الحرب على الأونروا وشطب حقوق اللاجئين

الأربعاء 30 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

إقرار “الكنيست” الإسرائيلي بشكل نهائي القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية .

ويهدف القانون الذي تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل إلى منع أي نشاط لأونروا في ما يسمى أراضي دولة إسرائيل وينص القانون على ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر، ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”أونروا”، بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة أيضا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

مشروع القانون الذي اقره الكنيست الإسرائيلي بشأن منع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي .

إقرار هذا القانون يمثل انتهاكاً صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقرارات الدولية ذات الصلة، كما يعكس تصعيدا خطيرا يهدد الدور الإنساني الذي تؤديه الأونروا في تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وأن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة إسرائيلية تستهدف تفكيك الأونروا، سعيا إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم التاريخية كما تهدف إلى عرقلة الجهود الإنسانية للأونروا في فلسطين، وزيادة المعاناة والكوارث الإنسانية، وخاصة في قطاع غزة الذي يعتمد سكانه بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها الوكالة .

مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هجوم الإبادة الجماعية على السكان المدنيين الفلسطينيين وجميع مظاهر الحياة في قطاع غزة إلى جانب مواصلة الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة الأونروا يثبت ان حكومة الاحتلال بقوتها العسكرية لا سيادة لها على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبالتالي ليس لديها الحق في عرقلة عمل الأونروا أو طردها برغم من إصدار قانون يوقف عملها، وان حجم ونطاق الهجمات على موظفي الأمم المتحدة يستوجب إنشاء هيئة تحقيق مستقلة من قبل هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل ضمان المساءلة والتأكيد على حرمة القانون الدولي .

ممارسات حكومة التطرف بحق الاونروا والأعمال القمعية واعتبارها منظمة إرهابية تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأنه من واجب جميع الدول الأعضاء أن تتصرف وفقا لالتزاماتها بموجب الميثاق الدولي كما أنه من واجب مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام الدفاع عن المؤسسات الدولية وخاصة وكالة الاونروا .

وحان الوقت لوضع النقاط على الحروف وحسم الأمر وان يتخذ مجلس الأمن موقف مؤثر ورافض لهذه الإجراءات المنافية لكل القوانين الدولية وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مواجهة هذه التطورات من خلال ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل للامتثال للقوانين الدولية، وأنه إذا استمرت هذه الانتهاكات دون تدخل جدي، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة سيصبح خطوة واجبة لحماية حقوق اللاجئين وضمان احترام قرارات المنظمة الدولية، وان المجتمع الدولي مدعو الى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا ينص على قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) .