رحلوا رغماً عنهم …

تصدر محكمة الصلح في كريات جات في الأيام القريبة قراري حكم منفصلين بشأن إخلاء وهدم قرية السرة وقرية أم الحيران المعترف بهما في النقب. حيث ستصدر المحكمة يوم غد الثلاثاء 6 كانون ثاني قرارها في طلب “عدالة” إلغاء أوامر الهدم التي تهدد جميع بيوت قرية السرة، الأمر الذي قد يبقي أكثر من 500 شخص دون مأوى. هذا وستصدر المحكمة ذاتها يوم الأحد 11 كانون ثاني قرارها في طلب “عدالة” إلغاء أوامر الهدم التي أصدرت بحضور طرف واحد فقط ضد 33 بيت من بيوت بلدة أم الحيران.

قرية السرة

أقيمت قرية السرة غير المعترف بها قبل قيام دولة إسرائيل. ويقيم أهالي القرية البالغ عددهم أكثر من 300 نسمة على أرض آبائهم وأجدادهم منذ عشرات السنين. وقد اعترفت سلطات الانتداب البريطاني بملكية أهلي القرية على أراضيهم، لكن طلبهم لتسجيل أراضيهم وفقا لقانون تسجيل الأراضي الإسرائيلي لا زال عالقًا منذ سنوات السبعين. مع ذلك تنظر الدولة إلى أهالي القرية على أنهم غزاة، يستحلون بشكل غير قانوني أراضي الدولة. في العام 2006 بدأ أهلي القرية بتلقي إخطارات هدم لمنازلهم وتوجهوا على الفور لسلطات الدولة، التي لم تعرض عليهم أي حل بديل ولم تقبل بالحلول البديلة التي اقترحها سكان القرية. في العام 2007 نجح مركز “عدالة” بتجميد أوامر الهدم القائمة على جميع بيوت ومباني قرية السرة وفي السادس من الشهر الجاري،  ستقرر المحكمة إما إلغاء أوامر الهدم أو المصادقة على موقف الدولة القاضي بإخلاء سكان القرية بالقوة وهدم قريتهم بالكامل.

أم الحيران 

أقيمت قرية عتير- أم الحيران بأمر من الحاكم العسكري في العام 1956، بعد أن هجر الجيش أهلها بالقوة من بيوتهم في منطقة وادي زبالة. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهجر أهالي القرية من بيوتهم حيث هجروا في العام 1948 من بيوتهم إلى منطقة خربة الهزيل ومن ثم هجروا  إلى منطقة كحلة وأبو كف. وفي العام 1956 هجروا للمرة الثالثة، إلى منطقة وادي عتير التي يسكنون بها اليوم. وقد منح سكان القرية مساحة حوالي 7,000 دونم بهدف السكن والزراعة. وأقام أبناء العشيرة قريتهم وبيوتهم الثابتة من الطوب والاسمنت في هذه المنطقة، واستثمروا كل جهودهم من اجل استئناف حياتهم الاجتماعية والعشائرية التي كانت تتزعزع في كل مرة يهجرون بها من بيوتهم. وتعيش اليوم في القرية قرابة ال 150 عائلة ويبلغ عدد سكانها 1,000 نسمة، جميعهم من عشيرة أبو القيعان. في العام 2003 بدأت الدولة محاولاتها إخلاء سكان القرية عن طريق إصدار أوامر إخلاء بحقهم وأوامر هدم لبيوتهم، أصدرت بحضور طرف واحد دون إتاحة المجال أمامهم بالدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة. وتنوي الحكومة إخلاء القرية وهدم بيوتها بهدف إقامة بلدية يهودية بإسم “حيران” على أنقاضها. وفي الحادي عشر من كانون ثاني الجاري سوف تصدر المحكمة قرارها بشأن أوامر الهدم ضد 33 بيتًا في أم الحيران،وبهذا تخلق سابقة قضائية في محاولات الدولة هدم القرية بكاملها.