استمرار إغلاق المعابر يدفع بالأمور نحو الكارثة الإنسانية
بقلم: سري القدوة
تاريخ النشر: 21/08/24 | 9:26الأربعاء 21 آب / أغسطس 2024.
استمرار إغلاق المعابر في قطاع غزة وعدم إدخال المساعدات الغذائية والسلع الأساسية اللازمة لمقومات البقاء علي قيد الحياة يدفع الأمور الى كارثة إنسانية ومجاعة حقيقية يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن النزوح حيث لا يوجد ادني مقومات الحياة ويعاني السكان من نقص شديد في الغذاء الضروري لبقاء الإنسان على قيد الحياة .
استمرار إغلاق المعابر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة احتلال معبر رفح البري والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء وأماكن سكنهم، ومنع موظفي الأمم المتحدة من دخول قطاع غزة هي جرائم حرب، يجب أن تحاسب عليها دولة الاحتلال ويجب على الإدارة الأميركية التدخل الفوري لمنع قيام سلطات الاحتلال لوقف سياسات التهجير للمواطنين وضمان عودة النازحين الى شمال ووسط القطاع والذين تم إجبارهم على ترك منازلهم جراء حرب الإبادة التي يتعرضون لها منذ أشهر طويلة، وسط صمت دولي غير مقبول .
يجب التأكيد مجددا ان أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية هو أمر مرفوض فلسطينينا جملة وتفصيلا وان معبر رفح البري وباقي أراضي قطاع غزة هي أرض فلسطينية محتلة وفق قرارات الشرعية الدولية، ولكن الاحتلال المدعوم أميركيا بالسلاح والمال والغطاء السياسي، يصر على الاستمرار في تحدي الشرعية الدولية، لأن الفيتو الأميركي سيقوم بحمايته .
تتصاعد مخاطر التصعيد الإسرائيلي الخطير وارتكاب المجازر بات يهدد حياة الملايين من الفلسطينيين ويدفع بالأمور إلى حافة الهاوية، إلى جانب استمرار السيطرة على المعابر الحدودية الفلسطينية، الأمر الذي سيضاعف من معاناة المواطنين وسيزيد من الحصار المفروض أصلا بمنع تحرك المواطنين وإخراج الجرحى، وستمنع تدفق المساعدات الإغاثية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة .
الاستمرار بحرب الإبادة الجماعية وحرق الأطفال وارتكاب المجازر وما تمارسه حكومة التطرف من سياسات عدوانية لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، والحل الوحيد هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة في أرضه ووطنه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
وبات من المهم العمل على وجوب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتسليم وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق الاتفاقات الموقعة، بما فيها اتفاق المعابر لعام 2005، بما يتيح انتظام وصول المساعدات الإغاثية وجميع الاحتياجات لأهلنا في قطاع غزة، مع التأكيد على منع تهجير أبناء شعبنا وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، وتأمين الإيواء والمساعدات الإغاثية والخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ورعاية صحية وتعليم، وصولاً إلى إعادة إعمار قطاع غزة .
لا بد من التحرك العربي لضمان وجوب وقف العدوان على قطاع غزة، وجميع أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وقفاً فورياً ودائماً، وبما يشمل وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين على أبناء شعبنا ومقدساتنا في الضفة الغربية والقدس .
السلام والأمن والاستقرار يتحقق فقط عبر حل سياسي يستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 67 بما فيها القدس الشرقية، وسوف تواصل دولة فلسطين، مدعومة بالأشقاء والأصدقاء دفاعها عن حقوق شعبنا وجهودها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة واعتراف جميع دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطينية.