الإعفاء الضريبي للخادمين عسكريا قرار تمييزي يتجاهل أزمة المسكن

أعلنت وسائل الإعلام يوم الأحد 12 أيّار 2014، عن توصّل وزارتيّ القضاء والماليّة إلى اتفاق على منح إعفاء ضريبيّ للأزواج الذين أتمّوا الخدمة العسكريّة في الجيش الإسرائيلي عند شراء شقّة سكنيّة تصل قيمتها حتّى 1.6 مليون شيكل. كذلك ذكرت وسائل الإعلان أن اقتراح الإعفاء الضريبيّ سيُقدّم قريبًا لمصادقة الحكومة عليه. مركز عدالة، من جهته، أعلن أنه سيقدّم التماسًا للمحكمة العليا ضد الإعفاء الضريبي في حال صادقت عليه الحكومة.

هذا وقد جاء من مركز عدالة أن “استخدام معيار الخدمة العسكريّة لتوزيع الموارد العامة، عن طريق الإعفاءات الضريبيّة، هو استخدام تمييزي كانت قد أسقطته المحكمة العليا في قرارات سابقة لها.” وأن “عرض الحكومة للإعفاء الضريبي وكأنه منحة ومكرمة هو عرض مضلل، لأنه يتجاهل الحقيقة بأن ما يقدّمه ليس ترفًا بل ضرورة ملحّة. الاعفاء يشكّل حلًا لأزمة المسكن وقد تم استثناء العرب من هذا الحل، رغم أنهم يعانون من أزمة السكن أكثر من غيرهم، نتيجة سياسات مصادرة الأراضي والتمييز في التخطيط والامتناع عن توسيع المسطحات وإصدار رخص البناء في معظم البلدات العربيّة. ”

واختتم مركز عدالة تعقيبه في اعتبار “قرار الوزارتين قرارًا عنصريًا، يرى مواطني الدولة يعانون أشد معاناة بسبب أزمة المسكن، ولا يجدون سقف بيتٍ للعيش تحته، لكنه رغم ذلك يمدّ يد العون لليهود فقط، بينما يترك المواطنين العرب يعانون.”

المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة أشارت بدورها إلى عدم وجود “أي علاقة منطقيّة بين الإعفاء الضريبي والخدمة العسكريّة. ولا يوجد أي فرق بين الأزواج العرب الذين يبحثون عن حل لأزمة السكن وبين الأزواج اليهود، بل أنه في غالب الحالات يكون الأزواج العرب في حالة اقتصاديّة أضعف من الأزواج اليهوديّة الشابّة، لذلك يجب منح الإعفاء الضريبي بشكلٍ عادلٍ للجميع.”