النائب صرصور يدين إستمرار سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين

في إطار خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست الثلاثاء 13.5.2014، أدان النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة\الحركة الإسلامية، إستمرار سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، وتجاهل الحكومة لإضراب 120 معتقلاً إدارياً فلسطينياً أعلنوا الإضراب عن الطعام رفضاُ لهذا الإعتقال غير القانوني وغير المشروع، معتبراً هذا الاعتقال:” إجراء وحشياً مشتقاً من نظام قانوني ظلامي يعود إلى رياح الإنتداب البريطاني”.
وقال:” من الغريب أن تتجاهل وسائل الإعلام قضية 120 معتقلاً إدارياً يخوضون معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، وبعد أن نقضت مصلحة السجون والشاباك كل عهودهما منذ شهر 1\2014 للإفراج عن الأسرى جميعاً، وعن نواب الشرعية الفلسطينية بشكل خاص، والذين أنتخبهم الشعب الفلسطيني في إنتخابات شهد لها العالم بالنزاهة. لم يبق أمام المعتقلين الإداريين إلا أن يعلنوا الإضراب عن الطعام والذي يعرضهم في هذه الايام لأكثر الممارسات قسوة من جهة مصلحة السجون، على أمل إنهاء اعتقالهم دون سبب أو مبرر، ومن دون تحديد لمدة اعتقالاتهم”.
وأضاف:” لكم أن تتصوروا لو أن دولة ما في العالم قامت باعتقال نواب في البرلمان الإسرائيلي تحت مختلف الذرائع، كيف سيكون الموقف ! ولو أن إسرائيل نفذت نظام الاعتقال الإداري ضد يهود مهما تطرفوا، ومهما أرتكبوا من جرائم، كيف سيكون موقف لمؤسسات الحقوقية وغيرها ؟ على إسرائيل أن تقرر أما أن تقدم ضد المعتقلين لوائح إتهام، وإما أن تفرج عنهم نهائياً. إستمرار الوضع القائم ليس قانونيا وليس إنسانياً في نفس الوقت”.
وأكد النائب صرصور على أن:” الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن ابنائه المعتقلين عموماً، وعن المعتقلين الإداريين خصوصاً، وعليه من المناسب أن تسرع إسرائيل لإتخاذ قرار بالإفراج عنهم، أو على الأقل وضع قضيتهم على طريق الحل القريب الأمد قبل أن يكون متأخراً”..