قيود القانون الذي يتيح للمهندس المعماري المعتمد إصدار تراخيص بناء

طرح المهندس المعماري عماد ألحاج فرح ابن مدينة أم الفحم، والذي يشغل منصب مهندس بلدية الطيرة ومهندس لجنة التنظيم المحلية في الطيرة عدة إشكاليات تنطوي على تنفيذ القانون الذي سنّته الحكومة الإسرائيلية الحالية، والذي يخول المهندسين المعماريين المعتمدين من قبل وزارة العمل بإصدار تراخيص بناء. وقال ألحاج فرح ، إن الناس استبشروا خيرا في سن هذا القانون ولكن اسمحوا لي عبر صحيفتكم الكريمه ان اوضح للناس بعض الإشكاليات في الية تنفيذ هذاالمستجد : منذ 2014 عملت حكومات إسرائيل المتعاقبه على سن قوانين من شأنها تسهيل وتسريع عملية اصدار التراخيص بهدف تسريع عملية البناء وتوفير عدد اكبر من وحدات السكن .لكن للأسف ما نلاحظه نحن من موقعنا بان هذه الإجراءات أتتبمردود عكسي حيث أدخلت إجراءات بروتوكولاتيه جمه وطلبات اضافيه التي عقدت سيرورة اصدار التراخيص .
ان هذا القانون الجديد والذي يتيح للمخطط المعتمد من قبل الوزاره يندرج هو أيضا بالجهود الهادفه لتسريع عملية اصدار تراخيص البناء ولكن للأسف مره أخرى تغفل الجهات المختصه عن وضع الاليات الصحيحه لتسهيل تطبيق القانون بل انها حسب رأيي عقدت الأمور اكثر وذلك للأسباب التاليه :
1. الصلاحيه هي فقط للمخطط المعتمد من قبل وزارة العمل وليست لكل مخطط .
2. ليس بمقدور المخطط المعتمد اصدار تراخيص لكل أنواعالبنايات بل هناك تحديد يعود لحجم البنايه وهدف الاستعمال
3. إعطاء الصلاحيه للمخطط المعتمد لا تعني الاستغناء كليا عن لجان التنظيم المحليه بل على العكس فان العمليه تتم تحت اشراف ومراقبة لجان التنظيم وان على طلب الترخيص الذاتي ان يمر بكل مراحل التراخيص المعروفه والمعتمده وتحت اشراف لجنة التنظيم وهنا حسب رأيي قد يجعل المخطط بمثابة موظف لجنة التنظيم ولكن دون أجر .
4. لدى لجان التنظيم الحق في الاستئناف على كل ترخيص ذاتي للمخطط في حال رأت تجاوز او خطأ ما .
5. ما زالت الجداول الزمنيه الفضفاضه لكل المؤسسات والجهات التي لها الحق بوضع الشروط والطلبات الخاصه بها على حالها مما يعني ان هذا العائق البيروقراطي لم يزل وبقي على حاله.
6. وأخيرا اريد ان انوه بان هناك أمرا مستحدثا في هذا القانون والذي من شأنه ان يردع المخططين من المضي في تطبيق هذا القانون وهو يتعلق بالمسؤوليه الملقاه على عاتق المخطط الذي يصدر تراخيص ذاتيه حيث يضعه أمام المسائله القانونيه في حال حدوث تجاوز في البناء وعدم ملائمته للترخيص الذي وقع عليه بنفسه , حيث ان القانون يتيح لدائرة الاجراء بملاحقة المخطط المعتمد في حال لم يبلغ هو بنفسه عن التجاوزات في حال حصولها مما قد يعرضه لعقاب تأديبي بالاضافه لغرامه ماليه قد تصل الى 200 الف شاقل .