جمعية سيكوي-أفق تحذر من مواصلة سن قوانين عنصرية خطيرة بحجّة “مكافحة الإرهاب”

سيكوي- أفق: “هذه القوانين الفضفاضة تستهدف المواطن العربي بشكل أساسي وتسعى لتعزيز سياسات الترهيب وكمّ الأفواه في ظل الحرب”

ناقشت لجنة القانون والدستور بالأمس في الكنيست تعديل قانون مكافحة الإرهاب، إذ ينص التعديل الذي قدمته عضو الكنيست سون هار ميلخ من حزب “القوة اليهودية” على إضافة جريمة “التماهي” مع منفذ عمل إرهابي، وتسهيلات في إجراءات المقاضاة والإدانة في هذه المخالفة، تشمل إلغاءً لوجوب مصادقة النيابة العامة على قرار المقاضاة قبل توجيه لائحة الاتهام. مما يعني أن الشرطة ستتمكن من اتخاذ قرارات بنفسها، دون إشراف قانوني، حول ما إذا كان تعليق أو إعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي أو شائعة عن المشاركة في مظاهرة معينة يُعبر عن تضامن مع “منفذ عمل إرهابي”.

“من غير المستغرب أن يكون هذا التعديل صادراً عن حزب مثل “القوة اليهودية” و”الليكود”، فهم يظنون أن استخدامهم لمصطلح الإرهاب والتماهي مع الإرهاب سيمكنهم من الحصول على الشرعية لفعل ما يحلو لهم”، تقول جمعية سيكوي-أفق وتحذر قائلة: “من خلال تعديل القانون، ستحصل شرطة الوزير على صلاحيات شبه مطلقة للعمل. هذا قد يضر بكل من يعارض إجراءات الحكومة، وبشكل أكبر بالمواطنين العرب الذين هم هدف مستمر للنظام الحالي. سيكمل هذا القانون الخطوة التدميرية وغير الضرورية التي يروج لها الائتلاف في ملاحقته للعاملين في التربية والتعليم في إطار قانون إضافي من المقرر طرحه للتصويت النهائي في الأيام القريبة، والذي سيضمن إسكات أصوات المعلمين والمعلمات – وخاصة العرب منهم”.

هذه القوانين هي مواصلة لسياسة الشرطة التي يقودها بن غفير، والتي تفضل بالفعل تركيز مواردها على الملاحقة السياسية للمحتجين ضد الحكومة وللمواطنين العرب بدلاً من أداء واجبها في ملاحقة المنظمات الإجرامية التي تمارس الإرهاب بمعناه الأصلي ضد مواطني الدولة.

كما وتهدف هذه القوانين إلى التخويف والإسكات – ليس لها مبرر مهني أو ضرورة، وعلى كل عاقل أن يعارضها.