كفرقرع تتصدر تقرير مؤشر الشفافية بعملها لهذا العام

في التقرير السنوي الذي أصدرته جمعية محامون من أجل إدارة سليمة والذي يفحص مدى الشفافية في عمل السلطات المحليّة من خلال رصد مواقعها على الإنترنت وتناول أيضًا تفعيل صفحات السلطات في شبكات التواصل الاجتماعي, تبين ان الكثير من السلطات العربية تتعامل مع الموضوع باستخفاف، دون اكتراث لأهمية إطلاع المواطن على أبرز القضايا الإدارية والماليّة وما يدور في أروقة السلطة . فمثلًا، لم تنشر 89% من السلطات ميزانيتها للسنة الحالية، 54% منها لم تنشر أمر الأرنونا لهذا العام، و68% منها لم تنشر تسجيلًا صوتيًا للجلسات حسب القانون. بالمقابل، نرى استثمارًا كبيرًا في تفعيل صفحات على شبكات التواصل.هناك تفاوت بين السلطات. بعضها تعمل بمستوى لائق من الشفافيّة، إذ تواظب على القيام بالواجبات الّتي يلزم بها القانون، فيما تبادر بعضها لبث الجلسات ببث مباشر، نشر خطط عمل سنوية للأقسام، وغير ذلك. هذا وقد تضمن التقرير فحص كمي لمدى استخدام السلطات المحلية للشبكات الاجتماعية فيسبوك وانستغرام للتواصل مع الجمهور – علمًا أن القانون لا يلزم بإنشاء صفحات في تلك الشبكات ولا يحدد محتواها. كما تم فحص محتوى منشورات البلديات والمجالس المحلية الكبرى في شبكة فيسبوك على مدار عدة أشهر، لفحص مدى مساهمتها في تعزيز الشفافيّة . كما في سنوات سابقة، نتائج البحث تشير إلى تردي مستوى الشفافية في غالبية السلطات، إذ تمتنع بعضها عن تفعيل مواقع إنترنت، فيما يدير عدد من السلطات مواقع شبه فارغة. في فترة إجراء الفحص، الممتدة بين 01.09.24 و30.09.24 عملت ثلاث سلطات محلية ( كفرمندا، مسعدة وطوبا الزنغرية) بدون موقع إنترنت، فيما حصلت 65 سلطة على علامة دون ال50%. 15 سلطة حصلت على علامة تتراوح بين 50% و65%. أما التدريج الأعلى فكان لمجلس يافة الناصرة (بعلامة 76%) وبلدية كفرقرع (بعلامة 74%) . بالمجمل، نشرت السلطات المحلية 40% من المعلومات الّتي يفحصها المؤشر، وهو ما يشكل ارتفاع 19% عن النتيجة الكلية لمؤشر الشفافية الأول من العام 2017. التغيير مقارنة مع السنة السابقة (2023) يكاد لا يذكر . التقرير يظهر هامشية موضوع الشفافية في غالبية السلطات المحلية العربيّة، فمثلًا لم تنشر 89% من السلطات ميزانيتها للسنة الحالية، 54% منها لم تنشر أمر الأرنونا لهذا العام، و68% منها لم تنشر تسجيلًا صوتيًا للجلسات حسب القانون. رغم بساطة المهمة – تفعيل موقع إنترنت ونشر بعض المعلومات والوثائق شهريًا، نرى التقاعس والإهمال في الكثير من السلطات . على مستوى شبكات التواصل، نلحظ نشاطًا كبيرًا، إذ تنشر السلطات عشرات المنشورات شهريًا وتستثمر الموارد في التصاميم والمونتاج – مما يدحض ادعاء بعض السلطات حول شح الميزانيات والموارد لتفعيل موقع إنترنت، ويثبت أن العمل بشفافية يتعلق أولًا وقبل كل شيء بأولويات السلطة ومدى الأهمية الّتي تمنحها لقيمة الشفافية . أما بالنسبة لمحتوى منشورات السلطات في شبكات التواصل، الّذي فحص في 20 سلطة، فتظهر النتائج أن المنشورات تتطرق بالأساس إلى برامج وفعاليات ومناسبات اجتماعية في البلدة، بينما تغيب قضايا مركزية مثل الجلسات والميزانيات من تلك الصفحات. بالمجمل، من ضمن نحو 3500 منشور تناولها التقرير، شكلت المناسبات والفعاليات 37%، فيما شكلت المباركات والتعازي للمواطنين 10% من المنشورات. الجلسات، الميزانيات والضرائب شكلت ما لا يزيد عن 3% من منشورات السلطات الّتي فحصت. مما يظهر أن تلك الصفحات تستخدم في الكثير من الحالات لتطوير العلاقات العامة ولأغراض تسويقية، لا لتعزيز الشفافيّة .

هذا وقد عقب رئيس بلدية كفرقرع المحامي فراس بدحي على نشر المعلومات اذ اكد على أهمية مبدأ الشفافية وتطبيقه في السلطات المحلية والحفاظ على إدارة سليمة وشفافه من خلالها يجب طرح ونشر جميع المعلومات التي تخص المواطنين، وذلك ليتسنى لكل مواطن اخذ موقف وابداء رأيه بصورة حره ومستنده على المعلومات المنشوره وللحفاظ على حرية النقد البناء لإستمرار تقديم الخدمات بمستوى عالي نحو تشجيع مشاركة الجمهور وتقديم مبادرات من شانها ان تعزز وتساعد على تطوير بلدتنا.