الاحتلال الوحشي و التعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية

الاثنين 5 آب / أغسطس 2024.

شهادات المعتقلين المفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية كانت صادمة، وهي تؤكد استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية والحاطة من الكرامة بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو منهجي، إضافة إلى توثيق عشرات الحالات لاستخدام جيش الاحتلال لمعتقلين مدنيين فلسطينيين من قطاع غزة كدروع بشرية، وإجبارهم على استكشاف مناطق قتال خطيرة، ما يعبر عن سلوكيات وحشية وغير إنسانية لجيش الاحتلال، والذي لم يقتصر على قطاع غزة، بل تم توثيق العديد من الحالات المماثلة في الضفة الغربية، خلال الاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية.

سلطات الاحتلال تواصل الإرهاب الرسمي المنظم وارتكاب الجرائم والانتهاكات الفظيعة بحقّ الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتكشف التقارير عن طبيعتها الوحشية في ظل التركيز العالمي على حرب الإبادة والتدمير، لتزج بآلاف المدنيين الفلسطينيين من بينهم الشيوخ والنساء والأطفال من أبناء غزة، وما يقارب 10 آلاف حالة اعتقال من أبناء الضفة الغربية في سجونها ومعتقلاتها السرية، وذلك في أوسع حملات الاعتقال الشرسة وغير المسبوقة، وتنوع سبل التعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية .

وفي ظل ما يجري لا بد من وسائل الإعلام والمنظمات العربية والإقليمية والدولية الحقوقية، ان تقوم بفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعتقلاته السرية، وممارساته اللاإنسانية التي تشمل التجويع والتعطيش والتعذيب والاعتداءات الجنسية والجرائم الطبية والعزل والإذلال .

تواصل الانتهاكات والجرائم وسياسات القمع الوحشية التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعتقلاته السرية، وأن هذه السياسات القمعية هي نتيجة مباشرة للتفرد بالشعب الفلسطيني من قبل حكومة الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي وأن ذلك يشكل انتهاكا جسيما وسافرا للقوانين والنظم الدولية ولكل الاعتبارات الإنسانية التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بشكل يحفظ الكرامة والحق في الحياة .

لا بد من المجتمع الدولي ضرورة التدخل وممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لتتوقف عن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من غزة وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم .

وحان الوقت ان يتحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر مسؤولياتهم تجاه الأسرى والمعتقلين، ويجب ان تتحمل مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي مسؤولياتها والعمل على إلزام (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى، وأهمية ان تعمل مؤسسات العدالة الدولية والخروج من دائرة الصمت والتعبير عن مواقف قوية واتخاذ خطوات عملية وجدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على الانتقام الجماعي .

ونستغرب صمت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي وعدم أتحاذ موقف حول مسألة التعذيب والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف احتجاز جميع الأسرى والمعتقلين في السجون، ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمن في ذلك الذين قتلوا داخلها، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وإنصاف الضحايا بالانتصار للعدالة وتحقيقها للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الذي تتطلع إليه شعوب ودول العالم بأسره ولا بد من المجتمع الدولي تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه في نيل حريته وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس .