذاتية للكهرباء من خلال الغاز الطبيعي، والمحور الثالث الذي يكمن في تشجيع المصانع على انتاج الكهرباء بشكل ذاتي من خلال الطاقة الشمسية.
وشددت ورقة المقترحات المذكورة حول تشجيع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تحديدا المعروفة أيضا بالطاقة المتجددة، بسبب أهمية الطاقة الشمسية للبيئة، مع الإشارة الى وجود عدة معيقات قد تحول دون اسراع ارباب الصناعة في المبادرة لهذه الخطوة لعدة أسباب أولها التكاليف العالية لهذا المشروع (نصب الالواح الشمسية) وشح الموارد المخصصة له، والافتقاد الى المعرفة المطلوبة حول هذا المجال، والمتطلبات البيروقراطية الشائكة في الحصول على المصادقات الحكومية لهذه المشاريع، ومعارضة بعض الوزارات لهذه الخطوة.
وجاء في اهم المقترحات التي قدمها اتحاد ارباب الصناعة توفير مسارات الدعم لأرباب الصناعة لاستقطابهم من اجل الشروع بالانتقال للطاقة المتجددة سريعا قدر الإمكان، أبرزها تخصيص مهنيين مختصين، والدعم الحكومي المطلوب، من أجل تحضير خطة شاملة للمصنع لترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام وللشروع بإنتاج ذاتي للطاقة من خلال الطاقة الشمسية، بما في ذلك تقديم المرافقة المهنية في عملية إقامة منظومة انتاج الطاقة المتجددة للصناعات. من خلال تزويدهم بالمعلومات الكافية والمشورة المهنية والتوجيه المطلوب والمرافقة من قبل المهنيين في اتحاد ارباب الصناعة، الذين بدورهم سيقومون بإعداد خطة مدروسة حول كيفية انتقال المصنع للعمل بالطاقة المتجددة.
وكان من بين أبرز المقترحات التي قدمها اتحاد ارباب الصناعة، توفير مسارات دعم أخرى لتحفيز ارباب الصناعة الدخول في مشاريع إقامة منشآت الطاقة الشمسية وتوفير الامتيازات الضريبية للاستثمار بهذا المجال وإتاحة الامكانية امام المصانع الصغيرة ايضا بالاستثمار بمشروع الطاقة الشمسية دون تعرض لخطر الإفلاس، وإقامة مسار لدعم وترشيد استهلاك الطاقة.
وتتضمن اهم مسارات الدعم التي يقترحها اتحاد ارباب الصناعة في هذا السياق تقديم منح وهبات للمصانع تتراوح ما بين 20% حتى 70% لكل مصنع بحسب حجمه وحجم الميزانية المخصصة للاستثمار في هذا المشروع، على ان يعمل كل مصنع على تقديم خططه خلال المستقبل القريب من حيث الاقتصاد والتوفير في استهلاك الطاقة الكهربائية المتاحة من شبكة الكهرباء.
وتشدد المقترحات أيضا على ضرورة تقديم التسهيلات الضريبة لكافة أرباب الصناعة مقابل استثمارهم في مجال الطاقة المتجددة من خلال الاعتراف بالمبالغ المستثمرة في هذا المجال كمصروفات خاضعة للاسترجاع الضريبي. بالإضافة الى تشجيع الاستفادة القصوى من المساحات المتوفرة (الأسقف، مواقف السيارات، الخ) والإعفاء من رسوم التحسين ورخص البناء ورسوم المعاملات لإنشاء منشآت إنتاج الطاقة المتجددة.
واختتم اتحاد ارباب الصناعة ورقة المقترحات بالتشديد على ضرورة تخفيف اعباء ضريبة الأملاك للشركات التي تقوم بتركيب وانشاء البنية التحتية للطاقة المتجددة.
