تعليق عضوية « إسرائيل » في الأمم المتحدة

الأحد 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

اعتبار حكومة الاحتلال وإعلانها ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه “شخص غير مرغوب فيه” وهجماتها ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وان هذا الاعتداء يعكس إمعان إسرائيل في استهداف قوات اليونيفيل وعناصر الجيش اللبناني والمدنيين مما يشكل جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقيام حكومة الاحتلال بمنع وحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتطلب اتخاذ موقف موحد من الأمم المتحدة والعمل على تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وأن المسؤولية المشتركة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة يجب ان تنطلق من قواعد إرساء الأمن والسلم العالمي وتقوم على مبدأ إقامة عالم يقوم على العدالة والإنصاف والسلام .

لا نستغرب عندما نرى ان مهمة الكنيست الإسرائيلي الأساسية أصبحت إقرار القوانين العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وان المصادقة على مشروع قانون “ترحيل عائلات منفذي العمليات” يأتي في إطار إقرار عشرات القوانين العقابية التحريضية ضمن سياسة التطهير العرقي والوجود الفلسطيني داخل أراضي الـ48 وأن هذا القانون ينطلق من نهج قانون القومية والدولة اليهودية الذي لا يعترف بوجود أصحاب الأرض الأصليين ويعتبر وجودهم مؤقتا، ومن المهم قيام المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وعقابي تجاه الانتهاكات الصارخة التي ينتجها الاحتلال بحق القوانين والمواثيق الدولية.

نتنياهو يواصل إعطاء الأوامر الوحشية بقصف المراكز الحيوية ومخيمات اللاجئين والمراكز الصحية القليلة المتبقية في جنوب القطاع، وانعدام وجودها في شمال القطاع وان الوضع في فلسطين وخاصة في قطاع غزة تفاقم بشكل سيئ وغير طبيعي، بسبب جرائم الاحتلال المستمرة، التي لا يتخيلها العقل البشري وسيطرة اليمين المتطرف على مصادر صنع القرار الإسرائيلي بشكل مطلق بالتالي أصبح المستقبل ضبابي ومعتم في ظل تصاعد حرب الإبادة وتشريد ما تبقى من الشعب الفلسطيني، ويجب استمرار الضغط الدولي على حكومة الاحتلال لوقف جميع الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .

استمرار الاعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية وتدمير البنية التحتية وقطع أوصال الحياة بين المدن الفلسطينية وخاصة في طوباس وطولكرم ونابلس وجنين ومخيمها واستمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة يأتي ضمن تنفيذ أكبر جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألفا، وتهجير أكثر من مليوني إنسان بعد إبادة وتدمير أكثر من 80 بالمائة من المباني والمنازل والمدارس والجامعات وتدمير القطاع الصحي كاملا .

لا يمكن إعفاء بعض الدول الكبرى التي دعمت الاحتلال وقدمت الدعم له في حرب التطهير العرقي والتهجير القسري واقتلاع شعبنا من جذوره وان المجتمع الدولي الذي يعجز عن وقف هذه المذبحة وحرب التطهير العرقي يتحمل المسؤولية في استمرار الاحتلال في حربه للقضاء على الوجود الفلسطيني .

المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية مطالبة بالتدخل الفوري لإيقاف حرب الإبادة والقتل والتطهير العرقي وفتح ممرات إنسانية لإخلاء الجرحى والشهداء خاصة في شمال قطاع غزة، ولا يمكن لكل هذا الدمار ان يستمر ويجب إجراء تغير شامل في الموقف الدولي لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه وحربه الانتقامية، وأهمية العمل الدولي من اجل إحلال السلام الدائم في المنطقة، ووقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية عملاً بمبدأ حل الدولتين الذي يجمع عليه المجتمع الدولي .