"عدالة" يرحب بتقرير الاتحاد الأوروبي حول العرب بإسرائيل

حصل مركز “عدالة” اليوم الخميس 22 كانون أول 2011 على نسخة من التقرير السري للاتحاد الأوروبي الذي يتطرق إلى تعامل إسرائيل مع الأقلية العربية في البلاد والذي سرب إلى الصحافة نهاية الأسبوع الماضي. ورحب “عدالة” بهذا التقرير الذي يتضمن الكثير من النقاط الايجابية بالنسبة لقضايا الجماهير العربية في الداخل، ورأى أهمة بالغة بصدوره في هذا الوقت بالذات، الذي نشهد فيه موجة من القوانين التمييزية والممارسات العنصرية ضد الجماهير العربية في إسرائيل ومحاولات لفرض تقييدات على المحكمة العليا ووسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان.

ورأى “عدالة” أنه يجب النظر إلى هذا التقرير في سياق خطة العمل الأوروبية-إسرائيلية، التي تلتزم خلالها إسرائيل والاتحاد الأوروبي بإتباع “قيم مشتركة” من “الديمقراطية، حقوق الإنسان والحريات الأساسية” ومن ضمنها “حماية حقوق الأقليات، بما في ذلك رعاية وتطوير الفرص السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة.

ملاحظات “عدالة” الرئيسية بشأن التقرير:

بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، هذا التقرير هو التطرق الأول من نوعه إلى سياسة التمييز التي تنتهجها إسرائيل تجاه المواطنين العرب وأول مرة تصدر بها توصيات بهذا الخصوص. الاستنتاج الرئيسي الذي توصل إليه للتقرير الأوروبي هو أنه في الوقت الذي يصب فيه المجتمع الدولي جل اهتمامه في إعادة تفعيل “عملية السلام”، على أوروبا أن تعتبر ” تعامل إسرائيل مع الأقليات كقضية جوهرية” وليست قضية ثانوية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويشدد التقرير أنه بغياب المساواة (بين العرب واليهود) لن يكون هنالك استقرار في إسرائيل على المدى البعيد.

ويقترح التقرير إعادة النظر في توصيات لجنة أور وتطبيقها، خصوصًا في مجال الفوارق الاقتصادية وعدم المساواة في توزيع الأراضي بين المواطنين العرب واليهود. بالرغم من ذلك، لم يتطرق التقرير الأوروبي إلى عدم المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن قتل 13 شابا عربيًا وجرح المئات في أحداث أكتوبر 2000. ويتبنى المستند الكثير من التوصيات التي وردت في التقرير حول ” الاتحاد الأوروبي والأقلية الفلسطينية في إسرائيل” الذي أصدره مركز “عدالة” والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) في شباط 2011. ومن بين التوصيات التي جاءت في تقرير “عدالة” والمؤسسات الشريكة ووردت في تقرير الإتحاد الأوروبي:

الحاجة إلى سن تشريعات تمنع التمييز ضد العرب وتدعم تكافؤ الفرص، تعريف الطلاب العرب على إمكانية الحصول على منح في دول الاتحاد الأوروبي، متابعة التشريعات التمييزية والعمل على إفشالها، دراسة إمكانية تنظيم زيارات لشخصيات رفيعة من الاتحاد الأوروبي إلى البلدات العربية ولقائهم مع ممثلي الجمهور العربي في البلاد، إدراج مكانة ومعاملة الأقليات في إسرائيل على رأس قائمة المواضيع في الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، اعتبار تحقيق المساواة للمجتمع العربي شرط لتقديم المساعدات الاقتصادية الأوروبية لإسرائيل وتوصيات كثيرة أخرى في مجال توزيع الأراضي وتشغيل العرب، مكانة اللغة العربية، مكافحة التصريحات العنصرية والتحريض ضد العرب وقضايا أخرى.

وفي النهاية، رغم عدم اعتراف التقرير بهوية الأقلية العربية كفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، ورغم عدم تطرقه إلى الإسقاطات الممكن على الجماهير العربية جراء سعي الحكومة الحالية إلى فرض تعريف إسرائيل كدولة يهودية، يرحب “عدالة” بهذه الخطوة الأولى باتجاه الاعتراف بحقوق الإنسان الخاصة بالعرب الفلسطينيين في إسرائيل ومكانتهم الخاصة ضمن حدود الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.