قانون حرق المساجد

يواصل النائب احمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير رئيس الحركة العربية للتغيير، تصدّيه لليمين العنصري وللاعتداءات على المقدسات في ظل الهجمة الشرسة التي يقوم بها يهود متطرفون تحت عنوان ” تاغ محير – بطاقة ثمن ” والتي شملت في الآونة الأخيرة حرق المساجد والاعتداءات على المقابر المسيحية والاسلامية، ومدعومون بقوانين فاشية عنصرية مثل قانون منع رفع الآذان الذي تقدم به حزب اسرائيل بيتنا.

وفي إطار العمل البرلماني والدفاع عن الأديان والمقدسات تقدّم النائب احمد الطيبي، والنائب الشيخ ابراهيم صرصور رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، باقتراح قانون يفرض ست سنوات سجن عقوبة على من يمسّ ويعتدي على مكان مقدس، بما في ذلك مسجد، كنيسة، خلوة درزية او كنيس.

ويأتي هذا الاقتراح في محاولة لوضع حد لظاهرة ” تاغ محير ” وحرق والاعتداء على الأماكن المقدسة واماكن العبادة، وتشمل عقوبة سنتين سجن ايضاً كل من يقول او يكتب شعارات تنديد بالديانات مثل كتابة الشعار المذكور على جدران كل موقع بعد إلحاق الضرر به.

ويقولد. الطيبي : اقتراح القانون يفرضه الواقع ويجب عدم الاكتفاء بالضريبة الكلامية والتنديد الفضفاض الذي نسمعه بعد كل اعتداء او حرق لمسجد، حيث ان حرق المساجد هو خط أحمر وحتى الآن لم يتم اعتقال مشتبهين وتقديم لوائح اتهام ضدهم . ويبدو ان هذا الوضع سيستمر بسبب عدم تطبيق القانون وانعدام الرادع القانوني . يجب إطلاق رسالة صارمة بعدم المسّ بالمقدسات من اجل وقف خطر اندلاع حرب بين الأديان. هذا القانون هو بمثابة امتحان للحكومة والائتلاف الحكومي.

يجدر ذكره ان الاعتداءات ما زالت مستمرة حيث وجدت كتابات ” تاغ محير ” “ويتسهار ” على مسجد في قرية بني نعيم بالقرب من الخليل، سبق ذلك في الاسبوع الماضي حرق مسجدين واحد في القدس والآخر في قرية برقة قضاء نابلس ومسجد طوبا الزنغرية في الشمال. ويضاف الى ذلك اقتراح القانون الذي يريد حظر رفع الآذان بحجة أنه ” يزعج اليهود ويمسّ بجودة حياتهم “.