ما أهمية ورقة العلاج الطبي في عهد الرقمنة

على غرار القانون 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الساري
المفعول، ما تزال ورقة العلاج الطبي الحمراء تستعمل لدى صندوق
الضمان الاجتماعي و أهميتها التي تواجهها في عهد الرقمنة. فهي ما
زالت معمول بها بالرغم أنها لا تفيد في أي معلومة إلا رمز نوع تحليل.
فالبحث عنها يتطلب مضمار المحارب كما يقول المثل فهي غير موجودة
عند مخابر التحليل و لا في شباك صندوق الضمان الاجتماعي فالبحث و
التعب أكثر من نسبة التعويض في التحليل و أخذ العينة من مركز بربيح
بمدينة الجلفة الذي هو بدوره أي التعويض لم يتم مراجعته، و المقدر بأقل
من عشرة بالمئة من قيمة التحليل، فأين التنسيق في العمل بالرقمنة و
النظر في تعديله.
في نفس السياق كما هو معروف لا تعوض وصفة فحوص الأطباء
بصفة عامة و التي تثقل كاهل المواطن المحدود الدخل و المتقاعد خاصة،
ناهيك عن الكشف بكل أنواعه و العمليات الجراحية. (مثلا أجراء كشف
نووي بمبلغ 24.000دج، أين يتحتم على المريض إجرائه لأن الجهاز
العمومي لا يوجد إلا في العاصمة و يتطلب موعد طويل المدى رغم أن
هناك مراكز جهوية للأشعة لا تتوفر عليه مثل مركز الأغواط، و المريض
يتنقل من بعيد). يا ترى كم يكون التعويض عن هذا المبلغ ؟.
فرغم التعديل و التتميم لهذا القانون إلا أن هذا الجانب بقي دون نظر
فيه و الذي يعتبر عائق اجتماعي في حياة فئة كبار السن و ما يترتب عليهم
من مصاريف علاجية لتحسين صحتهم.