جنرالات الاحتلال وإبادة سكان شمال قطاع غزة

يواجه نحو 200 ألف مواطن في منطقة جباليا خطر الموت، إما نتيجة قصف الاحتلال والاستهداف المباشر أو الجوع والعطش، في ظل الحصار البري المستمر لليوم السابع على التوالي على حسب ما ذكرته بعض التقارير الدولية التي تحدثت عن إبادة جماعية تمارسها حكومة الاحتلال في شمال قطاع غزة ضمن ما أصبح معروفا بخطة الجنرالات التي تعمل على تطبيقها بالقوة العسكرية من خلال إفراغ شمال قطاع غزة من السكان وضم المناطق لدولة الاحتلال .

قوات جيش الاحتلال تحاصر جباليا، والسكان هناك بلا ماء ولا طعام ولا مقومات للحياة والاحتلال لم يسمح للطواقم الطبية والدفاع المدني بالتزود بالوقود والمستلزمات الطبية، ما يؤثر سلبا على واقع المواطنين المحاصرين ويتم محاصرة ومنع المؤسسات الدولية من القيام بواجبها الإنساني لحماية المواطنين في جباليا ويشن جيش الاحتلال هجوما بريا على شمال قطاع غزة، يتركز في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان وطالب جيش الاحتلال المواطنين في شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم قسرا، بهدف توسيع عدوانه والاستيلاء على الأرض وارتكاب نكبة جديدة .

وطالب الاحتلال المواطنين في منطقة أطلق عليها “D5″، وهي: جباليا النزلة شمال قطاع غزة، وصولا إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة، وهي مناطق الصفطاوي، وأجزاء من حي الشيخ رضوان، بالإخلاء فورا عبر شارع صلاح الدين باتجاه ما يتم تسميته بالمنطقة الإنسانية على حد زعم جيش الاحتلال جنوب القطاع، ويقطن في هذه المناطق عشرات الآلاف من المواطنين، إضافة إلى أن الآلاف نزحوا إليها من مخيم جباليا وبلدات جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، مع بداية الاجتياح الإسرائيلي الجديد لهذه المناطق .

حكومة الاحتلال تعمل وبشكل واضح ومفصل على حصر ما تبقى من السكان في قطاع غزة عبر شريط ساحلي محاصر من كل الاتجاهات في الوقت نفسه تسيطر سيطرة عسكرية كاملة على محور صلاح الدين وتعمل على توسيع سيطرتها بالإضافة الى احتفاظها بمحور نتساريم مع توسيعه وتنفيذ خطة الجنرالات في شمال قطاع غزة، بمعنى أخر تريد قطاع غزة ارض بلا شعب لتوسيع استيطانها وإعادة فرض سيطرتها العسكرية الشاملة على قطاع غزة وما تمارسه عمليا من جرائم وإدارة للحرب هو كسب الوقت لتمرير مخططها الإجرامي .

ما تمارسه العصابة الإسرائيلية لا يشكل الا جرائم حرب وإبادة جماعية وليس له أي علاقة بالأمن وسلامة الإسرائيليين او إعادة الرهائن وما يجري عمليا يشكل إمعاناً في الجريمة التي ترتكبها حكومة نتينياهو في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي على لجم العدوان ومنع حكومة الاحتلال من وقف جرائمها وهذا الأمر يؤكد مجددا على إصرار الولايات المتحدة الأميركية على استمرارها في توفير الدعم لدولة الاحتلال، بما يشمل تزويدها بالأسلحة المحرمة دولياً، وتفعيل حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وضمان استدامة فصول الجريمة بكامل أبعادها وفقا لمخطط التكتل اليميني الحاكم المتطرف بدولة الاحتلال .

الإدارة الأميركية بموقفها المتآمر والداعم لهذه الجرائم بحق الإنسانية، أصبحت شريك مع الاحتلال الإسرائيلي الذي ينفذ بدوره جرائم الإبادة بينما تعمل الإدارة الأمريكية على توفير الدعم العسكري المباشر والتغطية السياسية في المحافل الدولية وعرقلة جميع قرارات وقف الحرب في مجلس الأمن، وتوفير الغطاء القانوني لجرائم الاحتلال فهيا بالفعل أصبحت شريكا أساسيا للاحتلال في تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية .