لا حل دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة

استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 41 ألف شهيد، وأكثر من مئة ألف جريح في قطاع غزة، بالإضافة إلى أكثر من 700 شهيد، و11 ألف معتقل منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية، وتدمير المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل سيجر المنطقة والعالم إلى مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار.

وما دامت القدس محتلة بمقدساتها وتاريخها وإرثها، فستبقى الحروب التي نشهدها اليوم مستمرة كما كانت منذ مائة عام، والبديل فقط هو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

إن المنطقة بأسرها دخلت مرحلة جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار، والحل الوحيد لضمان مستقبل أمن ومستقر للمنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وأنه لا دولة فلسطينية دون غزة، وأنها جزء أصيل من الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

المجزرة الإسرائيلية التي ترتكبها دولة الاحتلال تعد من جرائم الحرب والتي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي والتي تجاوزت 3250 مجزرة على مدار العام، وأن هذه المجزرة الأخيرة، والتي أبادت أسرًا كاملة في مخيم جباليا، جاءت كرد واضح من حكومة الاحتلال على مطالب الزعماء والرؤساء المجتمعين في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذين دعوا إلى وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي .

استمرار الفوضى والحروب وعدم الاستقرار تتحمل مسؤوليته الإدارات الأميركية المتعاقبة من خلال سياساتها الخاطئة التي تتخذها، وتقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لاستمرار الاحتلال، الأمر الذي شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، وبحق شعوب المنطقة، في سوريا ولبنان، والتهديدات المستمرة التي تطال مناطق أخرى وأن البديل ليس الحرب او التطبيع، بل بتطبيق الشرعية العربية والدولية، التي تجمع عليها غالبية دول العالم .

لا يمكن استمرار الاحتلال وتضاعف معاناة الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات وممارسات الاحتلال، ومواصلة صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية، وخطط الاحتلال لإنهاء قضية اللاجئين من خلال محاولات إلغاء الأونروا حيث ترتكب إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال جرائم الإبادة والتطهير العرقي، وخاصة ما سببه العدوان على غزة من معاناة إنسانية مروعة .

يجب التوقف فورا عن ممارسة ازدواجية المعايير والتي باتت تشكل خطراً على أمن وسلم المنطقة، وأن المطلوب دولياً التوقف أمام هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال عليها وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بتجميد عضوية دولة الاحتلال، الأمر الذي يعطي للجمعية هيبتها ودورها الأممي .

لا بد من العمل بشكل مع جميع الزعماء والدول التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة من اجل تبني مبادرة دولية تهدف إلى فرض وقف فوري للإبادة والتطهير العرقي، وتطبيق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني، الذي يعاني من ويلات القتل والدمار المتواصل .

ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعيات حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة والعدوان على بيروت بات يضع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي وهيئاته أمام مسؤولياتهم بإنهاء الاحتلال ووقف العدوان وأهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ويجب أن يتحول لمطلب دولي وضغط على الاحتلال .