الدولة العميقة.. دولة داخل دولة

في العلوم الاجتماعية بشكل عام والعلوم السياسية بشكل خاص، يميز الباحثون بين الوضعية (“ماذا”) والمعيارية (“ما يجب أن يكون”). نظراً لأن العلوم السياسية تتعامل مع موضوعات سياسية بطبيعتها وغالباً ما تكون مثيرة للجدل، فإن هذا التمييز بين “ما هو” (إيجابي) و”ما ينبغي أن يكون” (معياري) مهم لأنه يسمح للأشخاص المختلفين ذوي وجهات النظر العالمية المفضلة المختلفة بمناقشة الأسباب وأساليب العمل. وآثار السياسة والهياكل الاجتماعية. وهكذا في حين أن القراء قد يختلفون حول الصفات المعيارية للدولة العميقة (أي ما إذا كانت جيدة أم سيئة)، فإنه لا يزال من الممكن دراسة الصفات الإيجابية (أي أصولها وآثارها) دون الحاجة إلى تقييم معياري.

في بعض الأحيان يشير مصطلح “الدولة العميقة” إلى الشركات التي، على الرغم من كونها شركة خاصة رسمياً، تعمل بحكم الأمر الواقع مثل “دول داخل الدولة”. كان الجدل السياسي الدائر حول الفصل بين الكنيسة والدولة يدور في السابق حول تصور مفاده أن الكنيسة إذا تركت دون رادع قد تتحول إلى نوع من الدولة داخل الدولة، وهو نتاج غير شرعي للسلطة المدنية الطبيعية للدولة. وفي مجال العلوم السياسية، تتم دراسة مفهوم الثقافة الشعبية ضمن الأدبيات المتعلقة بالدولة. ترجع الأدبيات الحالية حول الدولة بشكل عام إلى إعادة الدولة إلى عام 1985 وتظل هيئة نشطة من الأبحاث العلمية حتى يومنا هذا. في هذه الأدبيات، تُفهم الدولة على أنها مكان (مجموعة من القواعد التي يتصرف ويتفاعل بموجبها الآخرون، بالإضافة إلى كونها فاعلاً (بأجندتها الخاصة). من الأمثلة على النسخة غير التآمرية لـ “الدولة كفاعل” من الأدبيات العلمية التجريبية “فعل الحقيقة للسلطة” كتلاعب على قول الحقيقة للسلطة، وهو ما يطمح الصحفيون في كثير من الأحيان إلى القيام به. في ظل هذا الفهم المزدوج، فإن النسخة التآمرية لمفهوم الدولة العميقة ستكون نسخة واحدة من “الدولة كفاعل”، في حين أن النسخة غير التآمرية ستكون نسخة أخرى من “الدولة كمكان”. إن الاستنتاج الأساسي من الأدبيات العلمية حول الطبيعة المزدوجة للدولة هو أن “الدولة كفاعل” (الدولة العميقة) هي سمة لجميع الدول التي يمكن أن يكون لها آثار جيدة وسيئة على حد سواء، ولا ينبغي أن ينظر إليها على أنها سيئة بشكل افتراضي.

ما هي الدولة العميقة

“الدولة العميقة” هو المصطلح المستخدم للإشارة إلى فكرة وجود كادر من الموظفين المهنيين داخل الحكومة يعملون معًا للتلاعب سرًا بسياسة الحكومة وتقويض القادة المنتخبين أو المعينين السياسيين. يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يشغلوا مناصب في المجالات العسكرية أو الاستخباراتية، بالإضافة إلى مجالات حكومية أخرى. إذن هي نوع من مراكز القوى تتكون من شبكات سرية وغير مصرح بها تعمل بشكل مستقل عن القيادة السياسية للدولة في السعي لتحقيق أجندتها وأهدافها الخاصة. في الاستخدام الشائع، يحمل هذا المصطلح دلالات سلبية إلى حد كبير. تم استخدام هذه العبارة في الأصل للإشارة إلى ديناميكيات السلطة في دول أجنبية مثل الاتحاد السوفيتي السابق والبلدان التي يحاول فيها موظفو الأنظمة الاستبدادية السابقة تقويض القادة المنتخبين حديثًا في الديمقراطيات الهشة.

إن عبارة “دولة داخل الدولة” أقدم من مصطلح “الدولة العميقة”، ولكنها تستخدم إلى حد ما لنفس الظاهرة. فالقيادة ـ على سبيل المثال من خلال انتخابات ديمقراطية ـ ليست هي التي تقرر فعلياً لأن هناك البعض الذين يتجاوزون القيادة الرسمية بمرور الوقت وبشكل منهجي، دون أن يقصدوا بالضرورة تقويض سلطة القيادة الرسمية ومكانتها. يشير مصطلح “الدولة العميقة” أكثر إلى منظمة خفية تسعى إلى التلاعب بالدولة العامة.

يُشار إلى الدولة العميقة في الولايات المتحدة على إنها شبكة سرية من أعضاء الحكومة الفيدرالية (خاصة داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية)، الذين يعملون جنباً إلى جنب مع كيانات وقادة ماليين وصناعيين رفيعي المستوى، لممارسة السلطة جنبًا إلى جنب أو داخلها. حكومة الولايات المتحدة المنتخبة

بدأ استخدام مصطلح “الدولة العميقة” يكتسب زخماً في الولايات المتحدة خلال السباق الرئاسي لعام 2016 وأصبحت الإشارات أكثر تكرارًا وبروزًا بعد انتخاب ترامب للبيت الأبيض. تم استخدام المصطلح في المقام الأول في الولايات المتحدة لوصف “الحكومة الدائمة” المكونة من البيروقراطيين المهنيين الراسخين أو موظفي الخدمة المدنية الذين يتصرفون وفقاً لتفويضات وكالاتهم وقوانين الكونجرس عندما يُنظر إليهم على أنهم في صراع مع الإدارة.

أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة ABC News وواشنطن بوست أن ما يقرب من نصف الأمريكيين يعتقدون أن هناك “دولة عميقة” تعمل داخل الحكومة الفيدرالية. وقد تم تعريفهم في الاستطلاع بأنهم “مسؤولون عسكريون ومخابرات وحكوميون يحاولون التلاعب سراً بسياسة الحكومة”. ويعتقد أغلبية (48%) أن الدولة العميقة موجودة، بينما يقول الثلث فقط (35%) أنها مجرد نظرية مؤامرة. يقول واحد من كل ستة أمريكيين أنهم لا يعرفون. ويقول 28% أن الدولة العميقة موجودة وأنها مشكلة كبيرة. وخلافاً لأغلب القضايا في المناخ السياسي المنقسم اليوم، فإن الإيمان بـ “الدولة العميقة” يأتي بالتساوي من كلا الحزبين. ويقول 45% من الديمقراطيين إن هناك دولة عميقة، ويقول 46% من الجمهوريين ذات الشيء. ولدى 51% من المستقلين الاعتقاد ذاته.

“الدولة العميقة” deep stat هي نسخة من الكلمة التركية derin devlet. يرتبط المفهوم الحديث للدولة العميقة بتركيا، وهي شبكة سرية مفترضة من ضباط الجيش وحلفائهم المدنيين الذين يحاولون الحفاظ على النظام العلماني القائم على أفكار “مصطفى كمال أتاتورك” Mustafa Kemal Atatürk من عام 1923. هناك أيضاً آراء مفادها أن الدولة العميقة في تركيا و”مكافحة حرب العصابات” قد تأسست في حقبة الحرب الباردة كجزء من “منظمة غلاديو” Gladio Organization للتأثير على تركيا أكثر في حلف شمال الأطلسي ضد تهديد توسع الشيوعية السوفيتية.

بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، أصبحت الدولة العميقة مستخدمة على نطاق واسع كمصطلح تحقير مع تعريف سلبي للغاية من قبل كل من إدارة دونالد ترامب ووسائل الإعلام ذات الميول المحافظة.

في السبعينيات، أعلن مسؤولون سابقون رفيعو المستوى في الاتحاد السوفييتي، بعد انشقاقهم إلى الغرب، أن الشرطة السياسية السوفييتية – الكي جي بي – KGB كانت تعمل كدولة عميقة تحاول سراً السيطرة على الحزب الشيوعي، وفي النهاية الحكومة السوفييتية.

وبحسب الصحفية الأمريكية من أصل روسي “جوليا إيوفي” فإن جمهورية الشيشان الروسية، بقيادة “رمضان قديروف” Ramzan Kadyrovأصبحت دولة داخل الدولة بحلول عام 2015.

