هل يصمد الثنائي المصري الأردني أمام ضغوطات ترامب؟

في الحادي عشر من الشهر الجاري غادر العاهل الأردني الى واشنطن لبحث التطورات في المنطقة مع الرئيس الأمريكي ترامب بشكل عام ومشروع “الترانسفير” الجديد لأهل غزة الى الاردن ومصر. فهل يصمد الملك عبد الله أمام تهديدات ومغريات المتخلف ترامب، علما بأنه قال لا لمشروع ترامب؟ فهل بإمكانه التمسك بـ (لائه) حتى النهاية؟

يوجد مثل شعبي يقول “اطعم الثم بتستحي العين” اسمعوا حكاية المعونة الأمريكية للأردن:

في السادس عشر من شهر سبتمبر عام 2022 وقع الأردن والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات مالية سنوية للأردن بقيمة 1.45 مليار دولار للفترة بين عامي 2023و 2029لكن الولايات المتحدة غيرت رأيها في موضوع قيمة المعونات وقررت زيادة المنحة. فقد جاء في التقرير الأخير لمركز أبحاث الكونغرس الأميركي، أن الولايات المتحدة تتجه لتقديم قرابة 2.1 مليار دولار كمساعدات سنوية للأردن في العام 2025.

لقد علمتنا السياسة أن لكل شيء ثمنه في هذه الحياة حتى المواقف السياسية لها فاتورة ينم دفعها. فمن غير المعقول أن تقدم الإدارة الأمريكية مبالغ ضخمة مجاناً لدولة دون مقابل، أقلها ربط الدعم الأميركي مستقبلا بمواقف معينة أكثر انسجامًا مع السياسات الأميركية في بعض القضايا لأن الولايات المتحدة من المعروف عنها استخدامها لأساليب الابتزاز. ولذلك ليس من المستبعد أن يهدد ترامب ضيفه الأردني بقطع المعونة المالية عنه إذا رفض استقبال غزيين.

العاهل الأردني “بعرف يحسبها” جيداً. فقبل سفره الى واشنطن وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بثلاثة مليارات يورو خلال عامين للتعويض عن المساعدات الاميركية. ولكن لماذا سارع الاتحاد الأوروبي الى توفير هذه المليارات للأردن؟

يتحدث المحلل السياسي الأردني الصديق رجا طلب أحد أشهر المعلقين السياسيين في العالم العربي عن وجود ثلاثة أسباب لذلك: “أولها، الثقة بالملك كشخص وكقائد لمنظومة حكم اردنية فاعلة ومؤثرة وهو امر في غاية الاهمية لدي الاتحاد الأوروبي وثانيها، الاستثمار بالأردن واستقراره الممتد عبر أكثر من 104 سنوات كون الاردن عبر هذا الزمن الطويل لم يكن في يوم من الايام او حقبة من حقب المنطقة مصدرا للازمات بل على العكس كان على الدوام عاملا اساسيا في اطفاء حرائق الاقليم وعاملا اساسيا في حل عقده سواء اكانت سياسية او إنسانية. والسبب الثالث الثقة بالأردن كمخزون للطاقات البشرية الكفؤة والمتمرسة وهو ما يؤهله للشراكة مع اوروبا في بناء مشاريع ذات طابع تقني في مجالات الذكاء الصناعي والتفكير الابداعي وغيرها من المجالات.”

أما المعونة الأمريكية لمصر فهي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، عن تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر،

وما المطلوب من مصر إزاء هذا الدعم الأمريكي السخي لمصر؟ بكل تأكيد فإن الولايات المتحدة تريد على الأقل ربط الدعم الأميركي بمواقف أكثر انسجامًا مع السياسات الأميركية في قضايا معينة مثل العلاقة مع إسرائيل أو القضية الفلسطينية.

فهل يستطيع الرئيس المصري البقاء على موقفه رفض مشروع تهجير غزيين الى مصر رغم معرفته مسبقاً بأن رد فعل ترامب لن يكون سهلاً؟

وأخيراً…

أهل غزة قالوا كلمتهم وبدون خيارات ” لا للتهجير نعم للبقاء” مرة أخرى جواب نهائي