إفشاء السلام محظور وإفشاء العنصرية مسموح

قبل أكثر من عشر سنوات كان عندنا في المجتمع العربي حركتين إسلاميتين: واحدة اسمها الحركة الإسلامية الجنوبية المرضي عنها إسرائيلياً والثانية اسمها الحركة الإسلامية الشمالية المغضوب عليها إسرائيليا. الأولى التي يديرها فعليا عضو الكنيست منصور عباس تمارس عملها بكل حرية على جميع الأصعدة سياسيا واجتماعيا ودينياً والثانية التي يرأسها الشيخ رائد صلاح تم حظرها في السابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2015 دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني ، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ.

“حليمة عادت الى عادتها القديمة” في الحظر. ولكن هذه المرة باستخدام طريقة الرعب. والمعروف أن الحظر يتم عادة بإصدار قرار من السلطات المختصة، لكن الحظر هذه المرة كان مصحوباً بحملة عسكرية ضخمة. فالمعلومات المتوفرة تقول ان نحو 1500 عنصر من الشرطة، بينهم قوات خاصة وحرس الحدود، مع مختلف الأجهزة الأمنية، قاموا بمداهمة أهداف في أم الفحم، في عملية غير مسبوقة تهدف إلى ما أسموه “استعادة السيادة” في البلدات العربية، وفقا لزعم الشرطة.

المستهدف في هذه الحملة: مكاب لجان إفشاء السلام والشيخ رائد نفسه الذي اعتقلته القوات المداهمة وأخلت سبيله فيما بعد. ولماذا عرض العضلات هذا وما هي ذريعة هذا العمل؟ الشرطة تبحث عن وجود علاقة تربط اللجان بالحركة الإسلامية الشمالية المحظورة، لكن الشرطة لم تقدم أي اتهامات أو شبهات محددة ضد لجان إفشاء السلام.

لم تكن عملية المداهمة والحظر الأولى من نوعها بعد حظر الحركة الإسلامية الشمالية. فقد ذكرت وزارة القضاء الإسرائيلية، في التاسع عشر من شهر مارس العام الماضي، أنه “وفقًا لتوجيهات المستشارة القانونيّة للحكومة، قدّمت سلطة التنظيمات في وزارة القضاء إصدار أوامر بحلّ أربع مؤسسات بتهمة لارتباط بالحركة الإسلامية المحظورة.

السلطات المسؤولة صنفت الحركة الإسلامية الشمالية، وحسب اعلان وزير الامن انها “منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.” اسمعوا يا سادة كيف تعرّف الأمم المتحدة الإرهاب: الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في كانون الثاني/ يناير عام 2006 القرار رقم 60/43 والذي يُعرِّف الأعمال الإرهابية بأنها “أعمال إجرامية يقصد أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الناس أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية.”

هكذا تقول الأمم المتحدة. فهل هذا الأمر ينطبق على الحركة الإسلامية المحظورة أو على لجان افشاء السلام؟ لكن القضية ليست ” رمانة بل قلوب مليانة” والقضية واضحة هي ليست لجان افشاء السلام بل الشيخ رائد نفسه الذي لا يريدون منه فعل أي شيء لأن كل شيء يفعله الشيخ ينظرون اليه سلبياً، بدليل ان لجان افشاء السلام تقوم بمساعي الخير في مجتمعنا العربي، وتنشط في مواجهة أعمال العنف والجريمة المتفشية في مجتمعنا العربي، والتي لا تعمل الشرطة بجدية على مكافحتها. وبدلا من ان تقوم السلطات بشكر هذه اللجان على عملها تقوم بحظرها.

السلطات الإسرائيلية تحظر أعمال السلم الأهلي وتسمح بممارسة العنصرية لدرجة انها تصدر قوانين عنصرية. والأمر المضحك ان إسرائيل عضو في منظمات دولية ضد العنصرية، مما دفع بالرئيس الإسرائيلي السابق. رؤوفين ريفلين الى المطالبة في اجتماع للأكاديميين في أكتوبر 2014 الى القول “ان الوقت قد حان أخيرًا لعلاج المجتمع الإسرائيلي من وباء العنصرية، ومن واجبنا علاج هذا المرض”

وأخيراً…

واضح تماماً أن تصرف السلطات الإسرائيلية تجاه الشيخ رائد ناجم عن حقد، ولن يزول هذا الحقد من أجندتهم حتى لو أعاد الشيخ لهم النبي موسى.