في عام 2013، كتب المؤلف “عبد العظيم أحمد” في مقال باللغة الانجليزية نشرت في مجلة متخصصة أنه تم استخدام الدولة العميقة للإشارة إلى الشبكات العسكرية/الأمنية المصرية، وخاصة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الثورة المصرية عام 2011. إنهم “قادة غير ديمقراطيين داخل الدولة” وتكون سلطتهم بصورة “مستقلة عن أي تغييرات سياسية تحدث”. إنهم “غالباً ما يكونون مختبئين تحت طبقات من البيروقراطية” وقد لا يكونون “يسيطرون بشكل كامل في جميع الأوقات” ولكن لديهم “سيطرة ملموسة على الموارد الرئيسية (سواء كانت بشرية أو مالية)”. وكتب أيضاً: “بدأت “الدولة العميقة” تصبح بمثابة اختصار لهياكل السلطة المناهضة للديمقراطية داخل الحكومة، وهو أمر لا يمكن إلا لعدد قليل جدًا من الديمقراطيات أن تدعي أنها خالية منه.

في مايو 2020، وصف مقال في صحيفة “هآرتس” Haaretzكيف أن الأشخاص الذين التقوا برئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” Benjamin Netanyahu “سمعوا خطابات مطولة أنه على الرغم من انتخابه مراراً وتكراراً، إلا أن البلاد في الواقع تسيطر عليها “الدولة العميقة‘”.

وأشهر حالة هي حالة الدعاية المستحقة (المعروفة باسم P2) كانت عبارة عن محفل ماسوني ينتمي إلى المشرق الكبير في إيطاليا (GOI). تأسست عام 1877 باسم الدعاية الماسونية. وفي فترة إدارتها من قبل رجل الأعمال “ليسيو جيلي” Licio Gelli اتخذت أشكالاً منحرفة فيما يتعلق بقوانين الماسونية وأصبحت هدامة للنظام القانوني الإيطالي. تم تعليق P2 من قبل حكومة إسرائيل في 26 يوليو 1976؛ بعد ذلك اختتمت لجنة التحقيق البرلمانية في المحفل الماسوني P2 برئاسة الوزيرة “تينا أنسيلمي” قضية P2 بإدانة المحفل باعتباره “منظمة إجرامية” حقيقية و”تخريبية”. تم حله بقانون خاص ن. 17 بتاريخ 25 يناير 1982.

يقول الكاتب الصحفي الأمريكي “روبرت وورث” Robert Worth إن الدولة العميقة “مناسبة تماماً” للشبكات في العديد من دول الشرق الأوسط حيث تواطأت الحكومات مع المهربين والجهاديين (سوريا)، والمحاربين الجهاديين القدامى في الحرب السوفيتية الأفغانية (اليمن)، وغيرهم من المجرمين الذين يعملون بشكل غير نظامي. القوات (مصر والجزائر). في كتابه “من الدولة العميقة إلى الدولة الإسلامية” From Deep State to Islamic Stateيصف النواة الصلبة للأنظمة في سوريا ومصر واليمن التي نظمت ثورات مضادة ناجحة ضد الربيع العربي في تلك البلدان، ومقارنتها بمماليك مصر والشام (1250-1517) من حيث إنهم يعلنون أنفسهم خدماً للحكام المفترضين بينما يحكمون أنفسهم فعلياً.

وفي الباكستان، كان للقوات المسلحة الباكستانية دائماً تأثير كبير على سياسة البلاد منذ الاستقلال، بالإضافة إلى عقود من الحكم المباشر من قبل الحكومة العسكرية، لدى الجيش أيضاً العديد من القيود على سلطة رؤساء الوزراء المنتخبين، كما تم اتهامه بأنه دولة عميقة. غالباً ما يُشار إلى الجيش الباكستاني باسم “المؤسسة” نظراً لوجوده ومشاركة العميقة في عمليات صنع القرار في البلاد.

في تركيا، خلال خمسينيات القرن العشرين، زُعم أن ائتلافاً مؤثراً مناهضاً للديمقراطية داخل النظام السياسي التركي يسمى “الدولة العميقة” كرس نفسه لطرد الشيوعيين من الجمهورية التركية الجديدة التي أسسها مصطفى أتاتورك بعد الحرب العالمية الأولى. من عناصر داخل الجيش التركي، والأمن، والفروع القضائية، عملت الدولة العميقة ” derin devlet” على تأليب الشعب التركي ضد أعدائه من خلال شن هجمات “أعلام زائفة” وأعمال شغب مخطط لها. في النهاية، تم إلقاء اللوم عليها في مقتل الآلاف من الأشخاص.

ووفقاً للصحفي “روبرت وورث” فإن “مصطلح “الدولة العميقة” نشأ في تركيا في التسعينيات، حيث تواطأ الجيش مع تجار المخدرات وضرب الرجال لشن حرب قذرة ضد المتمردين الأكراد”. كتب البروفيسور الأمريكي “رايان جينجيراس” أن المصطلح التركي derin devlet “باللغة العامية” يشير إلى “العنصر” الإجرامي “أو” المارق “الذي شق طريقه بطريقة ما إلى السلطة”. كتب الصحفي الأمريكي “ديكستر فيلكنز” Dexter Filkins عن “شبكة سرية مزعومة” مكونة من “ضباط عسكريين أتراك وحلفائهم المدنيين” الذين قاموا، لعقود من الزمن، “بقمع وقتل المعارضين والشيوعيين والمراسلين والإسلاميين والمبشرين المسيحيين وأعضاء الأقليات – أي شخص” يُعتقد أنه يشكل تهديداً للنظام العلماني”. وصف الصحفي “هيو روبرتس” “العلاقة المشبوهة” بين الشرطة وأجهزة المخابرات، و”بعض السياسيين والجريمة المنظمة”، التي يعتقد أعضاؤها أنهم مخولون “القيام بكل أنواع الأشياء غير المقبولة” لأنهم “أوصياء على السلطة العليا”. مصالح الأمة”.

في المملكة المتحدة أطلق كبار السياسيين على الخدمة المدنية اسم الدولة العميقة. في عام 2018، ادعى “ستيف هيلتون” Steve Hilton مستشار رئيس الوزراء البريطاني السابق “ديفيد كاميرون” David Cameron آنذاك، أن توني بلير قال: “لا يمكنك التقليل من مدى اعتقادهم بأن مهمتهم هي إدارة البلاد فعلياً ومقاومة التغييرات التي طرحها الأشخاص الذين يرفضونهم على أنهم” هنا اليوم “. السياسيون الذين يرحلوا غداً يعتبرون أنفسهم حقاً الأوصياء الحقيقيين على المصلحة الوطنية، ويعتقدون أن مهمتهم هي ببساطة إرهاقك وانتظارك حتى النهاية. كما زعمت رئيسة الوزراء السابقة “ليز تروس” Liz Truss أنها أُجبرت على ترك منصبها من قبل “الدولة العميقة”

منذ عام 1963 تم في الولايات المتحدة استخدام الدولة العميقة لوصف “رابطة هجينة من العناصر الحكومية وأجزاء من الصناعة والمالية رفيعة المستوى القادرة فعلياً على حكم الولايات المتحدة دون الرجوع إلى موافقة المحكومين كما تم التعبير عنها من خلال عملية سياسية رسمية.” وقد اتهمت عناصر في إدارة دونالد ترامب وكالات الاستخبارات مثل وكالة المخابرات المركزية بمحاولة إحباط أهدافها السياسية. حذر المحلل “إيساندر” Isander في كتابه لصحيفة “نيويورك تايمز” New York Times من “الخلاف المتزايد بين الرئيس وقواعده البيروقراطية”، بينما كتب محللو العمود: على الرغم من أن الدولة العميقة تتم مناقشتها أحياناً باعتبارها مؤامرة غامضة، إلا أنه من المفيد التفكير فيها باعتبارها صراعاً سياسياً بين زعيم الدولة ومؤسساتها الحاكمة.

وفقًا للمعلق السياسي “ديفيد جيرجن” David Gergen الذي نقلته مجلة تايم في أوائل عام 2017، فقد تم تخصيص هذا المصطلح من قبل “ستيف بانون” Steve Bannon و”برايتبارت نيوز” Breitbart News وغيرهم من أنصار إدارة ترامب من أجل نزع الشرعية عن منتقدي رئاسة ترامب. في فبراير 2017، تم رفض نظرية الدولة العميقة من قبل مؤلفي صحيفة نيويورك تايمز، وكذلك صحيفة “نيويورك أوبزرفر” New York Observer. وفي أكتوبر 2019 أعطت صحيفة نيويورك تايمز مصداقية للفكرة العامة من خلال نشر مقال رأي يجادل بأن الدولة العميقة في الخدمة المدنية تم إنشاؤها “لمحاربة أشخاص مثل ترامب”.

لقد اعترض الباحثون بشكل عام على فكرة أن بيروقراطية السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة تمثل دولة عميقة حقيقية كما يُفهم المصطلح رسميًا، لكنهم اتخذوا مجموعة من وجهات النظر حول دور تلك البيروقراطية في تقييد أو تمكين رئيس الولايات المتحدة.

تم وصف “كارتل الشمس” Sun cartel وهي مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى داخل الحكومة البوليفارية الفنزويلية، بأنها “سلسلة من الشبكات المتنافسة في كثير من الأحيان مدفونة في أعماق نظام “تشافيز” Chavez. في أعقاب الثورة البوليفارية، اختلست الحكومة البوليفارية في البداية حتى لم يعد هناك أي أموال للاختلاس، الأمر الذي تطلب منها اللجوء إلى تهريب المخدرات. أقام الرئيس هوغو شافيز شراكات مع الميليشيا اليسارية الكولومبية القوات المسلحة الثورية الكولومبية “فارك” FARC وواصل خليفته نيكولاس مادورو هذه العملية، حيث قام بترقية المسؤولين إلى مناصب رفيعة بعد اتهامهم بتهريب المخدرات.

في كتابه الصادر عام 2015 بعنوان “الدولة: الماضي والحاضر والمستقبل” The State: Past, Present, and Future يعلق الأكاديمي البريطاني “بوب جيسوب” Bob Jessopعلى التشابه بين ثلاث بنيات:

الدولة العميقة، والتي يستشهد بها بتعريف الكاتب الأمريكي “مايك لوفغرين” Mike Lofgren لعام 2014: “رابطة هجينة من عناصر الحكومة وأجزاء من التمويل والصناعة على المستوى الأعلى قادرة بشكل فعال على الحكم، دون الإشارة إلى موافقة المحكومين كما يتم التعبير عنها من خلال العملية السياسية الرسمية.”

إن الدولة المظلمة أو شبكات المسؤولين والشركات الخاصة ووسائل الإعلام ومراكز الفكر والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المصالح والقوى الأخرى التي تلبي احتياجات رأس المال، وليس الحياة اليومية في حين أنها مخفية عن أعين الجمهور ومخبأة عن الجميع. إنها الفرع الرابع لحكومة الولايات المتحدة، والذي يتكون من مركز غير خاضع للرقابة وغير خاضع للمساءلة يعمل خلف حجاب من السرية. لقد ارتبطت الدولة العميقة في الولايات المتحدة بالمجمع الصناعي العسكري باعتباره الجزء الخاص من الدولة العميقة.

الدولة الموازية

تختلف الدولة الموازية عن “الدولة داخل الدولة” الأكثر استخدامًا من حيث إنها عادة ما تحظى بتأييد النخبة السياسية السائدة في البلد، في حين أن “الدولة داخل الدولة” هو مصطلح ازدرائي لوصف المؤسسات الشبيهة بالدولة التي تعمل دون موافقة، وحتى على حساب سلطة دولة قائمة (مثل المؤسسات الأمنية والدينية أو الجمعيات السرية التي لها قوانينها وأنظمة محاكمها الخاصة).

الدول الموازية كانت شائعة في المجتمعات الشمولية، مثل ألمانيا النازية، وإيطاليا الفاشية، والاتحاد السوفيتي. تشمل المنظمات المرتبطة عادة بفكرة الدولة الموازية الأحزاب السياسية، والنقابات، ووكالات المخابرات، والجيوش.

في تركيا استخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصطلح “الدولة الموازية” (أو “الهيكل الموازي”) لوصف أتباع “فتح الله غولن” Fethullah Gülen الذين يشغلون مناصب بيروقراطية وقضائية رفيعة، والذين اتُهموا بمحاولة إسقاط حكومة أردوغان. يُزعم أن حركة الجماعة التابعة لغولن، والتي لها وجود كبير داخل تركيا، متورطة في الحد من قوة القوات المسلحة التركية من خلال محاكمات “أرغينيكون” Ergenekon وقضية المطرقة بينما كانت متحالفة مع أردوغان. في أعقاب احتجاجات 2013-2014 ضد حكومة أردوغان، انقلبت حركة الجماعة ضد أردوغان، الذي وصفها بالتالي بأنها “دولة موازية”. ألقى أردوغان باللوم على أتباع غولن في تدبير فضيحة الفساد الحكومي عام 2013، وكذلك محاولة الانقلاب في عام 2016.

الدراسات الأكاديمية “للدول الموازية”.

“الدول الموازية” هي أيضًا دراسة حول إمكانية توحيد دولة واحدة مع منحها دولتين متوازيتين في السلطة والتمثيل؛ ومع ذلك، ستكون هاتان الدولتان متوافقتين مع سلطة مركزية واحدة. واقترحت هذه الدراسة أيضاً باعتبارها حجر الزاوية لسيناريوهات السلام المحتملة في البلدان التي مزقتها الحرب. أحد الأمثلة على ذلك هو “مشروع الدول الموازية”. والتي تم استضافتها في “جامعة لوند” السويدية Lund University والذي يسعى إلى استكشاف إمكانية وجود نهج “الدول الموازية” لاقتراح حل للقضية الإسرائيلية الفلسطينية.