سياسة الدولة الاقتصادية تُفقر الفقراء وتغني الأغنياء

بناء على طلب مستعجل قدّمه النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) لهيئة الكنيست العامة حول تقرير الفقر في إسرائيل للعام 2010 الصادر عن التأمين الوطني، والذي يشير إلى وجود مليون و77 ألف مواطن في إسرائيل 19.8% تحت خط الفقر واعتبار 35.3% من الأطفال في إسرائيل فقراء، أكد د. عفو في خطابه في الكنيست أمس الاربعاء بأن هذا التقرير يدل إلى أن كل مواطن إسرائيلي عاشر هو فقير ويشعر بالجوع.

وقال د. عفو، إن الأوضاع الاقتصادية التعيسة التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي هي نتاج السياسة الاقتصادية الخنازيرية الرسمية لحكومات رأس المال المتعاقبة ويزداد الوضع سوء في عهد حكومة رأس المال الحالية بقيادة نتانياهو.

وتطرّق د. عفو إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة في إسرائيل قبل عشرات السنين، عندما اعتبرت الحكومات الرسمية بأن الدولة فقيرة، ورغم ذلك كانت الفوارق أو الهوّة بين شرائح المجتمع أقل بكثير من الحالة التي وصل إليها المجتمع الإسرائيلي اليوم في ظل التطور التكنولوجي والهايتك، حيث لا يمكن فهم وجود أطفال جياع في إسرائيل في القرن الواحد والعشرين. إن مثل هذا الوضع يؤكِّد بأن حكومة رأس المال الخنازيرية توزِّع الكعكة وخيرات الدولة على الأغنياء والشركات الرأسمالية الاحتكارية على حساب الشرائح الفقيرة في المجتمع.

ثم تحدّث د. عفو بإسهاب عن معاناة الفقراء والجياع في إسرائيل الذين لا يجدون في بيوتهم كسرة الخبز، ويحرم الأطفال الفقراء من المأكل والملبس. وبالتالي لا تملك العائلات الفقيرة إمكانية اقتناء الأدوية.

وسأل د. عفو وزير الرفاه موشي كحلون مستهجنًا عن كيفية قيام مؤسسة التأمين الوطني بتوزيع المخصصات للمحتاجين وللمرضى، في حين نشهد ممارسات هذه المؤسسة في تعاملها الفظّ مع الشرائح الفقيرة وخاصة بتخفيضها مخصصات ذوي الإعاقات الجسدية بدلا من زيادتها أو الاعتناء بهذه الشريحة الضعيفة في المجتمع.

وأنهى د. عفو خطابه بوصم هذه السياسة السوداوية بالمجحفة والظالمة وتستحق لقب امتياز بسياسة إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء.