حرمان الفلسطينيين من المياه يمثل إبادة جماعية

وفقا لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ان إسرائيل ارتكبت “أعمال إبادة جماعية” في الحرب التي تخوضها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب فرضها قيودا على إمداد جزء من سكان القطاع بالمياه، وطالبت المنظمة الحقوقية عبر تقريرها بضرورة فرض عقوبات على حكومة الاحتلال المتطرفة كونها فرضت عمدا على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية مصممة لتدمير جزء من السكان، وذلك من خلال تعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كاف .

هذه القيود أدت على الأرجح إلى آلاف الوفيات ومن المحتمل أن يستمر التسبب في الوفيات وأورد التقرير منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة .

وتستمر حكومة الاحتلال في تعنتها وتصاعد من حصارها برغم كل النداءات الدولية لمنظمات حقوقية تطالبها بضرورة إدخال المواد الغذائية مستغلة ظروف الحياة الإنسانية في حربها وعدوانها العسكري ضمن سياسة التطهير العرقي التي تستخدمها حكومة الاحتلال لتحرم وبشكل متعمد وصول المياه الى السكان وتحرمهم من المياه الآمنة للشرب اللازمة للحد الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة .

وأوقفت حكومة الاحتلال ضخ المياه إلى غزة وقيدت وعطلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود ومواد معالجة المياه وأصابتها بأضرار ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية ووفقا للقانون الدولي، يتطلب إثبات الإبادة الجماعية وجود أدلة على نية محددة، وهو أمر يتم إثباته بوضوح في قطاع غزة بحسب خبراء حيث يتوفر قصد للإبادة الجماعية من خلال إتباع هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإن هذه السياسة ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية .

وبسبب تدمير نظام الرعاية الصحية فإن الحالات المؤكدة للأمراض والعلل والوفيات التي يحتمل ارتباطها بالأمراض المنقولة بالمياه والجفاف والجوع لم يتم تتبعها أو الإبلاغ عنها بشكل منهجي، وأن مئات آلاف الفلسطينيين أصيبوا بأمراض وحالات صحية من المرجح أن يكون الحرمان من المياه الآمنة والكافية قد تسبب بها أو ساهم فيها، ومنها الإسهال والتهاب الكبد الوبائي وأمراض جلدية والتهابات في الجهاز التنفسي العلوي.

الحرمان من المياه ضار بشكل خاص بالرضع والنساء والحوامل والمرضعات والأشخاص ذوي الإعاقة حيث واجهت المنشآت الطبية في قطاع غزة صعوبة في الحفاظ على أدنى مستويات النظافة ومن المرجح أن يكون آلاف الناس قد توفوا نتيجة أفعال جيش الاحتلال وفقا لتقارير دولية صدرت بهذا الخصوص، وإن العديد من المرضى توفوا بسبب أمراض وعدوى يمكن الوقاية منها، وجروح قابلة للشفاء، بسبب الجفاف وغياب المياه، ويواجه العاملين في القطاع الصحي صعوبة بالغة في إنعاش الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية وجفاف شديد .

يجب على حكومة الاحتلال العمل على اتخاذ إجراءات عدة، بما في ذلك ضمان توفير المياه الكافية والوقود والكهرباء لقطاع غزة على الفور ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع تدهور الوضع وعلى الحكومات التي تسلح جيش الاحتلال أن تضع حدا للخطر والجرائم الرهيبة المرتكبة في قطاع غزة واتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين من خلال حظر الأسلحة ومحاكمة الاحتلال .