التجمع الوطني يقدم اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة

بحثت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي اقتراحاً لحجب الثقة عن الحكومة الاسرائيلية، تقدمت به كتلة التجمع الوطني الديموقراطي، بسبب اقامة معبر شعفاط والقرار بإغلاق جسر باب المغاربة تمهيداً لهدمه، وعلى خلفية تصاعد وتيرة المشاريع الاستيطانية في القدس الشرقية.

وقالت النائبة حنين زعبي، في خطابها أمام الهيئة العامة أن حاجز شعفاط سيفصل 50 ألف مواطن، هم سكان مخيم شعفاط عن القدس بشكل قطعي، حيت أن هذا المعبر الوحيد الذي يصل بينهم وبين القدس مركز حياتهم الاقتصادي والتعليمي، كما أنه سيقلب رأسا على عقب حياة طلاب المدارس والجامعات والتجار، والموظفين والعمال، وسيحول حياة المخيم غير الطبيعية إلى حياة أكثر جحيما، بعد أن قامت إسرائيل بمصادرة 34 دونما من الأراضي بالإضافة إلى عشرات المحلات التجارية.

وأضافت زعبي بأن إسرائيل تحاول تصوير هذا الحاجز وكأنه حاجز أمني، مع أنه حاجز سياسي بامتياز، مشيرة أن الهدف منه هو تهويد القدس، وفصلها عن فضائها ومحيطها الفلسطيني، وبتفريغها من السكان الفلسطينيين الذين يصل عددهم اليوم إلى 35%، لتصل نسبتهم إلى 10% أو أقل.

من جهة أخرى أكدت زعبي في خطابها على رفض العالم بما فيه تلك القوى الداعمة لإسرائيل تقليديا، سياسة احتلال وتهويد القدس، فالعالم يراها غير شرعية وليس أكثر من سياسات سلب وإحتلال. وقالت زعبي:” إن مخططات سحب الهويات وبناء الجدران، هي مخططات ستزول بتفعيل الإرادة الفلسطينية للنضال، حتى وإن كانت إسرائيل تهدف إلى تثبيت أمر واقع لا رجعة فيه، فإن الأمر الواقع الآن هو أمر يمكن الرجعة فيه، تماما كما تم خلقه، حتى ولو لم تستوعب إسرائيل بعد الواقع العربي الجديد الذي خلقته الثورات العربية، وهي ما زالت تتفاعل مع المنطقة بحكم قواعد لعبة قديمة لن تعود سارية المفعول بعد الآن”.

من جهته أكد، النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أن الاستيطان في القدس هو العنف بذاته، وأنه بمثابة حفر قبر لأي أمكانية للتوصل إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي. وأضاف زحالقة بأن إسرائيل ترتكب كل الجرائم الكولونيالية في القدس وغيرها، ثم تتباكى على أنها ضحية ما تسميه “العنف الفلسطيني”.

وأورد زحالقة معطيات حول المشاريع الاستيطانية في القدس، إذ قال: “وفق معطيات بلدية القدس، هناك مخططات لبناء 61 ألف وحدة سكنية في القدس عموماً، منها 52 ألفاً في القدس الشرقية، أي أن أكثر من 85% من البناء هو في المنطقة المحتلة عام 67. وقد جرت المصادقة النهائية على 23 ألف وحدة سكنية، أكثر من 20 ألفاً منها في القدس الشرقية.”

وأردف زحالقة:” إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بالأمور نحو الهاوية وهي تتحمل مسؤولية العنف وإراقة الدماء، لأنها تقوم بمحاولات محمومة لتدمير المجتمع الفلسطيني في القدس من خلال تخريب التعليم وبناء الجدار واستهداف المقدسات والتضييق على الأهالي في البناء والسكن والتواصل مع الضفة وغزة”.