تجند المحامين العرب لنصرة أهالي النقب ضد مخطط برافر

يظهر أن المحن توحد الصفوف، وتخلق الجو المناسب لرص الصفوف، حيث يظهر جليا الأمر في النقب، وخاصة بعد مخطط برافر، فتوحدت الجهود لدى الفرقاء السياسيين، والتيارات الإسلامية، والجمعيات والقبائل المختلفة، ووصل الحد إلى تجنيد عدد من الأطر، حيث ترى الطبيب، والمحامي، والمهندس، والمخطط، وغيرهم يشاركون على غير العادة في جلسات لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ويتجندون للتصدي إلى مخطط برافر.

ووصل الحد إلى تشكيل وتأطير أصحاب المهن، للتصدي لمخطط برافر، وللتكتل والتعاون، حيث اقر تكتل جديد للمحامين العرب في جلسة عقدت لهم بعد عصر امس الثلاثاء في فندق ليوناردو في بئر السبع.

وقد تحدث في اللقاء المحامي شحده بن بري، د. ثابت أبو راس، والمحامي طلب الصانع، والعديد من المحامين والحضور. حيث ناشد المحامي شحده الحضور المساهمة في الدفاع عن أصحاب البيوت التي تهدم، وأخذ الحيطة في حالة حدوث اعتقالات جراء تنفيذ مخطط برافر، كما تم الحديث عن توعية المحامين العرب بخصوص قضايا الأرض والمسكن.

وفي مداخلة د. ثابت أبوراس، من مركز عدالة في النقب، تحدث عن وحدة الصف في النقب واعتبرها نجاح، كما تحدث عن الخطوات المستقبلية وتحدث على أن القضية سياسية جماهيرية، وليست قانونية. كما ذكر أبو راس أن هناك لجنة قد شكلت برئاسة حسن جبارين، لمتابعة التطورات على المستجدات القانونية، وعن عن تنظيم دورة تأهيلية بخصوص التخطيط والبناء، والأرض، وطرح اقتراح لبدء الدورة.

المحامي طلب الصانع، تحدث عن اجتماع للجنة التوجيه العليا لعرب النقب مع رئيس الكنيست وطرح مخطط برافر ومخاطره، كما كشف عن تشكيل لوبي في الكنيست يشارك فيه 25 عضو كنيست، وتحدث عن إقرار 10 مستوطنات في الجهة الشرقية من شارع 40, في الأماكن التي يسكن فيها العرب، وناشد المحامين بالعمل الجاد، وبين أن على المحامين العرب أن يعملوا بجدارة لقضية العرب، وقضاياهم.

وقانون برافر ساري المفعول على عرب النقب فقط وهذا مفصل لهم فقط، واقترح إنشاء هيئة للمحامين العرب في النقب البالغ عددهم 80 محام واكثر .

وخلال المداولات والنقاش، تبين أن ما يطرحه برافر 50% من الأرض ليس له اصل، فحسب الخطة الفعلية لن يبقى للعرب إلا 90 ألف دونم، من اصل 200 ألف يتحدث عنها المخطط، وان القانون الذي سيسن لإقرار مخطط برافر قانون عنصري، فقط سيسري على عرب النقب دون غيرهم، وان القرار الحكومي نص على أن يقدم مشروع القانون للمخطط للكنيست بعد 60 يوما من إقراره للحكومة، وقد قارب على إقرار المخطط من قبل الحكومة قرابة 80 ويظهر أن التأخير بسبب المشاكل القانونية.

وقد اقر في اللقاء تشكيل لجنة للمحامين مكونة من تسعة محامين، وهم: شحدة ابن بري، صابر أبو جامع،سالم أبو مديغم، سليمان العبرة، فريد العطاونة، يوسف حمد الصانع، أنور الحجوج، راوية أبو ربيعة، ويوسف الصانع.

ومن صلاحيات اللجنة الأولية تقديم الدعم القانوني للسكان في قضايا الأرض والمسكن، العمل انتزاع الحقوق بالطرق القانونية، المساهمة في حملات التوعية في الحقوق المدنية.

من وكالة نبأ