زحالقة يدعو الى الغاء التعامل مع شركات الجباية

دعا النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الى الغاء العمل مع شركات الجباية في السلطات المحلية، وذلك جراء خروقات حقوق الانسان التي ترتكبها هذه الشركات واستخدامها اساليب ترهيبية خلال عمليات الجباية، وبالأساس بسبب الأرباح الطائلة وغير المشروعة التي تجنيها على حساب البلدات وأهالي البلدات.

جاءت هذه الدعوة خلال جلسة لجنة الداخلية في الكنيست، التي عقدت الثلاثاء 6.12.2011، وناقشت عمل شركات الجباية، وطالب زحالقة بإلغاء العمل معها موضحاً: “لو حولت نصف المبالغ التي تربحها هذه الشركات إلى أقسام الجباية لكان بالإمكان رفع نسبة جباية الأرنونا أكثر بكثير منها، ولزاد دخل السلطة المحلية بشكل كبير”. وأضاف: “نحن نعترف بأن هناك مشكلة كبيرة في نسبة الجباية المنخفضة للأرنونا، خاصة في البلدات العربية. هذه مشكلة يجب علاجها، لكن شركات الجباية لم تعد الحل بل المشكلة، ويجب إلغاء التعامل معها”.

وقال النائب زحالقة ان صلاحية جباية ضريبة الأرنونا هي بيد السلطات المحلية، لكنها خُصخصت في السنوات الاخيرة لصالح شركات خاصة وربحية، استغلت الموضوع بصورة سلبية ولجأت إلى استعمال اساليب قمعية بحق المواطنين من اجل زيادة أرباحها، وذلك من خلال اقتحام منازل المواطنين واستخدام القوة ومصادرة الاملاك وفرض حجوزات, وفي كثيرمن الأحيان يحار المواطن إذا كان يجابه عصابة إجرام أم مؤسسة تعمل بشكل رسمي وقانوني.

وقال النائب زحالقة:” وفق التحقيقات الصحفية التي نشرت بهذا الصدد، في بعض السلطات المحلية تحصل الشركات على 40%-50% من المبالغ التي تجبيها من المواطنين، بدلا من تحويلها لخزينة السلطة المحلية، اضافة الى الاسعار الباهظة وغير الموحدة لمصاريف واجراءات عملية الجباية”.

واضاف زحالقة:” عمل شركات الجباية لا يستند إلى قانون واضح، ولا حتى إلى تعليمات واضحة وشفافة وبلا رقابة مناسبة. مراقب الدولة اشار في تقريره ان على وزارة الداخلية اقرار قانون بشكل فوري بهذا الشأن بسبب حساسية الموضوع ومسه بحقوق الانسان، وعدم قدرة السلطات المحلية على مراقبة عمل الشركات وحماية حقوق المواطنين المدينين”.

خلال الجلسة أعلن ممثل وزارة الداخلية ان الحكومة تعد مشروع قانون مفصل حول عمل شركات الجباية وطرق مراقبتها والتعاقد معها. وفي نهاية الجلسة، دعت لجنة الداخلية في قراراتها الى تشديد الرقابة على شركات الجباية وعدم السماح لها بخرق حقوق المواطن بادعاء تطبيق قوانين جباية الضرائب.