الاستيطان والتهجير القسري لسكان شمال غزة

تتواصل وتستمر أكبر كارثة يمر بها الشعب الفلسطيني بعد نكبة عام 1948، وهي الحرب الإسرائيلية التي ترتكب فيها جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي في قطاع غزة، توطئة لإفراغه من سكانه، وخاصة الآن في شمال قطاع غزة حيث تلجأ قوات الاحتلال إلى تجويع السكان هناك وكذلك اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والضرب بعرض الحائط القانون الدولي، وتعريض المنطقة للانفجار وتوسيع دائرة الصراع .

وفي ظل مواصلة حرب الإبادة قررت حكومة الاحتلال المتطرفة إغلاق المقر الرئيس لوكالة الأونروا في القدس الشرقية وتعطيل عملها في العناية باللاجئين الفلسطينيين في أرض دولة فلسطين المحتلة، ما يستوجب من المجتمع الدولي الرفض والإدانة وإجبار حكومة الاحتلال على التراجع عن هذا القرار .

لا بد من العالم اجمع العمل على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وتولي دولة فلسطين مهامها الكاملة لإعادة النازحين إلى مناطقهم وإعادة الإعمار .

يشكل العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والدعوات التي أطلقها وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في قطاع غزة خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا يعكس عقلية إقصائية توسعية تتطلب فرض عقوبات دولية رادعة على مطلقيها وان الدعوات الاستيطانية التحريضية من قبل وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي تؤكد دوما أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة، وما من شك بان دعوات الاستيطان في غزة تعد امتداداً لسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه في محاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة .

المجتمع الدولي مطالب من خلال مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية وممارسة صلاحياته لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع مظاهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، بما في ذلك حرب التجويع والحرمان من العلاج وأشكال التهجير القسري في شمالي قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لضمان الوقف الفوري للحرب .

في المحصلة النهائية يجب على مجلس الأمن أن يعمل على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني والتي تعد الاختبار الأهم في هذه المرحلة التاريخية، بعد مضي 76 عاماً من النكبة والتشرد والمعاناة للشعب الفلسطيني بأكمله، ولقد حان الوقت لوقف الظلم وإنهاء ممارسات استعراض القوة العسكرية وإطالة أمد الاحتلال، لذلك فإننا ندعو دول العالم إلى تطبيق قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وإلزام سلطات الاحتلال إنهاء وجودها غير القانوني على أرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية خلال عام واحد، كما نصت عليه توصيتها، وإعمال العقوبات عليها في حال عدم التزامها، والعمل مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية على عقد مؤتمر دولي للسلام وإرساء قواعد السلم والأمن الدوليين .