لجنة المستخدمين بمجلس جسر الزرقاء تعلن الاضراب المفتوح

لا يوجد حليب ولا خبز في بيوت الموظفين، الشيكات لا تحترم والحسابات بدون رصيد والموظفون في حالة حرجة وعلى وزير الداخلية التدخل باسرع وقت ممكن وكفى لهذا الاستهتار بحياة موظفي مجلس جسر الزرقاء” – بهذه الكلمات بدأ رافع أبوعصبة مدير قسم الصحة ورئيس لجنة المستخدمين في مجلس محلي جسر الزرقاء حديثه  على خلفية اعلان الاضراب المفتوح لموظفي مجلس محلي جسر الزرقاء وجهاز التربية والتعليم في القرية وفق القرار الذي اتخذته لجنة المستخدمين في ختام جلستها الطارئة ظهر اليوم الاثنين إثر عدم تلقي رواتب الموظفين منذ اكثر من ستة شهور.

أوضاع اقتصادية ومالية صعبة

وأشار أبو عصبة الى أن القرار واضح ولا رجعة فيه حتى تلقي الرواتب حيث اعلنت لجنة المستخدمين الاضراب المفتوح حتى دفع جميع مستحقات الموظفين بسبب الوضع الصعب والحزين الذي تعيشه جميع اسر وعائلات موظفي مجلس محلي جسر الزرقاء. وقال:” من صبيحة يوم الغد الثلاثاء سندخل في اضراب مفتوح وحتى اشعار آخر حتى يتدخل وزير الداخلية بشكل مباشر في حل مشكلة الاجور في مجلس محلي جسر الزرقاء في ظل الاستهتار ولا مسئولية من قبل الجهات المسئولة في ايجاد حل لهذه الازمة، فلا يعقل أن تعيش عائلات الموظفين في ظروف صعبة وحزينة في ظل عدم تلقي الرواتب، منذ ستة اشهر لم نتلقَ اجورنا من قبل المجلس المحلي الامر الذي ادى الى اوضاع اقتصادية ومالية صعبة في جميع عائلات الموظفين.

تعقيب عز الدين عماش

من جانبه اعرب عز الدين عماش رئيس مجلس محلي جسر الزرقاء عن استهجانه لهذا القرار مشيرا الى انه هنالك اتفاقية ما بين المجلس المحلي متمثلة برئيس المجلس والمحاسب ولجنة المستخدمين والتي تقضي بحل مشكلة الاجور في المجلس المحلي, لكن لجنة المستخدمين بقرارها هذا تنقض الاتفاق بيننا وهذا مس بالمهنية والموضوعية, نهاية الاسبوع الاخير استلم الموظفين معاش الشهر الاخير والمشكلة تدور فقط على 25 موظف, بالرغم من ذلك نؤكد تضامننا وتفهمنا لاوضاع الموظفين لكن لا نوافق لجنة المستخدمين على هذا القرار ونؤكد في نفس الوقت على ضرورة العمل المشترك والمهني ما بين ادارة المجلس المحلي ولجنة المستخدمين وقال : “قلوبنا ومشاعرنا مع الموظفين لكن هذا قرار غير قانوني وغير مسؤول وغير مهني ويجب أن يكون نضالنا مشتركا وليس فرديا للجنة المستخدمين ونطالبهم بالعدول عن هذا القرار والعمل المشترك مع ادارة المجلس التي تعد بحل مشكلة الاجور باسرع وقت ممكن بالتعاون مع وزارة الداخلية. القرار غير قانوني لا سيما وأن القانون ينص على أن تكون خطوات وقرارات تسبق مثل هذا القرار وكان على لجنة المستخدمين أن تخبر وتعلم ادارة المجلس ووزارة الداخلية”.

خطة اشفاء عاجلة

وأضاف عز الدين عماش رئيس المجلس المحلي قائلا: “الكل يعرف وضع الأزمة المالية التي يعيشها مجلس محلي جسر الزرقاء المطالب من قبل وزارة الداخلية باجراء وتنفيذ خطة اشفاء عاجلة من هنا ووفق تعاون ما بين وزارة الداخلية فان المجلس المحلي مجبر على تفيذ خطة اشفاء.