النيابة تطلب عقوبة السجن الفعلي ثمانية اشهر للشيخ رائد صلاح

عقدت في محكمة الصلح في مدينة القدس صباح اليوم الاثنين 12.5.2014 جلسة للاستماع لادعاءات الأطراف حول العقوبة التي يجب ان تفرض بحق الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني – في الملف المعروف باسم ملف “الكرامة”، بعد ان كان قاضي محكمة الصلح في القدس القاضي “ايهود غوردون” قد ادان في الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم الخميس 10.4.2013 الشيخ رائد صلاح بعرقلة عمل الشرطة خلال أدائها مهمتها.
وخلال جلسة اليوم الاثنين استمعت هيئة المحكمة لادعاءات النيابة العامة والتي طالبت بإنزال عقوبة الحبس الفعلي بحق الشيخ رائد صلاح لمدة ثمانية أشهر، بالإضافة الى الحبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.
في المقابل فقد ادعى المحامي افيغدور فيلدمان – من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح – أنه نادرا ما تقدم لوائح اتهام في مثل هذه الحالات، كما ان النيابة لم تبرز سوابق قضائية لعدم وجود حالات مشابهة، واختيار الشيخ رائد صلاح لتقديم لائحة الاتهام هذه ضده كان بشكل استثنائي وغير دارج وغير معمول به. واشار ان هذه التهمة مع ندرة تقديم لوائح اتهام مشابهة لها، لم يسبق ان حكم أي شخص بالسجن الفعلي ولو ليوم واحد. وإنما معظمها كانت عقوبات مخففة مع وقف التنفيذ او غرامة مالية على اقصى حد.
وقد حدد قاضي المحكمة موعداً لجلسة قادمة للنطق بالحكم وهو يوم الاثنين القادم صباحا الموافق 19.5.2014.
هذا وشارك في جلسة اليوم طاقم المحامين من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان مصطفى سهيل وعمر خمايسي وخالد زبارقة وهاشم سعايدة، بالإضافة الى المحامي افيغدور فيلدمان.

خلفية الملف
يذكر أن أحداث ملف “معبر الكرامة” تعود إلى يوم 16.4.2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني – عبر معبر “أللنبي” قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته. ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ حيث رفضت زوجته هذا الاجراء وصرخت في وجه الشرطية، حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته، معتبرا إياه إهانة لكل مسلمة رافضاً الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية. وان موقفه هذا جاء انتصاراً للمرأة الحرة التي لا تقبل الضيم والظلم. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ وزوجته له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ”إعاقة عمل الشرطة”، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة. وقد جرت عدة جلسات سابقة في هذا الملف للاستماع لشهود النيابة والدفاع، وكان آخرها جلسة 10.4.2014.