مشروع قانون الإجراءات الجزائية لجديد 2025. بين وبين

حيث انه بتاريخ : 22-04-2025.كشف مقرر اللجنة القانونية في البرلمان خلال تقديمه التقرير التمهيدي لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، بأن مشروع القانون الجديد يتضمن 854 مادة موزعة على 10 كتب، حيث يأتي كبديل للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966، الذي شهد 26 تعديلًا عبر سنوات، مما أدى إلى عدم انسجام نصوصه؟ وأبرزت اللجنة، بأن أهداف المشروع يكمن في تحسين إدارة القضايا الجزائية من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز دور النيابة العامة في مواجهة الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والمخدرات، بالإضافة إلى تعزيز حقوق المتهمين والضحايا، بما في ذلك حق الدفاع والتعويض عن الأضرار.

إلى جانب هذا، أشار التقرير إلى أن المشروع خضع لسلسلة من المشاورات منذ 2020، شملت ممثلي وزارة العدل وجل النقابات المهنية، وكذا مؤسسات الدولة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة العليا للشفافية.واختتمت اللجنة باقتراح تعديلات تضمنت إدخال الوساطة الجزائية عبر مفوضين معتمدين، مع مراجعة مصطلحات القانون لضمان الوضوح والدقة.

من جهته قدم ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام ، عرضا عن “مشروع قانون الإجراءات الجزائية”.وذكر انه يتم تحيين الترسانة القانونية ذات الصلة بالقضاء . ويشكل اصلاح القضاء احد محاور مشروع الرئاسة،التي تسعى الى استقلاليته ورقمنته الاجراءات والتسير بما يستجيب لتطلعات المواطن الى عدالة قوية قادرة على حماية الحقوق والحريات . فهل المقترحات ( في المحاور الخمسة ) استجابت فعلا لهذه الاهداف المحددة ( من الرقمنة وتطلعات المواطن الى عدالة قوية قادرة على حماية الحقوق والحريات ؟). كيف ذلك ؟ ولا حديث في المحاور كما سنرى عن الرقمنة ، ولا ذكر للمواطن حتى في سماع معاناته وحرمانه من التقاضي اساسا واستثناء ؟ اما اذا كان في مواجهة او ضحية لاحد المسؤولين فان هذا التعديل يسعى لحماية المسؤول من المسائلة .

من المبررات المقدمة لضرورة هذا التعديل2025 . وجود عدة تعديلات منذ صدوره 1966. اقتضى الامر اعداد مشروع قانون جديد بقترح مراجعة شاملة للنص الساري المفعول. لـكن الاشارة الى ما تم اعتماده في قانون الاجراءات المدنية والادارية سنة 2008. غير موفق ذبك ان الاجراءات المدنية تطلبت ذلك لدخول نظام ازدواجية القضاء ( قضاء عادي واداري ) وهذا غير متصور اصلا في الجزائي . كما ان الوزير يذكر انه قد شارك في مشروع القانون الجديد جميع المعنين والمتدخلين من قضاة ومحامين ومساعدي العدالة ومصالح الامن واساتذة جامعيين ( لاحظ جعل الاستاذ الاخير ؟ ولم يذكر اي مشاركة خارج ذلك). كما ان هذا القانون ذاته مسه تعديل 2020 وتم الغاء وجوبية التمثيل بمحامي المادة 826.

اشار الوزير أن مشروع القانون يتضمن “تعديلات هامة” تندرج في إطار حماية المال العام والاقتصاد الوطني، تتمثل على وجه أخص في :

1- إدراج “إجراءات بديلة للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية، على غرار إرجاء؟ المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية”. تبدوا ه\ه السياسة بعيدة جدا عن روح النظام الجنائي وفلسفة الجريمة والعقاب .

2- “إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية”،و يقترح المشروع أن “تشمل مهامها أيضا الأموال والممتلكات الموضوعة محل إجراءات تحفظية والقيام بعملية استرداد الأملاك المهربة خارج التراب الوطني”.

3- “تعزيز الاحكام المتعلقة بالوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية. من خلال اعطاء وكيل الجمهورية صلاحية تفويض احد الوسطاء للقيام بالوساطة والاحالة على التنظيم لتحديد كيفيات تحديدهم وتعيينهم . لا بديل عن المتابعة الجزائية والوساطة غير الردعية التي تجعل الجاني يحس باحتقار المجني وانه لا يمكنه فعل شيء تزيد في نسبة التعدي . وتمنع التعزير الذي يزع الله به ما يزع بالقران.

4- “الإبقاء على نظام المحلفين في الجنايات مع تخفيض العدد إلى اثنين بدلا من أربعة بالنسبة لمحكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية باستثناء مواد الارهاب والمخدرات والتهريب التي تبقى من اختصاص القضاة المحترفين.

5- “تعزيز صلاحيات النيابة العامة”. بتمكينها في الجرائم الخطيرة والمتلبس بها من نشر الصور الاشخاص الجاري البحث عنهم او الذين هم محل تحقيق ابتدائي او متابعة جزائية .مع استحداث قاعدة اجرائية جديدة وهي امكانية التحفظ مؤقتا على املاك الاشخاص المشتبه فيهم اثناء التحقيق الابتدائي .

وقبل ان يتطرق الى المحاور الخمسة ذكر الوزير لفظ (وبذلك). كأن ماذكر سلفا كان مقدمة لها، وانه يمكن نقسم المشروع إلى خمسة محاور رئيسية :

1- حماية المسؤولين المحليين، ليقوم المسير في جو من الطمأنينة والاستقرار وحمايته من المتابعات الجزائية ؟ التي قد تطالهم بسبب اخطاء التسير التي لا تنطوي على اي قصد جنائي ( طبعا من الصعب جدا التفريق ، ومن هنا تعطى للنيابة سلطة تقديرية ) ، ويقترح المشروع مايلي : -1- ” عدم الاعتداد بالرسائل المجهولة لفتح تحقيق “؟ وهذا غريب -2- التمييز بين خطأ التسير والخطأ الجزائي (وهذا صعب جدا ). بالنص على انه تستطلع النيابة رأي السلطة الوصية للمسؤول المحلي قبل المتابعة القضائية في حالة ارتكابه فعل يحتمل عدم ارتباطه بافعال التسير. ( وهذا يفتح الباب واسعا للمحاباة وامكانية تستر السلطة الوصية – 3- وجوب تقديم شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الى النيابة عن الاعمال التي تؤدي الى سرقة او اختلاس .

2- تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتبسيطها، تتمثل في المناوشات البسيطة التي تحصل بين الاقارب والجيران بارساء نظام التحذير؟ للحفاظ على اواسر القرابة ( وهذا بالتأكيد ليس حلا ) . ادراج نظام المثول امام القضاء بناء على الاعتراف بالذنب . اعدة النظر في نظام المثول الفوري المطبق منذ 2015 بهدف “رفع الصعوبات التي تعترض تطبيقه في الميدان وحصره على القضايا الجزائية الجاهزة للفصل”.. تعميم الامر الجزائي ، الادعاء المدني بعد الحفظ حصرا ، التخلي عن المساعدين القضائين اقتراح اللجوء الى اشخاص مؤهلين ، ضبط مسألة تسير المحجوزات . التقادم ، الاكراه البدني ، الحد من الطعن بالنقض .

3- “تعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم, لا سيما من خلال تكريس حق التظلم أمام النائب العام وتعزيز حقوق الدفاع عبر كافة مراحل الدعوة العمومية. تبسيط اجراءات الامر بالقبض ، تعزيز حقوق الدفاع

4- “إعادة تنظيم الأقطاب القضائية الجزائية وضبط صلاحياتها”.

5- تعزيز اجراءات البحث والتحري في الجرائم الخطيرة . تمديد التوقيف للنظر ، اجراء التحقيق في اي ساعة من ساعات الليل او النهار ؟

في الختام لا يبدوا ان المتقاضي ‘( كمواطن ) قد تسوقه الظروف كمتهم او كضحية قد يستجاب لتطلعاته الى عدالة قوية قادرة على حماية الحقوق والحريات، وهو بالاساس لا يسمع صوته . ولا يمكنه حتى تصوير ملف التقاضي دون اي سند قانوني ويتعامل معه في زمن الرقمنة بحضور الشرطة الى منزله لتبليغه استدعاء او حتى مقرر حفظ لقضية هو فيها ضحية ، فضلا على سلطة الملائمة لتكييف وكيل الجمهورية للقضايا …أما اذا كانت القضية مع مسؤول فحدث ولا حرج .