رد على اقرار المجلس الوزاري عدم اطلاق سراح اسرى فلسطينيين

اعتبر النائب طلب ابو عرار ان موافقة المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون التشريعية اليوم الاحد على قانون يمنع بموجبه اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالمؤبد من السجون الاسرائيلية، هو اعلان رفض لأي شكل من اشكال الحل السلمي، ووأد لعملية السلام، واعلان عن نهاية مسار السلام.
واضاف النائب طلب ابو عرار، في هذا الخصوص:” ان اسرائيل تلغي بهذا القانون كل التفاهمات، والاتفاقات، وتلغي الاساس السلمي للصراع، وذلك من خلال موافقة اللجنة الوزارية اليوم على طرح قانون عدم اطلاق سراح الاسرى المحكوم عليهم بالمؤبد.
من يختار التفاوض كطريق للحل السلمي عليه ان لا يضع العراقيل امام الحل، ولكن هذا دليل قاطع للغرب والشرق، وللعرب خاصة ان وجهة اسرائيل ليست للسلام، وان اسرائيل ارادت ان تنجز سلام جزئي مع العرب لإسكات الغضب العربي، ولا تريده مع الفلسطينيين، وغيرهم.
المؤسسة الاسرائيلية تستغل اوضاع العالم العربي، وتقاعس بعض الانظمة العربية، ولذلك لا توفر جهدا في التضييق على الفلسطينيين، وضرب قرارات الامم المتحدة، والتفاهمات بعرض الحائض، لان من العرب من يقف في صف اسرائيل، في التضييق على قطاع غزة، والعمل على تخريب المصالحة الفلسطينية، وعدم السماح للإسلاميين من الدخول في أي انتخابات، او حكومة فلسطينية قادمة.
وعلى الجانب الفلسطيني ان يصدر اعلانا بعدم الرجوع للمفاوضات الا بإطلاق سراح جميع الاسرى ووقف الاستيطان… وتحدد فترة زمنية محدودة لنهاية المفاوضات والا اعلان دولة فلسطينية من جانب واحد”.