وتحدث نير كنتور، مدير نقابة الكيماويات وجودة البيئة في اتحاد ارباب الصناعة مشيرا في هذا السياق الى انه “حسب معطيات اتحاد ارباب الصناعة فان العديد من الشركات الصناعية قامت في السنوات الاخيرة بتركيب أنظمة الألواح الشمسية على أسطح المصانع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مع العلم اننا ما زلنا نتحدث عن نسبة منخفضة جدًا من إجمالي استهلاك الكهرباء في الاقتصاد عامة بما في ذلك القطاع الصناعي. وفي حال اقرت الحكومة المقترحات المذكورة بالإمكان تسريع عملية انتقال المصانع للطاقة الشمسية من خلال تحديد مدة زمنية للحصول على الهبات الحكومية للمبادرين مما سيدفع العديد من الصناعات للتقدم في هذه الخطوة، بالذات في الفترة الحالية في ظل الحرب وعدول معظم المصانع عن الدخول في مشاريع استثمارية مكلفة جدا”.
وأضاف كنتور أيضا “ان استهلاك التيار الكهربائي في المصانع التي تعتبر متوسطة وكبيرة يعتبر اعلى بشكل عام، من قدرة هذه المصانع على انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وذلك لعدة أسباب أهمها أن استهلاك الكهرباء في المصانع المتوسطة والكبيرة عادة ما يكون أعلى من إمكانيات انتاج الكهرباء المولدة ذاتياً، حتى عند تركيب أنظمة تخزين هذه الطاقة بجوار الألواح الشمسية”.
اما فيما يتعلق بالمصانع العربية التي يعتبر استهلاكها للطاقة الكهربائية منخفض نوعا ما فأشار كنتور “ان إمكانيات اعتماد انتاج الطاقة الشمسية من خلال الإنتاج الذاتي القائم على تركيب الالواح الشمسية قد تكون متاحة وواردة أكثر خاصة ان الصناعات العربية تعتبر صناعات تتواجد في ضواحي البلاد ومقامة على مساحات أوسع مقارنة مع المصانع في مركز البلاد. كما ان مناطق الضواحي تتضمن مساحات وأراضي يمكن استغلالها لإنتاج جميع احتياجات الكهرباء من الطاقة الشمسية. هذه الخطوة لن تسمح فقط بحماية هذه المصانع في حالات انقطاع التيار الكهربائي، بل ستساهم أيضًا في الحفاظ على البيئة وتساهم بتعزيز اقتصاد المصنع، حيث إن قدرة هذه الصناعات على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قد تتجاوز استهلاكهم، وسيكونون قادرين على بيع الكهرباء لشبكة الكهرباء أيضا”.
اما الدكتور محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة فانتقد السياسة الحكومية التي اهملت على مدار السنوات الاخيرة تشجيع العمل بموارد الطاقة البديلة خاصة المتعلقة باستخدام الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي مع العلم ان هذه الطاقة تعتبر فرصة ذهبية امام الصناعات العربية، مشيرا الى ان هذا المورد الهام للطاقة كان من شأنه ان يكون البديل الانسب للاعتماد عليه في اوقات الروتين وفي حالات الطوارئ لفترة غير محدودة من الزمن في حال انقطاع التيار الكهربائي وبتكاليف اقل بكثير لصالح ارباب العمل واصحاب المصانع.
وأضاف د. زحالقة في هذا السياق: “نتحدث عن مصانع ومصالح صناعية ممن تستخدم الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الكهربائية التي لا تتعدى نسبتها اليوم الـ 11% فقط، مع العلم ان هذه النسبة كانت ستكون اعلى بكثير في حال تبنت الحكومة سياسة تشجيع العمل بالطاقة الشمسية في المرافق الاقتصادية بما في ذلك القطاع الصناعي، الا ان ارتفاع اسعار وتكاليف البنى التحتية لإقامة هذه المنشئات الخاصة المتعلقة بإنتاج الطاقة الشمسية في السنتين الاخيرتين جعلت ارباب العمل والمُصنعين يعدلون عن هذه الفكرة بسبب التكاليف الباهظة وانعدام أي تسهيلات وتمويل حكومي يشجع على الانتقال للعمل بالطاقة البديلة”.